تضییع حقوق میلیون‌ها نفر از سهامداران عدالت

گزارش روزنامه «رسالت» از تضییع حقوق میلیون‌ها نفر از سهامداران عدالت را بخوانید.

پروژه واگذاری سهام بهترین شرکت‌های دولتی ایران به عموم مردم که از ابتدا نام «عدالت» بر آن نشست، این روزها خبرساز شده است. کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه و برخی از طراحان اولیه پروژه سهام عدالت، معتقدند دولت در فرآیند آزادسازی سهام و تسویه بدهی مردم، در حقشان اجحاف کرده و بدهینیم میلیون تومانی سال ۹۶ را به ارزش سال ۸۴ از سهام شان برداشت کرده است.

این یعنی، هر برگه سهم یک‌میلیونی که امروز ۱۶ میلیون تومان ارزش دارد، به سهام حدودا ۵۰۰ هزارتومانی تبدیل‌شده که ارزش آن معادل هشت میلیون تومان است. با این منطق، هر سهامدار عدالت، ۸ میلیون تومان ضرر کرده است که با محاسبه جمعیت تقریبا ۴۰ میلیونی سهامداران بدهکار، رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم برداشت‌شده است.

این حق نیست که مردم به خاطر ۴۰۰ هزارتومان بدهی، ۸ میلیون تومان ضرر کنند

کردزنگنه،رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی:

* (در پاسخ به قرار بود سهام عدالت یک‌میلیون تومانی سال ۸۴ که به حدود ۴۹ میلیون نفر تعلق گرفت، به‌غیراز اقشار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، طی ۱۰ سال از محل سودشان تسویه شود.): بله طبق آیین‌نامه‌ها قرار بود اقساط از محل سود، تسویه شود، اما قانونی وجود نداشت که به‌طورقطع همه آن از محل سود تأمین شود.

* (در پاسخ به طی ۱۰ سال گذشته مبلغ یک‌میلیون تومان باید به حداقل ۵ تا ۶ میلیون تومان رسیده باشد. چگونه یک‌میلیون تومان، فقط ۵۳۰ هزار تومان سوددهی داشته؟): این مطلب شما صحیح است. یک‌میلیون تومان یا پانصد هزار تومان باید با همان نرخ محاسبه می‌شد.

* قیمت‌گذاری دقیق بود و سود ۵۰۰ هزار تومان، سود سهام ۵۰ تا ۶۰ شرکت است و سود ۵۰۰ هزارتومانی سهام شرکت‌ها به ۱۵ برابر یعنی حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان می‌رسید. یعنی کسانی که دارای سهام ۵۰۰ هزارتومانی هستند، دارای ۸ میلیون تومان می‌شوند.

*( در پاسخ به در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ و با پایان دوره ۱۰ ساله، اعلام‌شده است که ۵۳۰ هزار تومان سود کرده‌اید و درواقع باید بدهی بپردازید.) باید سازمان خصوصی‌سازی آن را به مجلس و دولت ارسال یا تمدید می‌کرد و یا با این شرایط به مردم تفهیم می‌شد.

* یک‌میلیون فروش اقساطی بود. یعنی نیمی از پول پرداخت‌شده و نیمی از پولی که پرداخت‌نشده را پس گرفته‌اند.

*( در پاسخ به چرا مبلغ ۴۶۸ هزار تومان باقیمانده را در سال ۹۶ دریافت کرده‌اند. زیرا اطلاع‌رسانی به نحوی بود که از ۴۰ میلیون نفر تعداد کمی ۴۶۸ هزار تومان خود را پرداخت کرده‌اند؟) باید اطلاع‌رسانی برای مردم انجام می‌گرفت که اگر ۴۶۸ هزار تومان پرداخت کنید، ۷ میلیون تومان پول گیرتان می‌آید.

