|
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: فراگیری ویروس کرونا و لزوم کاهش ترددهای غیرضروری در سطح شهر، ضرورت ارائه طرحهای کارشناسی برای کاهش آسیبهای ناشی از این ویروس را افزایش داده است. اما از میان طرحها و پیشنهادهای متعدد عنوان شده، یک پیشنهاد عجیب نیز به تازگی در مجموعه مدیریت شهری نیز ارائه شده که به نظر میرسد نشان از « عدم شناخت کافی مدیران شهری به مسائل موجود در شهر» دارد.
در آخرین جلسه هماندیشی مدیران ارشد شهرداری و اعضای پارلمان پایتخت، اقدامات موردنیاز احتمالی از سوی مدیریت شهری در رابطه با شیوع ویروس کرونا، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این جلسه، با اشاره به احتمال افزایش تردد شهروندان و خودروهای شخصی در سطح شهر به واسطه تمام شدن تعطیلات نوروزی، پیشنهادی مبنی بر «اعمال محدودیت تردد روزانه در سطح شهر براساس کد ملی شهروندان» مطرح شده است. براساس مدل پیشنهادی، شهروندان پایتختنشین برمبنای آخرین رقم کدملی خود به ۱۰ دهک تقسیمبندی و مطابق با آن، هر دهک یک روز امکان خروج از خانه برای پیگیری مسائل اداری، اقتصادی و حتی خرید را پیدا خواهد کرد.
به عبارتی از دیدگاه برخی از اعضای مجموعه مدیریت شهری، از طریق این دستهبندی و اعمال جریمه یا توصیه به خروجهای غیرضروری از خانه، امکان کنترل و کاهش ترددها در معابر و خیابانهای شهر فراهم خواهد شد. آنطور که اعلام شده، این پیشنهاد قرار است از سوی مقامات ارشد شهرداری به اعضای ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا ارائه و سپس در خصوص آن تصمیمگیری شود. در این میان اگرچه کاهش ترددهای غیرضروری در سطح شهر که امکان انتقال ویروس کرونا را افزایش میدهد یک امر ضروری و مهم است و در همین رابطه طی روزهای گذشته از شیوع این ویروس، پیشنهادها وطرحهای متعددی برای مبارزه با آن از سوی کارشناسان مطرح شده اما به نظر میرسد پیشنهاد ارائه شده از سوی مجموعه مدیریت شهری حداقل از دو زاویه قابلیت اجرایی در شهر تهران را نداشته باشد.
نخست آنکه، با توجه به از سرگیریفعالیت بخش زیادی از سازمانها، دستگاهها و کسب و کارهای اقتصادی از ابتدای هفته جاری، در قالب این بسته پیشنهادی چگونگی شیفتبندی و عبور و مرور کارکنان و فعالان اقتصادی مدنظر قرار نگرفته و صرفا به امور جاری شهروندان برای خرید یا سایر فعالیتهای اداری روزمره اشاره شده است. بهطور قطع یک سازمان یا دستگاه شیفتبندی کارکنان زیرمجموعه خود را براساس ماموریتها و مسوولیتهای هر فرد برنامهریزی میکند. از اینرو تقسیمبندی عبور و مرورها براساس کدملی افراد بدون درنظرگرفتن موقعیت شغلی آنها عملا امکان پذیر نیست.زاویه دیگر آنکه حدود ۳۰ درصد از ترددهای روزانه در سطح شهر، مربوط به ساکنان شهرهای اطراف پایتخت است که برای مراجعه به محل کار خود به این شهر سفر میکنند، مطابق با آمار، روزانه حدود ۵۰۰ هزار خودروی شخصی برای حضور در محل کار خود از شهرهای اطراف به پایتخت مراجعه و مجددا به شهر خود بازمیگردند.
نکته جالب آنکه در پیشنهاد مطرح شده از سوی مدیران شهری، نحوه کنترل و برنامهریزی عبور و مرور این گروه از شهروندان روز پایتخت نیز لحاظ نشده است. در این صورت این سوال بهوجود میآید که آیا مجموعه مدیریت شهری شناخت کافی از مسائل شهر را دارد؟