روابط ایران و ترکیه افت می‌کند؟

روزنامه اعتماد نوشت: تركيه بالاترين آمار ابتلا به كرونا را در غرب آسيا دارد. بنابر آمار وزارت بهداشت تركيه اين روند در هفته گذشته وضعيت رو به بهبودي را تجربه مي‌كند.

در حال حاضر تركيه به لحاظ آمار كل افرادي كه از آغاز تاكنون به ويروس كرونا مبتلا شده‌اند در رديف نهم آمار جهاني ايستاده است؛ يعني يك پله بالاتر از ايران و چين؛ و از حيث تعداد كل افراد فوت شده، تركيه حائز سيزدهمين رتبه در ميان كشورهاي جهان است. براساس آمار جهاني همه‌گيري كرونا، ايران و تركيه تقريبا در شرايط و موقعيت مشابهي قرار دارند. در مبارزه عليه كرونا، تركيه چندين محموله كمك‌ دوستانه به ايران ارسال كرده و ايران اخيرا چند محموله كيت تشخيص كرونا به تركيه ارسال كرده است.

پيامدهاي پاندمي كرونا بر روابط ايران و تركيه را مي‌توان در 3 سطح روابط دوجانبه و معادلات در حال تغيير منطقه‌اي و جهاني مورد بررسي قرار داد كه رصد تحولات نشان مي‌دهد، پيامدها بيش از آنكه داراي فرصت باشد، اتصالات راهبردي دو كشور را با چالش‌هايي مواجه كرده است. در سطح روابط دوجانبه افت شديد حجم روابط تجاري و ديناميسم‌هاي سياست داخلي ناظر بر معادلات قدرت ميان دولت حاكم و اپوزيسيون تركيه برجسته است.

اساسا سال 2019 بدترين سال روابط تجاري بين ايران و تركيه بعد از 14 سال است. حجم روابط اقتصادي دو كشور از حدود 10 ميليارد دلار در سال 2018 به حدود 5.7 ميليارد دلار در سال 2019 كاهش داشته است. تحريم‌هاي اقتصادي امريكا و به صفر رسيدن صادرات نفت ايران به تركيه از مهم‌ترين علل اين ركود است. بعد از شيوع كرونا و اتخاذ تدابير حفاظتي دولت‌ها، اين روند نزولي تشديد شده است. حجم مبادلات اقتصادي ايران و تركيه در 3 ماهه نخست سال ۲۰۲۰ با كاهشي ۷۰ درصدي در قياس با مدت مشابه سال گذشته ميلادي به رقم ۶۴۵.۴۴ ميليون دلار رسيده است.

هر چند دولتمردان دو كشور در گفت‌وگوهاي مختلف به دنبال بهبود وضعيت در روابط تجاري هستند اما پيش‌بيني مي‌شود تا پايان 7 ماهه سال جاري، تغيير ويژه‌اي در آمارها اتفاق نيفتد. مساله ديگر به بي‌ثباتي معادلات سياست داخلي تركيه برمي‌گردد كه پيامدهاي اقتصادي ناشي از كرونا اقتدار مركزي دولت اردوغان را آسيب‌پذير كرده است.

به ‌لحاظ تاريخي ركود اقتصادي متغير كليدي در تغيير رژيم‌هاي سياسي تاريخ معاصر تركيه است. با توجه به شرايط بحراني اقتصاد تركيه، جريان‌هاي اپوزيسيون طيف‌هاي مختلف سكولار، اسلام‌گرا و چپ‌گرا عليه ناكارآمدي دولت اردوغان به پا خاسته‌اند كه در صورت اجماع سياسي ميان آنها شرايط براي تداوم دولت حاكم بسيار سخت خواهد شد. اين وضعيت بيش از هر چيزي متاثر از شاخص‌هاي نااميدكننده اقتصادي تركيه است؛ اختلال در جريان فرامرزي كالا و خدمات، بيكاري گسترده و بسته‌ شدن بازارهاي داخلي ناشي از شرايط قرنطينه و بحران دسترسي به منابع مالي خارجي، چالش‌هاي اصلي اقتصاد تجارت محور تركيه است. تركيه حدود 434 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد.

براساس داده‌هاي بانك مركزي تركيه، امسال موعد پرداخت 172 ميليارد دلار است. به رغم پيشنهادات بانك مركزي براي تقاضاي وام از صندوق بين‌المللي پول، رييس‌جمهور اردوغان با آن مخالفت كرده است. در مقابل، دولت اقدام به كاهش نرخ بهره لير تركيه(9.75) كرده است تا نظام پرداخت‌ها را متعادل كند. در كل پيش‌بيني كارشناسان اين است كه تركيه در سال جاري با يك بحران اقتصادي بي‌سابقه مواجه شود و بسيار شديد‌تر از بحران‌هاي قبلي(2002-2008-2018) خواهد بود كه طبيعتا روندهاي سياست داخلي اين كشور را نيز متاثر مي‌كند.

