|
روزنامه «آرمان ملی» به گفتوگو با محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم و فعال سیاسی اصلاحطلب پرداخته که در ادامه میخوانید.
اخيرا در گفتوگويي اعلام کرده بوديد که محال است جريان اصلاحات به وضعيت قبلي خود بازگردد، باتوجه به اتفاقات رخ داده اخير ارزيابي شما از وضعيت فعلي اصلاحطلبان چگونه است؟
من اين جمله را به ياد ندارم. اما بهطور کلي جريان اصلاحات همانطور که در رسانهها مطرح شده و بازتاب داشته با دو ديدگاه کلي در خصوص مشارکت در انتخابات روبهروست. يکي اينکه در مورد شرايط موجود که از جهات مختلف، کنشگري سياسي در عرصه رسمي دچار تنگناهاي گوناگون است و اصلاحطلبان نبايد خود را اسير چنين وضعيتي کنند. آنچه که در ادوار گذشته تجربه کردهايم، اين است که در مرحله پيش و پس از انتخابات اصلاحطلبان با مشکلات زيادي روبهرو هستند. پيش از انتخابات با رد صلاحيتهاي گسترده نيروهاي اصلي شانس حضور در انتخابات را پيدا نميکنند و در مرحله بعدي کساني که موفق به اخذ راي ميشوند در ايفاي تعهدات و وعدههاي خود با مشکل روبهرو ميشوند و موانع زيادي بر سر راه آنها وجود دارد. اين وضعيت در بدنه جامعه آثار نامطلوبي، به جا گذاشته و بر اساس پژوهشها مردم اعتماد خود را به صندوقهاي راي از دست دادهاند يا اعتماد کمتري دارند.
در انتخابات 98 نمونهاي از اين مساله به روشني نمايان شد که مردم کمترين ميزان مشارکت را داشتند با توجه به اين وضعيت گرايشي قوي بين اصلاحطلبان وجود دارد که تا اصلاحات اساسي در انتخابات صورت نگرفته عطاي انتخابات را به لقايش ببخشيم و اهداف اصلاحطلبانه در سطح بدنه جامعه و در کف هرم دنبال شود. براي تحقق اين موضوع بايد، اصلاح از هستههاي اصلي جامعه و خانواده و مدرسه و دانشگاه و نهادهاي صنفي و مدني و احزاب صورت بگيرد تا بتوانيم در سطوح بالا موثر باشيم و تئوري اصلاحات جامعه محور مطرح ميشود. ديدگاه ديگر اين است که ضرورت اصلاحات در سطح جامعه را نفي نميکند ولي عقيده دارد اصلاحطلبان بايد پايي در جامعه و پايي در قدرت داشته باشند تا بتوانند اهداف اصلاحطلبانه را دنبال کنند.
امروز اين دو ديدگاه در حال چالش فکري با هم است و بحثها در محافل و جلسات و تشکلها بر اين اساس مطرح ميشود. در مورد آقاي عارف در تماسي که ما اخيرا با هم داشتيم ايشان فرمودند که از شوراي سياستگذاري استعفاي رسمي ندادهاند و قاعدتا قبول يا رد استعفا بايد در شوراي سياستگذاري بررسي شود وگرنه از نظر حقوقي اعتبار ندارد. ولي بعد از انتخابات اسفند عملا شورا جلسهاي تشکيل نداده است شايد يک دليل کرونا باشد که بر تمام فعاليتهاي سياسي سايه انداخته است. البته اختلاف نظرهايي وجود دارد و همين موضوعات، به نوعي خود را در انتخابات نشان داده است. امروز اصلاحطلبان چالشهايي نظري و فکري با هم دارند و در مورد حضور در انتخابات به نتيجه نرسيدهاند.
