ظهور دوباره سلاطین قیر!

روزنامه شرق: كلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی كه طبق آن قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهرها و روستاها در اختیار پیمانکاران وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد.

به بیان دیگر قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند. این طرح مخالفان جدی دارد؛ زیرا در گذشته به سبب آن، فسادهای گسترده‌ای در كشور شكل گرفته و حتی منجر به بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه شده بود. مخالفت بر سر این طرح تا جایی است كه مدیركل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در گفت‌وگو با «شرق» هشدار می‌دهد كه آغاز دوباره این اقدام منجر به شكل‌گیری سلطان‌های قیر بعدی خواهد شد. ماجرا از آن قرار است كه در‌حال‌حاضر سالانه حدود 5.5 میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود.

در این بین طبق قانون بودجه سال‌های 96 تا 98، سالانه چهارمیلیون تن قیر به‌صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد. در این صورت میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود 1.5میلیون تن باشد اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های 1396 تا 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. در نتیجه اختلاف رقم حدود دو‌میلیون ‌تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد که سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به‌جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به‌صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه صادر می‌شدند.

پتانسیل 2 میلیارد دلاری صادرات قیر

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه می‌گوید: «صادرات قیر در برخی سال‌ها حدود یك میلیارد دلار برای كشور ارزآوری داشته و حتی پتانسیل آن به دو میلیارد دلار نیز می‌رسد. البته در سال‌های اخیر به علت افت قیمت، حداقل 250 میلیون دلار و در زمان‌هایی 600 میلیون دلار برای كشور ارزآوری داشته است». حال مسئله این است كه وقتی صادرات این محصول تا این اندازه سودآور است، در اختیار گذاشتن قیر رایگان و استفاده‌نکردن یا كمتر استفاده‌كردن آن در پروژه‌های مذكور، تا چه اندازه دست متخلفان را برای سودجویی و صادرات قیر مازاد حاصل از این طرح، باز می‌گذارد.

بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در ماجرای تخلف قیر

سخنگوی اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «توزیع قیر به روش قبل به‌هیچ‌وجه مورد تأیید نیست و به‌نوعی بی‌نظمی در بازار ایجاد كرده و قیمت‌ها را به هم می‌زند كه قطعا باعث فساد و رانت می‌شود؛ به همین دلیل هم وزارت نفت كه متولی پالایشگاه‌ها و تأمین كننده قیر است، مخالف آن است. وزیر راه هم صراحتا چندی‌پیش مخالف خود را نسبت به تخصیص قیر رایگان اعلام كرد و گفت قیر مجانی نمی‌خواهیم. علت مخالفت او فسادآور‌بودن این اقدام و بازداشت تعدادی از پرسنل وزارت راه در این زمینه بود». حسینی با بیان اینكه صادركنندگان نیز از این وضعیت راضی نیستند، زیرا توزیع قیر رایگان بازار قیمت‌ها را به هم می‌زند، ادامه می‌دهد: «مشكل راهسازی كشور با قیر رایگان حل نمی‌شود، زیرا قیر از نظر وزنی، شش درصد در آسفالت نقش دارد. یعنی 94 درصد عوامل دیگر باید فراهم باشد كه با تركیب قیر، آسفالت تهیه شود. در ارزش نهایی یك كیلومتر جاده نیز، ارزش قیر 10درصد است و باقی هزینه‌ها به دستمزد، زیرسازی، ماشین‌آلات و... بازمی‌گردد. بنابراین با قیر رایگان، مسئله راهسازی حل نمی‌شود و تقلیل‌دادن آن، به‌نوعی ساده‌نگری است».

نمایندگان مجلس خود را از مظان اتهام خارج كنند

سخنگوی اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه افزود: «نمایندگان مجلس با تصویب كلیات این طرح، در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، برخی می‌گویند نمایندگان مجلس هزینه كرده‌اند و قصد دارند هزینه‌های انتخاباتی خود را دربیاورند، زیرا تخصیص قیر در سال‌های گذشته در شهرداری، بخشداری، دهیاری و... تقریبا تحت اختیار نمایندگان مجلس بوده است. در واقع حوزه اعمال نفوذ نمایندگان مجلس بوده است و این شائبه را ایجاد كرده كه نمایندگان مجلس برای منافع خود دست به این كار زده‌اند. حتی برای برداشتن این تهمت نیز شده، بهتر است نمایندگان مجلس طرح را بسیار حساب‌شده ارائه دهند تا به‌هیچ‌وجه این قیر نتواند در بازار ورود كند».

بالغ بر یك میلیون تن قیر، بیش‌اظهاری شده

او با اشاره به مزیت صادراتی نیز گفت: «قیر حداقل سالانه بیش از یك میلیارد دلار برای كشور ارزآوری دارد. در‌حال‌حاضر سالانه حدود چهار میلیون تن قیر صادر می‌كنیم. اكنون كه پایین‌ترین قیمت‌ها را شاهدیم، این رقم به حدود 250 میلیون دلار رسیده اما گاهی تا 600 میلیون دلار نیز به فروش می‌رسد. حتی صادرات آن، پتانسیل درآمد ارزی دو‌میلیارد ‌دلاری را نیز دارد كه بیش از نفت برای كشور درآمد دارد. بنابراین نباید هر عاملی بتواند این موضوع را تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینكه در سال‌های گذشته 650 هزار تن بیشتر قیر در جاده‌ها مصرف نشده است، سؤال این است كه چگونه مجلس دو میلیون تن قیر رایگان برای طرح‌ها در نظر گرفته است؟».

سلطان‌های قیر در راهند

محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در‌این‌باره به «شرق» گفت: «در‌حال‌حاضر خروج غیرقانونی قیر از كشور نداریم و آنچه رخ می‌دهد، صادرات قیر است اما در این میان تخلفاتی نیز صورت می‌گیرد. آمار نشان می‌دهد یكسری منافذی در صادرات قیر وجود دارد اما نام قاچاق را نمی‌توان بر آن نهاد. در‌حال‌حاضر قیر با مصوبه اخیر مجلس به‌صورت رایگان از سوی وزارت نفت در اختیار شركت‌های پیمانكاری قرار می‌گیرد كه اغلب آنها یا بیش‌اظهاری می‌كنند یا پروژه مازاد تعریف می‌كنند تا قیر سهمیه‌بندی تحویل بگیرند». افشاریان در ادامه افزود: «آمار صادرات، مصرف و تولید قیر با یكدیگر هم‌خوانی ندارند. در‌حال‌حاضر حدود پنج تا 5.5 میلیون تن تولید قیر داریم كه حدود چهار میلیون تن قیر سهمیه‌ای از پالایشگاه به كارخانه‌ها و سپس پیمانكاران تحویل می‌شود. اما سؤال این است كه این قیر در پروژه‌ها مصرف می‌شود یا جایگزین می‌شود؟ بعضی از این پالایشگاه‌ها در فرایند قیرسازی، از قیر معدنی استفاده می‌كنند و با چنین اقداماتی قیر مازاد را صادر می‌كنند كه نیازمند نظارت دقیق‌تری در این زمینه است».

به گفته او «سلطان قیر هم در گذشته، قیرهای تهاتری را دریافت می‌كرد و به‌جای آنكه این قیرها در پروژه‌ها مصرف شود، آن را صادر می‌كرد. حالا با این اقدام، ممكن است بازهم سلطان قیر ایجاد شود. بنابراین این مصوبه ایراد دارد و باید كنار گذاشته شود».