افزایش امید‌ها به ثبات نرخ‌ها در بازار ارز

روزنامه شهروند: قیمت هر دلار ایالات متحده آمریکا که از میانه تیرماه و از روز سیزدهم این ماه شروع به اوج‌گیری کرد و به یکباره از ١٨هزارو٩٥٢ تومان به نزدیکی ٢٦‌هزار تومان در بیست‌ونهم تیرماه رسید، طی سه روز گذشته ناگهان ریزش کرد و چهارشنبه بر روی قیمت ٢٢هزار تومان ماند.

این افزایش و کاهش یکباره‌ای که در حدود دو هفته نرخ دلار و البته در کنار آن دیگر ارز‌های مهمی چون یورو، پوند انگلستان و درهم امارات تجربه کردند، هر چند هنوز به ١٥هزارو٦٠٧ تومان نیمه اردیبهشت‌ نزدیک هم نشده است اما بر اساس آنچه علی سعدوندی، اقتصاددان و میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، به «شهروند» گفته‌اند بازار دیگر شیب صعودی قیمت‌ها را فعلا به خود نخواهد دید و آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم خواهد بود.

چرا بازار ارز ترمز برید؟

چندی قبل و پیش از آنکه در میانه تیر قیمت ارز‌های گوناگون ناگهان سر به فلک بکشد، روند کند اما افزایشی نرخ ارز‌ها شروع شده بود. درباره این افزایش نرخ‌ها دلایل گوناگونی مطرح شد اما مانور سیاست‌گذار ارز بر بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی را شاید بتوان مشهودترین دلیل اعلام‌شده درباره افزایش قیمت دلار دانست. در این زمینه اوایل تیر صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، گفته بود رقم ارز حاصل از صادرات که تا سه ماهه ابتدای ‌سال جاری به کشور بازنگشته است به ٢٧میلیارد و ٥٠٠‌میلیون یورو می‌رسد و پس از آن بود که به این صادرکنندگان تا انتهای تیر اولتیماتوم‌ جدی داده شد که ارز‌ها را به کشور بازگردانند.

بر این اساس و با آنکه روز گذشته مهلت اولتیماتوم داده‌شده به وسیله بانک مرکزی به پایان رسید اما هنوز نه بانک مذکور و نه هیچ نهاد دیگری از میزان ارز بازگشته در این مهلت مقرر اطلاعی نداده ‌‌است. در همین زمینه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به آنکه باید میزان ارز بازگشته اعلام شود، گفت: «قاعدتا از یکم مرداد باید اسامی کسانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، اعلام شود و آنها به محاکم قضائی نیز معرفی شوند. البته برای صادرکنندگان مهلت دو هفته‌ای تمدید شد که تا آن موقع تکلیف وارداتی را که در ازای صادرات می‌خواهند انجام دهند، مشخص کنند.»

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز روز گذشته گفت: «در روزهای گذشته دو نامه جداگانه برای رئیس‌جمهوری و رئیس‌کل بانک مرکزی از طرف اتاق تهران ارسال شد که به تفکیک شخص و بنگاه میزان ارز بازنگشته حاصل از صادرات را اعلام کنید و فهرست افرادی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، به ما اعلام کنید تا با کمک دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی این ارز به کشور بازگردد.»

با این همه که گفته شد کاهش منابع ارزی برای پاسخگویی به تقاضا عامل جدی افزایش نرخ‌هاست اما آنچه که آمار و عملکرد ارزی و ارزپاشی جدی و چند صدمیلیونی دلار و دیگر ارز‌ها به بازار از سوی بازارساز و فروش تنها چند ده‌میلیونی این ارز‌ها در بازار نشان داد با منابع موجود تقاضای واقعی پاسخ داده شده است و به نظر عاملی چون کمبود ارز هرچند تا حدی قابل پذیرش باشد اما همین میزان ارز آن‌قدر‌ها هم مشکل‌ساز نبوده تا تنها عامل نوسانات قیمتی اینچنینی در بازار باشد.

