‌سال پایانی دولت روحانی و الزامات کابینه قوی

حسین حقگو . ‌کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: یك سال بیشتر به پایان كار دولت دوازدهم باقی نمانده است. همین روزها (12 مرداد) سالروز تنفیذ حكم آقای روحانی بود. از سال 94 و با امضای برجام، رشد اقتصادی كشور با ایجاد امنیت، آرامش و امید به آینده، حركت خود را رو به جلو آغاز كرد و شاهد رشد 5/12 و 7/3 درصدی و تورم‌های تك‌رقمی (9 و 6/9 درصدی) در سال‌های 95 و 96 و رفت‌وآمده هیئت‌های اقتصادی از كشورهای مختلف و فضایی پرامید و... بودیم.

این دستاوردهای اقتصادی عمدتا ریشه در تحول گفتمانی داشت كه مقوله «امنیت» را به‌عنوان ركن اساسی بقا و دوام هر جامعه‌ای، در «اعتدال در داخل و تعامل سازنده با جهان» می‌دید و این شعار را به‌عنوان سیاست راهبردی خود از سال 92 به بعد پی می‌گرفت. عمده مؤلفه‌های این گفتمان، چنان‌كه در گفتار مسئولان بلندپایه دولت نیز بارها بر آن تأكید می‌شد، تنش‌زدایی، پاسخ‌گویی، شفافیت، رعایت حقوق شهروندی، شایسته‌سالاری و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی بوده است. در واقع، بر پایه این گفتار و درك عمیق و بسیط از مفهوم «امنیت»، نسیمی در فضای اقتصادی كشور وزیدن گرفت كه بدون آنكه اتفاق خاصی بیفتد و اقدام خاصی از سوی دولت در این حوزه انجام شود، شاخص‌های اقتصادی رو به بهبودی گذاشت و زمینه را برای اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصادی فراهم کرد؛ ضرورت این را كه بودجه دولت متعادل و اصلاحات اساسی در نظام بودجه‎ریزی انجام شود، نظام بانكی اصلاح شود، دوگانگی نرخ ارز برطرف شود، نظام تعرفه‌ای متوازن شود، آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و غیرانحصاری با حضور بخش خصوصی واقعی فراهم شود و... .

متأسفانه به دلیل عدم پیگیری دولت دوازدهم برای انجام اصلاحات اساسی و ضروری یادشده از یك سو و از سوی دیگر روی كار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریكا كه نابخردانه كمر به نابودی تمام توافق‌های بین‌المللی و ازجمله برجام بسته بود، خزان اقتصادی كشور آغاز شد و متأسفانه تا هم‌اكنون نیز با رشدهای پایین (منفی 4/5 و منفی 5/6 درصد) و تورم‌های بالا (2/31 و 2/41 درصد) در سال‌های 97 و 98 تداوم یافته است.

اینك اما متأسفانه به نظر می‌رسد نگرشی به‌جای بهره‌گیری از تجارب تاریخی چند سال اخیر كه ذكرش رفت و درك ضرورت تحول وضعیت اقتصادی و بهبود آن در چارچوب نگاهی چندوجهی به موضوع «امنیت» (اعتدال در داخل و تعامل سازنده با جهان ) و سیاست را در راستای نگرشی تك‌بعدی به مقوله «امنیت» و ناباور به اعتماد به جامعه و جهان و درون‌گرایانه تعریف می‌كند كه اتفاقا مخل توسعه اقتصادی و گشایش و بهبودی فضای كسب‌وكار است.

«امنیت» به‌عنوان مهم‌ترین كارویژه حكومت‌ها، در معنای عمیق خود، در قالب تأمین خیر همگانی معنا می‌شود. چنان‌كه «جان لاك» حكومت را صرفا وسیله‌ای می‌داند «برای رسیدن به هدفی كه همان صلاح همگانی است و قدرت حكومت محدود به رعایت خیر و صلاح عمومی است». ‌این خیر عمومی نیز چنان‌كه در تجربه سال 92 به بعد مشاهده شد، نه در فضایی انتزاعی و از بالا به پایین، بلكه در بستر مناسبات مثبت بین‌المللی و روابط اجتماعی مبتنی بر حقوق شهروندی و روش‌های گفت‌وگو، اقناع و ترغیب و در نهایت «هماهنگی میان اراده‌های خصوصی و عمومی و پیدایش و غلبه اراده عمومی» عینیت می‌یابد كه معطوف به «بهزیستی و خیر همگانی» است. در واقع از این رهگذر است كه دولت قوی زاده می‌شود كه می‌تواند با اعمال حق انحصاری خود برای كاربرد زور و عینیت‌بخشیدن به این حق، «خشونت را كنترل كند، اجرای قوانین را تضمین و خدمات عمومی‌ای را كه برای یك زندگی ضروری است، تأمین كند» (عجم‌اوغلو).

امروز توسعه و بهبودی اقتصادی در گرو امنیت سیاسی بوده و این نیز خود معطوف به رضایت شهروندان و مردم است. بدون رضایت مردم، حكومت‌ها نمی‌توانند سیاست‌های امنیتی خود را در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی‌شان اعمال كنند و در نتیجه بسترهای لازم برای انجام فعالیت سالم و پایدار اقتصادی و انجام سرمایه‌گذاری فراهم نخواهد بود و فعالیت اقتصادی صرفا در قالب افراد و گروه‌های كوچك فراهم می‌شود كه این افراد و گروه‌ها نیز هرقدر سالم و صالح، به سبب نبود فضای لازم، امكان موفقیت بسیار محدودی خواهند داشت.چنان‌كه میلتون فریدمن عنوان می‌كند: «من باور ندارم راه‌حل مشكلات ما این باشد كه صرفا افراد درستی را انتخاب كنیم؛ مسئله مهم ایجاد یك فضای سیاسی است كه در آن، انجام كار درست برای افراد نادرست به‌لحاظ سیاسی سودمند باشد. درصورتی‌كه فضایی ایجاد نشود كه در آن منفعت سیاسی افراد نادرست در انجام كار درست باشد، حتی افراد درست هم كار درست را انجام نخواهند داد یا اگر برای آن تلاش كنند، سریعا از كار كنار گذاشته خواهند شد».

امروز كه كشورمان درگیر سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه است و هر روز نیز بر دامنه آن افزوده می‌شود، تداوم حیات اقتصادی بدون تعمیق و گسترش مفهوم «امنیت» و گره‌زدن آن به حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی برای مشاركت فعالانه و مسئولانه در اداره جامعه ممكن نیست. در ضعف جامعه مدنی و سرمایه انسانی و اجتماعی نمی‌توان از ارتقای تاب‌آوری دولت و كاهش فشارهای سیاسی و در نتیجه ایجاد فضای ذهنی و عینی لازم برای فعالیت اقتصادی سخن گفت.سرمایه‌گذاران، كارآفرینان و مردمی كه خود را در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها سهیم ندانند، بدون ‌شك نه در اجرا و نه در عواقب آن سیاست‌ها و تصمیمات، دولت را یاری نخواهند كرد.