قطعه سازان در انتظار تحقق وعده کمک دولت برای جبران خسارت های ناشی از کرونا

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور سال بسیار سختی را برای روند تولید در صنعت قطعه سازی پیش بینی کرد.

احمدرضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی و ویروس کرونا سال بسیار سختی شروع شده است و در حال حاضر مهم ترین مشکل قطعه سازان تأمین نقدینگی است و برای تأمین هزینه های مواد اولیه، هزینه های پرسنلی و ... در مضیقه هستند و دو خودروساز بزرگ بدهی خود که بالغ بر حدود 30 هزار میلیارد تومان است را پرداخت نکردند. همچنین قطعه سازان ناچارند مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی از تولیدکنندگان مواد اولیه داخل مانند فولادمبارکه و پتروشیمی ها خریداری کنند و این سرمایه در گردش بالایی را می طلبد. همچنین برای واردات مواد اولیه از زمان تخصیص ارز تا نقل و انتقال آن مدتی زمان خواهد برد و این موضوع نیز تحت تأثیر نقدینگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در کنار همه موارد ذکر شده ویروس کرونا شوکی بود که به بازار واردات کالاهای پایه مورد نیاز قطعه سازی و مواد اولیه که در داخل کشور وجود ندارد و همچنین کالاهای واسطه ای که قسمتی از یک قطعه را تشکیل می دهند و تکنولوژی مورد نیاز آن در داخل نیست، به وجود آمد. در حال حاضر بانک مرکزی نیز برنامه مدونی برای تخصیص ارز در نظر نگرفته و سازوکار شفافی برای تخصیص ارز قطعاتی که از ماه های آینده وارد می شوند، وجود ندارد. همچنین کمک های دولت که قرار بود به دلیل خسارت های ناشی از کرونا به بخش تولید و صنعت اختصاص یابد، اجرایی نشده و حتی هزینه های حامل های انرژی که از سوی تولیدکنندگان به تعویق افتاده بود تا آخرین ریال گرفته شد و تولید کندگان با تهدیدهای قطع برق و حامل انرژی مواجهه بودند و برخی از کارخانجات به دلیل عدم توانایی در پرداخت وجه با قطعی برق در کوتاه مدت رو به رو شدند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: در خصوص بیمه تأمین اجتماعی و پرداخت بیمه کارکنان علی رغم اینکه فعالیت قطعه سازان در اسفند به سختی انجام شد و در فروردین تعطیل بودند، تسهیلات بیمه ای از سوی دولت برای صنایع در نظر گرفته نشده است و به آینده موکول شده اما قطعاً در آینده اثربخشی نخواهد داشت چرا که با چنین شرایطی کارخانجات قادر به برنامه ریزی برای تولیدات خود، تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه های پرسنلی خود نیستند و در واقع ضربه خواهند خورد.

رعنایی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه پایه (با توجه به افزایش نرخ ارز) و افزایش حقوق و دستمزدها و تأثیر آن بر تولید، اثر واقعی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه خواهد گذاشت. در کنار این عوامل، کرونا نیز بر کاهش تیراژ و بهره وری و قیمت تمام شده خودرو تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط ناشی از ویروس کرونا و افزایش هزینه های پرسنلی و مواد اولیه حداقل 30 درصد افزایش را بر قیمت خودرو خواهیم داشت.

وی درباره بومی سازی قطعاتی مانند گیربکس اتوماتیک و ایربگ تشریح کرد: در این زمینه تلاش های خوبی صورت گرفته و شرکت هایی مانند شرکت کروز در تولید ایربگ بسیار موفق عمل کرده و به سوی خودکفایی پیش رفته و در زمینه تولید گیربکس اتوماتیک گروه صنعتی ایران خودرو با شرکت های توانمند در این زمینه همکاری داشته اما در حال حاضر تیراژ مورد نیاز کشور محقق نشده و سعی شده تا این اقدامات به صورت بومی سازی شده به تیراژ تبدیل شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در خصوص حذف پراید و پژو 405 از خط تولید و تأثیر آن بر صنعت قطعه سازی گفت: این دو خودرو از خودروهای پرتیراژ بودند و بهره وری تولید در تیراژ شامل قطعات این دو خودرو بوده و عملاً با حذف این دو تیراژ قطعات تولیدی برای خودروهای جدید قابل ملاحظه نیست و زمان بر خواهد بود. بنابراین با افت بهره وری و افزایش هزینه تولید قطعات خودروهای جایگزین شده مواجه خواهیم بود.

رعنایی افزود: ضمن اینکه هزینه های اولیه خودروهای پراید و پژو 405 مانند قالب سازی و ایجاد خطوط تولید به صفر رسیده بود و به دلیل تیراژ بالایی که داشتند با قیمت نازل و بهره وری و قیمت تمام شده خوب عرضه می شدند اما خودروهای جدید نیاز به سرمایه گذاری، قالب سازی و ایجاد خطوط تولید دارند و تمام این موارد قیمت تمام شده را افزایش خواهد داد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پایان تأکید کرد: از دولت انتظار می رود که با دید واقع بینانه به صنعت قطعه سازی بنگرد و چنانچه تصمیمی در زمینه تولید در صنعت قطعه سازی دارند مسائل زیربنایی آن اعم از واردات، سرمایه گذاری، نیاز به خارج، صنایع تولیدی مواد اولیه داخل مانند فولاد مبارکه و پتروشیمی و قیمت گذاری آن برای واحدهای خودروساز را در نظر بگیرند و به جای اینکه مسئولیت تأمین موارد ذکر شده را بر گردن تولید کننده بیندازند، شرایط را تسهیل کرده تا تولیدکنندگان تمام انرژی خود و پرسنل را روی افزایش تولید و بهره وری و کیفیت بگذارند و به خودکفایی در تولید قطعات وارداتی برسند. اگر این حمایت ها از سوی دولت صورت بگیرد این صنعت موفق تر از قبل حرکت کرده و در غیر این صورت با وجود مشکلاتی که پیش روی قطعه سازان وجود دارد با کاهش 50 درصدی تیراژ تولید قطعات در سال جاری مواجهه خواهیم بود و اهداف قطعه سازان در حد شعار باقی خواهند ماند.