سخنگوي شوراي نگهبان در سخناني اعلام کردهاند کساني که در دورههاي قبل رد صلاحيت شدهاند مجددا شرکت نکنند. بهنظر برخي روي سخنان شان را با آقاي احمدينژاد تلقي کردند. هم زمان شاهد تغيير و تحولي در ليستهاي اصولگرايان بوديم با توجه به اين اظهار نظر، آرايش انتخابات در بين دو جريان به چه صورت خواهد بود؟
حرف آقاي کدخدايي حرف عجيبي است و فاقد معناي حقوقي و قانوني است و اين اظهارنظر خلاف قانون است. اينکه از قبل اعلام شود کساني که رد صلاحيت شدهاند ثبت نام نکنند تعبيري قيم مآبانه است که ايشان معمولا خارج از حدود قانوني خود دارد و هيچاعتباري بر اين حرف وجود ندارد. اين مساله ضمن اينکه از نظر حقوقي مبنايي ندارد از نظر سياسي نيز نوعي کجسليقگي براي مقامي است که جايگاهي دارد و اينکه از قبل محدوديتي فراقانوني براي اشخاص ايجاد کنند جزو رفتارهايي است که مردم را از حضور و مشارکت سياسي نااميد ميکند. اخيرا در پيمايشي سنجش نگرشي در وزارت علوم صورت گرفت. در سال تحصيلي 98-99 در بين دانشجويان جديد الورود سوالاتي پرسيده شده بود از جمله اينکه تمايل به فعاليت هاي سياسي چقدر است، و فقط 5درصد از دانشجويان اين تمايل را عنوان کردهاند رفتارهايي که حاکميت نشان مي دهد اثرگذار است.
در هر دوره تعداد قابل توجهي از افراد رد ميشوند خصوصا در انتخابات رياستجمهوري قانون ابهام زيادي دارد. مساله تشخيص رجال سياسي و مذهبي معيار مشخصي ندارد و با نگرشي ذهني و شخصي انجام ميشود مضاف بر اينکه شايد فردي در يک دوره رجال سياسي و مذهبي نباشد و در دوره بعد با فعاليتهايي که داشت جزو رجال سياسي و مذهبي قرار بگيرد. از اين نظر رد شدن فرد در دورهاي نميتواند مبناي درستي براي رد شدن او در دوره ديگر باشد.
با توجه به اتفاقاتي که در دو دوره گذشته رخ داد آيا جريان اصلاحطلبي باز هم به سمت نيرويي نيابتي پيش ميرود يا با مهرهاي حزبي ورود ميکند؟
باز به سوال اول و ديدگاههاي موجود در جريان اصلاحطلب برميگرديم. ديدگاه قالب اين است که مساله انتخابات نه در شوراي هماهنگي و نه در شوراي سياستگذاري مطرح نشده و رسما نظري داده نشده است و به عقيده من نگاه قالب عقيده دارد آزموده را آزمودن خطاست و مومن از يک سوراخ دو بار گزيده نميشود. اگر موفق به مطرح کردن کانديداي شاخص اصلاحطلبي نشوند کانديدايي با مواضع مبهم و ميانه را تاييد نخواهند کرد، اين ديدگاه در ميان اصلاحطلبان قوت دارد.
راهـــکار آشتي مردم با صندوقهاي راي چيست، افراد چگونه ميتوانند نقشآفريني کنند؟
اين مساله مستقيما به رفتار مسئولان مربوط است، مردم به دقت رفتار آنها را نظاره ميکنند و بر اساس آنچه شکل ميگيرد تصميم مي گيرند در انتخابات شرکت کنند يا نه؟! البته بخش مهم به رفتار نظام انتخاباتي برميگردد، اينکه نظام انتخاباتي چقدر فضا را باز ميگذارد فقط اصلاحطلبان با محدوديت در عرصه انتخابات روبهرو نيستند. نيروهايي وجود دارند که کلا به حاشيه رانده شدهاند نيروهاي ملي و مذهبي و طيفهاي زيادي از جامعه ما اميدي به حضور در انتخابات ندارند و اگر نظام انتخاباتي ما باز شود اميد و اعتماد مردم بر مي گردد.
عوامل ديگري نيز وجود دارد که اخيرا مورد اشاره رهبري بود از جمله؛ تنگناهاي معيشتي و مسائل اقتصادي که در نااميد شدن مردم نسبت به مشارکت سياسي موثر است. آنچه به اصلاحطلبان بر ميگردد رفتار صادقانهتر و شفافتر با مردم است. وقتي برخي از افراد به قدرت ميرسند شجاعت لازم براي پيگيري مطالبات مردم را از خود نشان نميدهند و دچار محافظهکاري و احتياط هستند. کنش اصلاحطلبانه و پايبندي بر عهدي که با مردم ميبندند ميتواند عامل مهمي در تقويت و بازگشت اعتماد مردم باشد.
