روسیه و چین مبادله بانکی با ایران را قطع کردند

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی موضوع تبعیت شرکای ایران از توصیه‌های FATF پرداخته است.

در این گزارش آمده است:

* پیگیری‌ها حاکی از آن است که کشورهای دوست نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیت‌های بانکی و ارتباط مالی را محدود کنند. روسیه و چین در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به‌کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می‌کنند. این خبر از سوی رئیس اتاق ایران و چین اعلام شده و پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نیز آن را تایید می‌کند.

روز گذشته مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این باره گفت:

* در حال حاضر عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می‌شود. اخیرا خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بانک‌های چینی وادار شده‌اند به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هر چه زودتر از سیستم پیام‌رسان سوئیفت جابه‌جا شوند و به سیستم پیام‌رسان چینی روی آورند. اما رئیس اتاق ایران و چین تاکید کرد: «باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست، بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های آمریکا است که باعث فشار مضاعف روی ما شده است.»

* «الان دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا است که هر کشور همکار با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به‌طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکررا به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود.»

* «در حال حاضر عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، مانند بیشتر کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود.»سخنان حریری از سوی یک عضو دیگر اتاق ایران نیز تایید شد.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص عدم ارائه خدمت بانکی از سوی بانک‌های چین و روسیه:

* «این اتفاق تازه‌ای نیست، بانک‌های چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و تنها «کونلون بانک» چین با ایران مراوده داشته است.»به گفته مستوفی، پس از خروج آمریکا از برجام، فعالیت این بانک نیز با فعالان اقتصادی ایران محدود و تنها بر کالاهای بشردوستانه متمرکز شد. این عضو اتاق ایران معتقد است که محدودیت‌های فعلی را نمی‌توان تنها به بازگشت ایران به لیست سیاه FATF نسبت داد، اما FATF مانع محکمی برای عادی شدن روابط بانکی با ایران محسوب می‌شود؛ از نظر مستوفی حتی اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شوند، بانک‌های چینی به دلیل وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، حاضر به همکاری با ایران نخواهند بود. همچنین پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بانک‌های روسی نیز که پیش‌تر، برخی خدمات را به طرف ایرانی ارائه می‌دادند، پس از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF از ارائه خدمت خودداری می‌کنند. این یعنی، روسیه و چین عملا از مبادله رسمی با ایران پرهیز می‌کنند.

* اسفند گذشته، ایران رسما وارد لیست سیاه FATF شد. در آن نشست که به ریاست دوره‌ای چین بود، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از ۵/ ۳ سال فعال شد. شنیده‌ها حاکی از آن بود که در نشست مذکور تصمیم با اجماع صورت گرفت و روسیه و چین نیز مخالفتی نداشتند. اگرچه در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، یک روزنه امید برای ایران باقی می‌ماند که در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، می‌تواند از لیست سیاه خارج شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که فرصت چانه‌زنی و مذاکرات جدید بسیار محدود است و ایران نمی‌تواند در آینده نزدیک، وضعیت خود در گروه ویژه اقدام مالی را تغییر دهد. کمااینکه در داخل نیز به نظر رغبت چندانی برای بررسی این کنوانسیون‌ها وجود ندارد و خروج از لیست سیاه FATF در اولویت سیاست‌گذار قرار ندارد. به‌نظر می‌آید به تدریج هزینه‌های قرارگیری ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار FATF در حال بروز است. وزارت دارایی کانادا هفته گذشته رسما اعلام کرد که هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف‌نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد.

* اما نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه برخلاف گمانه‌زنی‌ها، تمامی کشورها از جمله کشورهایی که از نظر سیاسی نزدیک هستند، به توصیه‌های این نهاد بین‌المللی عمل کرده‌اند. با اینکه پیش‌تر بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که بازگشت ایران به لیست سیاه FATF می‌تواند هزینه مبادلات را برای کشور، آن هم در شرایط تحریم افزایش دهد، اما برخی مدعی بودند که ایران می‌تواند زیر سایه لیست سیاه نیز با کشورهای شریک به همکاری ادامه دهد. البته که این همکاری ادامه یافته است، اما با هزینه بیشتر برای کشور.