در چنين شرايطي تنوع‌سازي در روابط كشور با جريان‌هاي مختلف در داخل تركيه ضرورت دارد. هر چند ظرفيت‌هاي اقتصادي عنصري پيشران در كنشگري فعال آنكارا در معادلات منطقه‌اي است اما پذيرش اين پيش‌بيني كه تركيه به دليل افت شاخص‌هاي اقتصادي ناشي از كرونا از مواضع ماجراجويانه خود در منطقه عقب‌نشيني مي‌كند، ساده‌انگارانه است. اردوغان در دهه گذشته سرمايه‌گذاري هنگفتي در سياست منطقه‌اي به‌ ويژه شامات و شرق مديترانه كرده است. اساسا امنيت رژيم سياسي اردوغان در داخل به منطقه‌گرايي فعال و ماجراجويانه تركيه گره خورده است. راهبرد اردوغان برون‌سازي بحران‌هاي داخلي و درون‌سازي دستاوردهاي سياست خارجي است.

از سوي ديگر اينكه بحران اقتصادي كرونايي موجب عقب‌نشيني منطقه‌اي تركيه مي‌شود با پيشينه رويدادها همخواني ندارد. تركيه در بحبوحه و بعد از بحران اقتصادي 2018 دو عمليات نظامي در سوريه داشت و پايگاه‌هاي نظامي خود در سومالي و قطر را تقويت كرد و چند هزار نيرو به ليبي، سوريه و شمال عراق فرستاد. از اين رو برآورد راهبردي اين است كه تركيه همچنان به سياست‌هاي تهاجمي خود در ادلب، شمال شرق سوريه، شرق مديترانه و حمايت از دولت فائز السراج در ليبي ادامه مي‌دهد. در روزهاي گذشته در واكنش به مورد هدف قرار گرفتن سفارت تركيه در طرابلس از سوي نيروهاي ژنرال حفتر، آنكارا براي اعزام نيروهاي نظامي بيشتر به ليبي اعلام آمادگي كرده است.
كاهش تحركات نظامي تركيه در سوريه بعد از كرونا به دليل محافظت از ابتلاي سربازان و نيروهاي متحد آنهاست و نبايد به معناي عقب‌نشيني ناشي از فقدان قابليت‌هاي مادي يا تغيير راهبردي تفسير شود. اين روند به اين معناست كه خطوط گسل در برخوردهاي منطقه‌اي ايران و تركيه به ‌ويژه در سوريه همچنان فعال است. با وجود اين، عدم توان اقتصادي تركيه در پرداخت هزينه‌ نيروهاي نيابتي خود در ميدان سوريه و ليبي موجب چند دستگي نيروهاي معارضه هم‌پيمان تركيه و حضور ميداني احتمالا بيشتر ارتش اين كشور مي‌شود.

در سطح بين‌المللي مرور تاريخي رفتارهاي سياست خارجي تركيه نشان مي‌دهد، زماني‌ كه آنكارا به منابع مالي نهادها و قدرت‌هاي غربي نياز پيدا مي‌كند از استقلال عمل تركيه در مسائل مورد اختلاف ثانويه با متحدان غربي‌اش كاسته مي‌شود. به ‌عبارت ديگر اردوغان در برهه‌هاي مختلف از كارت‌هاي بازي خود در منطقه(مثلا مناقشه فلسطين، پرونده ايران و...) در برابر قدرت‌هاي غربي بهر‌ه‌برداري مي‌كند.

واقعيت اين است كه اتصالات راهبردي ايران و تركيه در سال‌هاي گذشته به‌ ويژه در حوزه تجارت و مساله كردها تضعيف شده و پرونده ايران دغدغه ثانويه و يك كارت بازي براي چانه‌زني در برابر غرب قلمداد مي‌شود. از اين رو دور از انتظار نيست كه آنكارا به منظور تامين منابع و تقاضاهاي مالي خود به سمت همراهي با امريكا در پرونده ايران متمايل شود.

خروجي فوري اين اقدام احتمالي، كاهش ظرفيت‌هاي همراهي تركيه با ايران براي دور زدن تحريم‌ها خواهد بود. بخشي از تصميم اردوغان به تعويق زمان راه‌اندازي سامانه روسي اس- 400 در خاك تركيه نيز متاثر از چنين نگرشي است. در چنين وضعيتي كه ناظر بر عدم‌ قطعيت‌هاي تعيين‌كننده‌اي نسبت به جهان پساكروناست به‌نظر مي‌رسد در پذيرش اين فرض كه علل بزرگ داراي تاثيرات بزرگي هستند بايد احتياط كرد. به‌نظر نمي‌رسد كه روابط ايران و تركيه در جهان پساكرونايي تغييرات قابل ‌توجهي در سطح همكاري و رقابت تجربه كند.

بايد به سير تطور واقعيت‌هاي در حال تغيير به ‌صورت روندي نگاه كرد. از اين‌ رو تركيه همچنان يكي از همسايگان قدرتمند رقيب ايران است كه ظرفيت‌هاي بالايي از همكاري با اين كشور در جهان پساكرونا به‌ ويژه حوزه تجارت خارجي و تقويت متقابل نظام بهداشتي/ پزشكي وجود دارد.

اما پيوندها و اختلافاتي كه متاثر از معادلات بين‌المللي و منطقه‌اي بين دو كشور حاكم بوده است طبيعتا تحولاتي را تجربه خواهد كرد.