باتوجه به مجلس تمام اصولگرا اگر دولـــت تمام اصــلاحطلب تشکيل شود همکاري اين دو قوه در آينده چگونه خواهد بود؟
اگر دولت تماما اصلاحطلب باشد قطعا با مجلسي تماما اصولگرا به چالش برميخورند. اين مساله يکي از مشکلات نظام سياسي ما است که وضع نرمالي نداريم. انتخابات حزبي نيست و پارلمان کاملا مستقل و جدا از رياست جمهوري است و به نوعي اصطکاک بين دو قوه را شاهد هستيم. البته اين وضعيت بيسابقه نيست و ما با اين وضعيت آشنا هستيم.
بــــســـياري از روســايجمهور عموما در سالهاي پاياني با هجمه و مخالفتهايي روبهرو هستند. برخي پيشنهاد انتخاب رئيس جمهور توسط مجلس و نظام پارلماني را بهعنوان راهحل اين مشکل مطرح ميکنند آيا اين امر ضرورتي دارد؟
قانون اساسي اختيارات و مسئوليتها را مشخص کرده است. اگر ساختار موجود در قانون اساسي به درستي رعايت شود مشکلي نخواهيم داشت مشکلات ما بيشتر در مرحله اجرا است. برخي از مشکلاتي که در قانون اساسي وجود دارد در صحنه اجرا قابل حل است. در دوره اي که پست نخست وزيري داشتيم نيز اين تنشها وجود داشت. تنشهايي که در زمان آقاي بني صدر وجود داشت تا آخر حل نشد حتي بعد از رئيسجمهور اول در دوران رياست جمهوري مقام معظم رهبري، نيز اين تنشها وجود داشت و همواره در مرحله معرفي نخست وزير به مجلس شاهد چالش و تنش بوديم. نميتوانيم اين چالش را صرفا با احياي پست نخستوزيري حل کنيم. اين ايده مبهم است و نميتوان ارزيابي درستي در مورد آن داشت.
جزو افرادي بوديد که در زمان حضور در بهارستان با موضوع فساد برخورد کردهايد و هنوز هم تبعات آن شامل حال شماست و به دادگاه ميرويد. اگر امروز در بهارستان بوديد در اين راستا چه موضوعي را در دستور کار قرار ميداديد؟
مساله مقابله با فساد موضوع روز ما است و قوه قضائيه به طرز کمسابقهاي با مساله برخورد کرده است. بخشي از اين برخورد درون قوهاي و درون دستگاهي و در سطوح دولتي و مديريتي است. فساد به نوعي در تمام قوهها شيوع دارد. يکي از پروندههاي من بهدليل سخنراني در 15 آذر 95 در دانشگاه اميرکبير در موضوع فساد است. پروندهاي که عليه من تشکيل شده عنوان تبليغ عليه نظام را داشت ولي من دغدغه حفظ نظام را دارم. مساله فساد قابل انکار نيست. رهبري فساد را به اژدهاي هفت سر تعبير کردهاند که اگر يک سر آن را بزنيم سر ديگرش به جايي ديگر حمله ميکند. اين تعبير تمثيلي از فساد است که از در بيرون ميکنيد و از پنجره وارد ميشود. طيفهايي که دغدغه مباره با فساد دارند بايد بدانند که اين نقطه خود نقطه عزيمتي براي ورود به مسائل ديگر است. اين موضوع را مطرح کنيم که چرا فساد شيوع دارد؟ انقلاب ما براي مبارزه با فساد رژيم بود. يکي از اهداف انقلاب مبارزه با فساد و تباهي است. عيوبي ساختاري وجود دارد که بازتاب آن ناهنجاريهايي است که از جمله در شيوع فساد نمود دارد.
