ورود قوه قضائیه به عنوان ترمزی در جهت کاهش التهاب خودرو موثر اما مقطعی است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر ورود سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با تولید در راستای رفع موانع ساخت خودرو و کاهش التهاب بازار خودرو تاکید کرد.

محمدرضا امیرحسنخانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: نقدینگی سرگردان به دلیل عدم جهت‌دهی و برنامه‌ریزی به هر حوزه‌ای اعم از طلا، ارز، بورس و خودرو وارد شود موجب تلاطم و ویرانی بازار به دلیل فقدان زیرساخت‌ها خواهد شد.

وی ضمن اشاره به اهمیت ورود نقدینگی به حوزه تولید برای افزایش بهره‌وری، ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی گفت: وزارت صمت و بانک مرکزی مکلف هستند با کمک به مصرف‌کننده و تولیدکننده مانع از تخریب بازار ناشی از هجوم سرمایه‌های سرگردان شوند.

نماینده مردم فردوس، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع تولید و عدم اجرای قانون رفع موانع تولید افزود: سرمایه‌گذاران داخلی برای راه‌اندازی کارخانجات تولیدی در کشور و دریافت مجوز با موانع و دشواری‌های بسیاری مواجه هستند.

امیرحسنخانی ادامه داد: دولت، مجلس و قوه قضائیه می‌بایست با توجه به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید، اقدامات مناسبی را در این راستا انجام دهند.

وی با اشاره به ورود قوه قضائیه به مبحث بازار خودرو گفت: ورود قوه قضائیه به عنوان ترمزی در جهت کاهش التهاب خودرو موثر اما مقطعی است و ایجاد آرامش در بازار خودرو نیازمند ورود وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان استاندارد، سازمان مالیاتی، استانداری، فرمانداری، شهر‌ک‌های صنعتی و بانک مرکزی در جهت رفع موانع تولید است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به خودروهای کف پارکینگ خودروسازی‌ها گفت: حدود 5 تا 10 درصد قطعات موردنیاز خودروها وارداتی است و طی جلساتی که با خودروسازان داشتیم، آنها همواره نسبت به توقیف قطعات وارداتی در گمرک به عنوان عامل وجود خودروهای ناقص، اعتراض داشته‌اند.

امیرحسنخانی تصریح کرد: در حال حاضر برای فروکش التهاب و عطش بازار خودرو، می‌بایست عرضه بیشتر خودرو به بازار هموار و سرعت یابد.

وی افزود: قطعات توقیفی خودروسازان در گمرک باید رفع توقیف شوند و سرمایه در گردش قطعه‌سازان برای ساخت قطعه تامین گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دلالان در فضای مجازی و سایت‌های فروش خودرو گفت: پلیس فتا در این خصوص اقداماتی انجام داده است اما باید توجه داشت که در یک بازار انحصاری، قیمت را نمی‌توان متاثر از عرضه و تقاضا دانست بلکه مداخله مراجع ذیربط برای منع افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، ضروری است.

امیرحسنخانی مشکل اصلی را عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌های مسئول دانست و گفت: حاکمیت می‌بایست در این خصوص ورود کرده و در جهت هماهنگی ارگان‌های مربوطه تلاش نماید.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تلاطم بازار خودرو ناشی از هجوم سرمایه‌های سرگردان بوده و موقتی است؛ بنابراین، شاهد کاهش التهاب بازار و افت قیمت‌ها در حوزه طلا، ارز، بورس و خودرو خواهیم بود.