به گواه همین قرائن باید سراغ موضوعات قابل توجه دیگری برای چنین لجام‌گسیختگی در بازار ارز رفت؛ موضوعاتی چون بالارفتن حجم پایه پولی کشور، بسته‌شدن مرز‌ها به سبب شیوع بیماری کووید-١٩ و در پی آن کاهش تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی، بلوکه‌شدن بخش بسیاری از منابع ارزی به واسطه تحریم‌ها، حذف برخی کالاهای وارداتی از سامانه نیما و انتقال آن به بازار آزاد، سیاست انتقال واردات در قبال صادرات (واردات بدون انتقال ارز)، محدود‌کردن فعالیت صرافی‌های غیربانکی در نیما، محدودیت‌های بازار متشکل ارزی برای خریدوفروش ارز، ورود تقاضای برخی صادرکنندگان به بازار برای ایفای تعهدات ارزی در مهلت تعیین‌شده و... .

همچنین رئیس بانک مرکزی چندی پیش در این زمینه با اشاره به برخی موارد پیش‌گفته‌شده موارد دیگری را در توضیح چرایی این موضوع بیان کرد. عبدالناصر همتی گفت: «کاهش ارزش محصولات صادراتی مانند فرآورده‌ها، نفت و پتروشیمی ناترازی‌هایی بین عرضه و تقاضای ارز به وجود آورد که همه این موارد و همچنین شوک‌های روانی که به دلیل تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد و قطعنامه‌ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی صادر شد، موجب ایجاد جو روانی علیه ایران شد. همچنین حمید حسینی، دبیرکل اتاق ایران و عراق، چندی پیش درباره علت چنین وضعیتی در بازار ارز گفت: «موضوع عدم بازگشت ارز صادراتی نیست بلکه موضوع ورود صادرکنندگان به بازار و خرید ارز برای تسویه پیمان‌های ارزی صادراتی است و به نظر می‌رسد تا هفتم مرداد که موعد تسویه پیمان‌هاست این وضع ادامه داشته باشد.»

ترمز بازار چگونه کشیده شد و وضع در ادامه چگونه خواهد بود؟

هر کدام یک از این موارد بیان‌شده یا همه آنها را هم اگر دلیلی بر افزایش ناگهانی قیمت‌های ارز بدانیم و با تمام آنکه افت ناگهانی نرخ ارز‌ها به معنی بازنگشتن قیمت‌ها به سطح قبلی است اما این تعدیل نرخ‌ها را می‌توان در نتیجه برطرف‌شدن برخی انسدادهای موضوعی دانست. در همین زمینه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، به «شهروند» می‌گوید: «طی روز‌ها و هفته‌های گذشته بسیاری از مسیرهای تجاری ایران که بابت محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کووید-١٩ مسدود شده بود، مجددا بازگشایی شده‌اند و بخش قابل توجهی از صادرات به کشورهای دیگر از سر گرفته شده است. این موضوع یکی از عواملی است که بابت ادامه‌یافتن روند تأمین نیاز ارزی کشور اطمینان خاطر ایجاد و جو روانی بازار را دستخوش تغییر مثبت کرد.» او می‌افزاید: «در کنار این موضوع مذاکرات ایران با برخی کشور‌ها همچون عراق پیرامون منابع بلوکه‌شده ارزی کشورمان و بازگرداندن آنها مسیر خوبی یافته و چشم‌انداز خوبی برای ورود این ارز‌ها به کشور ایجاد کرده است که این موضوع نیز سیگنال مثبتی به بازار داد.»

حمید قنبری، مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران، که چند روز پیش از این به همراه هیأت وزارت خارجه ایران به عراق سفر کرده‌ بود، از گسترش همکاری‌های ارزی و بانکی میان دو کشور خبر داد و گفت: «در صورت نهایی‌شدن توافقات حجم قابل توجهی از منابع ارزی که رقم آن بالغ بر چندین‌میلیارد دلار است وارد بازار ایران شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد.» از سوی دیگر سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، هفته گذشته گفته بود: «پول بلوکه‌شده نفت ایران از سوی کره‌ جنوبی به ارزش هفت‌میلیارد دلار پس گرفته می‌شود.»