باز به بحثهاي قبلي ميرسيم اگر نظام انتخاباتيمان را اصلاح کنيم و دموکراتيکتر باشيم تاثير زيادي در پيشگيري از شيوع فساد خواهيم داشت. هرچه به راي مردم نزديکتر باشيم شجاعانهتر با مسائل برخورد خواهيم کرد در موارد زيادي نمايندگان از وجود فساد مطلع ميشدند اما جرأت و شجاعت ابراز آن را نداشتند. مساله استقلال قوه قضائيه و استقلال قضات و قوه مقننهاي آزاد و همچنين تضمين آزادي مطبوعات و رسانهها و نهادهاي مدني و دستگاه نظارتي مستقل همه جزو ارکان جامعهاي سالم هستند. ما نامهاي در اين خصوص براي رهبري نوشتيم. در زمان انتشار بيانيه گام دوم فصلي به مقوله فساد و عدالت اختصاص داده شد. فراکسيون شفافسازي در نامهاي به رهبري براي پيگيري رهنمودهاي ايشان در اين فصل اعلام آمادگي کرد و گفتيم که براي مبارزه ريشهاي با فساد بايد ساختار سياسي اصلاح شود و تضمين شود که سه قوه مستقل و تفکيک قوا و آزادي رسانهها و آزادي احزاب و نهادهاي مدني و شکلگيري نهادهاي نظارتي مستقل لحاظ خواهد شد تا اين ساختار درست نشود مساله فساد حل نميشود.
در کنار آن و بهدنبال آن اصول مثل شفافيت سيستماتيک و نظاممند ميآيد من چندين بار گفتهام که راه علاج فساد، شفافيت سيستماتيک است که موردي نباشد و نظاممند باشد و سيستماتيک باشد ما پايههاي آن را در قانون اساسي داريم. بهعنوان مثال ديوان محاسبات که در اصل 52 و 53 محقق شده است بايد سالانه به خرج و دخل تمام نهادهايي که از بودجه عمومي استفاده مي کنند رسيدگي کند و گزارشها به اطلاع عموم برسد. يکي از چالشهايي که من ايجاد کردم چالش اصل 53 قانون اساسي و اصل 55 قانون است يعني خزانه داري متمرکز و نظارت کامل ديوان محاسبات. اين بحث جناحي نيست امروز قوه قضائيه در حال برخورد موردي است، البته اين رسيدگي بد نيست ولي رسيدگي موردي مشکلي را حل نميکند. طبري مولود چيست؟ نبايد طبري را بهعنوان يک شخص ديد طبري معلول يک ساختار است و تا مشکل اين ساختار حل نشود امروز آقاي رئيسي ميآيد و برخورد ميکند و فردا ديگري ميآيد و برخورد نميکند. اين وضعيت در ساير قوا نيز ديده ميشود.
ديــــوان محاسبات جايــگاهي تاثيرگذار است چطــور از مبارزه با فساد دم ميزنيم، درحالي که رئيس اين ديوان خود روزي در معرض اتهام قرار داشت؟
اين مساله نيز يکي از چالشها و سئوالات بزرگي است که بايد از مجلس يازدهم پرسيد. چرا مجلسي که با شعار مبارزه با فساد جلو آمده چنين انتخابي داشته است. مردم ما را با عملکردها قضاوت ميکنند. امروز قشر اصولگرا و بدنه سنتي جامعه به اين مجلس اعتماد کرده است ولي شاهد اين بوديم که به اعتماد اين طيف هم احترام گذاشته نشد. اين چالش و اختلاف نظر در بدنه اصولگرايان مطرح است. ما شاهد به حاشيه رانده شدن اصولگرايان باسابقه در اين مجلس بوديم بهطور مثال آقاي دکتر نادران شخصيتي تحصيلکرده در شاخه اقتصاد است که از چهرههاي شاخص و از نمادهاي اصولگرايي است ولي به حاشيه رانده شده است. همچنين آقاي ميرسليم که جزو نيروهاي اصيل اصولگرا بودند ولي به حاشيه رانده شدند. اميد ميرفت اين مهرهها موثر باشند ولي به حاشيه رفتند. کار اصلي مجلس قانون گذاري است و عمده فعاليت مجلس در کميسيون قضائي است ولي برخلاف انتظاراتي که در ابتدا ايجاد شده بود اين کميسيون در چارچوب درستي تشکيل نشد.