|
خبرگزاری ایسنا: مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در خصوص نحوه پرداخت شهریه مهدهای کودک گفت: والدین باید فقط شهریه ثابت مهدهای کودک را در هنگام تعطیلی آنها پرداخت کنند.
سعید بابایی با بیان اینکه بعد از بیماری اخیر مشکلات زیادی برای مهدهای کودک ایجاد شد افزود: در مشکل اخیر سه طرف یعنی والدین کودکان، صاحبان مهدها و مربیان دچار مشکل شدند.
وی با بیان اینکه ملاک ما برای رفع مشکلات قرارداد فی مابین والدین و مهدهای کودک است، اظهار کرد: در قراردادی که بسته شده اگر هر ماه مهدکودک به دلایلی تعطیل شده باشد فقط شهریه ثابت آن ماه - و نه شهریه غذا و برنامههای فوق برنامه - دریافت میشود. چون اکثریت مهدهای کودک در اسفندماه باز بودند، به همین دلیل باید شهریه ثابت آنها براساس تعرفه بهزیستی از سوی والدین پرداخت شود.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بیش از ۱۶ هزار مهدکودک کشور مهدهای نادری هستند که مشتریان بیشتری دارند تصریح کرد: این در حالی است که والدین بدون توجه به مفاد قرارداد و صرفا به دلیل مشتریان بیشتر آنها سریعا قرارداد را امضا میکنند.
به گفته بابایی هر سال شهریه مهدهای کودک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان در شورای بررسی و ابلاغ میشود. همچنین این هزینه بر اساس شهر یا منطقه تعیین نمیشود بلکه بر اساس رتبه و ستاره بندی مهدهای کودک با توجه به فعالیت و کیفیت نیروی انسانی آنها تعیین میشود.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه براساس خبرها، پیش دبستانیهای آموزش و پرورش شهریه خود را تا پایان خردادماه دریافت میکنند، افزود: برای مثال کودکان ٠ تا ۴ سال بیشتر نیاز به نگهداری دارند و کودکان ۵ تا ۶ سال نیز بیشتر آموزش محور هستند به همین دلیل تلاش میکنیم در شهریه سال ۹۹ برای ترمیم این موضوع اقداماتی انجام دهیم.
بابایی که در برنامهای رادیویی صحبت میکرد، در ادامه توضیح داد: البته باید متضرر طرف دیگر این قضیه را نیز در نظر بگیریم. در کشور بیش از ۱۰۰ هزار مربی مهدکودک، ۱۶ هزار مهد و ۸۰۰۰ روستامهد مشغول فعالیت هستند. همچنین ۳۸۰۰ مهدکودک در مناطق روستایی و حاشیه شهرها مشغول فعالیت هستند که فقط برای رشد و ارتقای کودکان فعالیت انجام میدهند. مهدهای کودک شرایط بغرنجی دارند که باید حمایت دولتی شامل حالشان شود نه اینکه جبران خسارات آنها از جیب مردم باشد.