علاوه بر اینکه اطلاع‌رسانی درستی صورت نگرفته است، اصل مالکیت دارایی مردم هم رعایت نشده است، زیرا در وضعیتی که مردم تسلطی بر دارایی ندارند و نمی‌توانند آن را معامله کنند چطور حاضر می‌شدند ۴۶۸ هزار تومان هم پرداخت کنند؟

این هم درست است. باید آزادسازی از ۱۰ سال قبل انجام می‌گرفت اما نشد. نباید سهام ۱۰ سال در دست دولت می‌ماند. همه این موارد نقض قانون بوده است. در قانون آمده طبق ماده ۳۷ و ۳۸ باید آزادسازی انجام می‌گرفت اما متأسفانه قصوری که در خصوصی‌سازی انجام داده و ۱۰ سال پاس‌کاری بین دولت و مجلس انجام ‌شد و درنهایت درباره اقساط مردم این‌طور گفته شد که کفایت نمی‌کند. باید درباره آن‌ها محاسبه صورت می‌گرفت. اینکه سودهای داده‌شده چطور بوده و چرا بعضی از سودها گرفته نشده است.

* (در پاسخ به چگونه بدهی ۴۶۸ هزار تومان در سال ۹۵ به نرخ سال ۸۴ از ارزش دارایی‌هایشان کم شده است؟): من نمی‌دانم محاسبه این سودها چگونه صورت گرفته است.

شما بحث محاسبه سود را مطرح کردید و مشخص است که دولت در این زمینه شفاف‌سازی نکرده است. در سال ۹۶ آخرین دوره تمدید برای واریز ۴۶۸ هزار تومان بود که بسیاری از آن‌ها هم این کار را نکردند. در آن سال این مبلغ چه کسری از کل پول مردم می‌شد؟ محاسبات بورسی و منطق معاملات می‌گوید این مبلغ شاید یک‌دهم پول آن‌ها و یا کمتر بوده است. پس چگونه به نرخ سال ۸۴، مبلغ ۴۶۸ هزار تومان را تقریبا نیمی از یک‌میلیون تومان در نظر گرفته‌اند و ما اجازه داریم نیمی از سهام شما را برداشت و دولت هم این کار را انجام داده است و امروز از دارایی ۱۶ میلیون تومانی سهام عدالت، ۸ میلیون تومان را برای خود می‌داند.

به نظر من روش صحیح این‌گونه بود که یک‌میلیون تومان را به همه مردم می‌دادند و بر اساس بورس در زمان آزادسازی سهام، میزان بدهی را اعلام می‌کردند نه اینکه مردم به دلیل چهارصد هزار تومان بدهی، هفت تا هشت میلیون تومان ضرر کنند.

* (در پاسخ به در خرداد ۹۹ تقریبا دارایی هشت میلیون تومانی از سهم چهل میلیون ایرانی برداشت‌شده است و عدد ۴۰ میلیون هم درواقع صحیح نیست و آماری در حدود ۳۸ میلیون تا ۴۳ میلیون نفر است. با این منطق بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان از حق نیمی از جمعیت ایران تضییع‌شده است.): این پول به‌حساب شخص نرفته بلکه به‌حساب بیت‌المال رفته است.

آیا مردم مالک سهام و دارایی‌شان بودند یا خیر؟

هر سهمی که داده شد قرارداد برای آن بسته‌شده است. در سال‌های ابتدایی سود این سهام به حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم داده شد. اگر آن‌ها سهامدار و مالک نبودند چرا سود گرفتند؟ البته متأسفانه مباحث و ابهاماتی وجود دارد .

این مسئله حق چهل میلیون ایرانی است و نباید بگوییم خیلی مسائل وجود دارد و این اتفاق افتاده است. لطفا دقیق‌تر درباره اشکال کار بگویید و از کدام نهاد امکان پیگیری وجود دارد؟

از طریق سازمان خصوصی‌سازی.

این مسئله از دیوان عدالت اداری باید پیگیری شود یا سازمان بازرسی؟

من نمی‌دانم مردم از چه طریقی می‌توانند این موضوع را پیگیری نمایند.