به گزارش ایسنا، قرار بود ۲۰ اسفند ماه جلسه رسمی شورای عالی کار با دستور کار بررسی تعیین مزد ۱۳۹۹ برگزار شود اما به دلیل ملاحظات ناشی از شیوع ویروس کرونا این جلسه لغو و به بعد از ظهر امروز ۲۶ اسفند ماه موکول شد.
تشکیل جلسه تعیین دستمزد کارگران در حالیست که شورای عالی کار بر خلاف سال‌های گذشته حتی یک جلسه برای هم اندیشی و ورود به مذاکرات دستمزد صورت نداده است.
مقامات کارگری می‌گویند با برگزاری یک جلسه نتیجه لازم به دست نمی‌آید. چرا که نزدیک شدن دیدگاه‌های گروه کارفرمایی و کارگری به یکدیگر و اجماع و اتفاق نظر در خصوص درصد افزایش دستمزد ضروری است.
کارشناسان و فعالان حوزه کار تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ را سخت و دشوار خوانده و بر لزوم حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری و تعیین دستمزدی شایسته متناسب با هزینه سبد معیشت کارگران در شرایط امروز اقتصاد تاکید کرده‌اند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد که در مقایسه با هزینه سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی سبد معیشت سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.
در همین حال بسیاری از کارشناسان از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواسته‌اند تا علاوه بر افزایش نقدی دستمزد روی کمک‌های جانبی مزد مثل اختصاص سبد کالا و پرداخت وام ودیعه مسکن به کارگران متمرکز شوند و برای سال آینده دولت را به پذیرش تعهدات بیشتر در قبال کارگران ملزم کنند.
اگرچه اعلام رقم دستمزد کارگران و درصد افزایش آن هنوز زود است اما برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش درصد حداقل مزد بیش از سال گذشته و به شکل ترکیبی خبر می‌دهند.
اعضای شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران موافقت کردند و بر این اساس حداقل مزد کارگران برای سال جاری را به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش دادند.
با توجه به اعلام هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشتی کارگران از سوی کمیته دستمزد، این رقم مبنای تعیین دستمزد سال آینده قرار خواهد گرفت و تاکید نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز نزدیک شدن رقم دستمزد به این عدد است.
بر اساس شنیده‌ها با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال و شرایط کرونایی کشور تعیین رقم دستمزد کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار نهایی خواهد شد. بر همین اساس جلسه تا پاسی از شب و به احتمال زیاد بامداد طول خواهد کشید و پیش بینی می‌شود مذاکرات سخت و فشرده‌ای میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی درخصوص میزان افزایش دستمزد صورت گیرد.
برابر ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس دو مولفه محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار صورت می‌پذیرد.
به گزارش ایسنا، نشست رسمی تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ از دقایقی قبل با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برگزار شده و بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به این جلسه چشم دوخته‌اند.
