تخصیص ارز به قطعه‌سازان مهمترین گام در حمایت از تولید است

به گزارش خبرخودرو، نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی افزایش تیراژ خودرو را منوط به حمایت از قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه دانست.

علی‌اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن تاکید بر تلاش مجلس در حفظ پویایی صنعت خودرو در خصوص قوانین موردنیاز برای تسهیل روند تولید به ویژه در حوزه قطعه‌سازی اظهار داشت: قطعه‌سازان در راستای تامین مواد اولیه موردنیاز می‌بایست مورد حمایت قرار بگیرند تا با تولید انبوه قطعات، میزان تیراژ خودرو داخلی نیز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه حمایت از قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه علاوه بر رفع تقاضای بازار به کاهش مصارف ارزی می‌انجامد، گفت: امتیاز تخصیص ارز به قطعه‌سازان در جهت تامین مواد اولیه، می‌بایست جایگزین پرداخت آن برای واردات خودروی خارجی گردد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: خلاء کمبود خودرو در بازار و التهاب ناشی از آن که در حال حاضر شاهد آن هستیم، با رشد تولید مرتفع خواهد شد و این امر با پشتیبانی نهاد مجلس و سایر دستگاه‌ها از این صنعت امکان‌پذیر است.

کریمی با اشاره بر لزوم مدیریت عرضه و تقاضا بیان کرد: مدیریت بر تقاضا به حذف تقاضای کاذب، بورس‌بازی و سفته‌بازی از بازار خودرو منجر خواهد شد و علاوه بر آن در حوزه عرضه نیز تلاش در جهت افزایش تولید، تامین نیاز مصرف‌کنندگان نهایی و واقعی خودرو را به همراه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تقویت صنایع و واحدهای تولیدی قطعه‌ساز در تکمیل زنجیره تولید در صنعت خودرو نقش حیاتی دارد و می‌بایست در تمامی دستگاه‌ها این امر، در اولویت قرار گیرد تا برقراری شرایط پایدار و با ثبات در صنعت خودرو محقق گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست قطعه‌سازان از خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت قطعه گفت: در خصوص این موضوع با توجه به تولید هزاران قطعه برای هر خودرو، شرایط تولید و قیمت تمام شده خودروهای تولیدی نیازمند بررسی است.

کریمی تصریح کرد: اما به هر حال اینکه خودروسازان از افزایش قیمت قابل توجه در فروش خودرو بهره‌مند شوند اما قطعه‌سازان که بار اصلی تولید خودرو را متحمل می‌شوند، کالای خود را با زیان، تولید و با زیان یا با کسب سود حداقلی در اختیار خودروسازان قرار دهند، منطقی نیست.

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر افزایشی در قیمت خودرو حادث می‌شود، قطعه‌سازان نیز می‌بایست از این محل، به طور منطقی و متعارف برخوردار شوند.