همچنین رادپور، کارشناس بازار ارز، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی با وجود تزریق بسیار زیاد ارز به بازار، با اصلاح برخی سیاست‌های ارزی خود مانند حذف رویه واردات در مقابل صادرات و انتقال همه کالاهای مشمول دریافت ارز برای واردات به سامانه نیما نقش‌آفرینی خوبی در کاهش نرخ‌ها و مدیریت شرایط داشته است.» او درنهایت یادآور شد: «اگر این مسیر ادامه یابد و مابقی مشکلات رفع شود می‌توان امید داشت که کاهش نرخ دلار موقتی نخواهد بود و اگر دولت بتواند متوسط صادرات غیرنفتی و جریان معمول ورود ارز را مثل گذشته حفظ کند، می‌توان امید داشت قیمت ارز در همین حوالی نگاه داشته شود.»

علی سعدوندی دیگر اقتصاددانی است که در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «هر چند که آمارها نشان می‌دهند نقدینگی طی سه‌ ماه ابتدایی‌سال ۷درصد و پایه‌پولی هم ۲۰درصد افزایش یافته است اما این میزان نمی‌تواند تأثیر زیادی بر افزایش شدید نرخ ارز گذاشته باشد، در نتیجه بی‌اعتمادی مردم به ریال و مشکلات نظام پولی دلیل اصلی جهش اخیر نرخ ارز بوده است.»

او افزود: «همیشه قبل از جهش‌های ارزی حساب‌ سرمایه به‌شدت منفی می‌شود. حساب سرمایه نماینده تقاضاهای غیرتجاری ارز است؛ یعنی تقاضای کسانی که به دلیل بی‌اعتمادی دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده و نگاه سرمایه‌ای به آن دارند. در ‌سال ۹۵ و ۹۶ حساب سرمایه در کشور حدود ۴۰میلیارددلار منفی شد که به اندازه یک سال صادرات غیرنفتی بود و این نشان می‌دهد بی‌اعتمادی به پول ملی ریشه اصلی این تلاطم در بازار ارز است. دولت باید به این سمت برود که نگرانی‌ها را نسبت به نظام پولی برطرف و با افزایش اعتبار پول ملی از فروپاشی آن جلوگیری کند.»

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: «روند کاهشی که بازار ارز در حال حاضر به خود گرفته به سبب بسیاری از موارد همچون بازگشت صادرات به روال عادی و روند مثبتی که در مسیر بازگشت منابع ارزی بلوکه‌شده آغاز شده در کنار برخی اقدامات مثبت بازارساز است اما نه می‌توان دوام این وضع در بازار را پیش‌بینی کرد و نه سطحی برای آن می‌توان متصور بود. با این همه اما بازار این امید را دارد که وضع در چند ماه آینده بهتر از چند ماه گذشته باشد.» سعدوندی همچنین در انتها یادآور شد: «اگر چه که سطح تعادلی که شکل می‌گیرد از سطح تعادلی چند ماه گذشته که حوالی ١٥ تا ١٦‌هزار تومان بود بالاتر است اما این امکان وجود دارد که بازار به سمتی برود که کمی بیش از اینها هم ریزش نرخ‌ها را تجربه کند.»

تمام این اوصاف از وضع بازار ارز و آنچه طی این چند مدت درگیر آن بوده است در شرایطی رخ می‌دهد که نوسانات شدید قیمت‌ها در این بازار به سبب اقتصاد اصطلاحا ارززده‌ ایران، بازار‌های دیگر را نیز تحت‌ تأثیر قرار داده است. حال بنا به آنچه کارشناسان می‌گویند برخی جریانات امیدبخش به بازار ارز سمت و سوی کاهش و ثبات نسبی داده است اما همان‌طور که کاهش نرخ ارز به کانال قبلی دور از دسترس می‌نماید دیگر قیمت‌ها در دیگر بازار‌ها نیز به همان نسبت به قبل باز نخواهد گشت و این نتیجه‌ای است از بی‌ثباتی؛ هر چند مقطعی در یک بازار بسیار مهم.