مسئولان، همچنان بی‌خبر از سفره خالی مردم

روزنامه همدلی: صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره عدم حضور ذهن وی راجع به قیمت کالاهای اساسی، دیروز بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

صبح شنبه؛ درست چند دقیقه‌ای بعد از پخش صحبت‌های محمدباقر نوبخت از رسانه ملی و اقرار وی به بی‌اطلاعی از قیمت کالاهای اساسی، جنجالی در شبکه‌های اجتماعی به پا شد؛ وقتی نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا قیمت چند قلم از اقلام اساسی را می‌دانید، گفت: «خرید‌ها در منزل توسط همسرم انجام می‌شود و فعلا حضور ذهنی راجع به قیمت‌ها ندارم، همسرم از قیمت‌ها به بنده غُر می‌زند»، کاربران یکی پس از دیگری به این موضوع واکنش نشان دادند و صدای اعتراض‌شان دوباره بلند شد؛ برخی به قصه بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از افزایش قیمت بنزین در پاییز سال گذشته اشاره کردند و برخی دیگر نیز از گلایه‌های خود درباره افزایش قیمت مرغ و گوشت در ماه‌های اخیر گفتند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی از قیمت‌هایی که مدت‌هاست سر به فلک کشیده، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که بر اساس گزارش‌ها، سفره دهک‌های درآمدی مختلف در بهار همین امسال بیش از پنج درصد کوچک‌تر شده و کار به جایی رسیده که حتی آمارهای رسمی نیز به این موضوع اشاره می‌کنند.

بر اساس گزارش رئیس مرکز آمار ایران درباره آمارهای اشتغال و رشد اقتصادی در سال 98، سفره مردم در سال گذشته 5.4درصد کوچک‌تر شده است. جواد حسین‌زاده، در این‌باره به رسانه‌ها می‌گوید: «در سال گذشته رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت ثابت منفی 5.4 درصد بوده است». گزارشی که نشان می‌دهد تغییرات اساسی در سبد خرید اقشار ضعیف و حتی متوسط در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.

مدت‌هاست که گوشت تبدیل به کالای لوکس شده است

عوامل مختلفی درباره ریشه اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی عنوان شده، اما نکته قابل توجه این است که با وجود اختصاص ارز دولتی به برخی از کالاهای اساسی، این اجناس مدت‌هاست که به کالای لوکس تبدیل شده و از سبد خرید اقشار کم‌درآمد حذف شده‌اند. مصداق این اتفاق را در بازار مواد پروتئینی به خوبی می‌توان دید. بر اساس گزارش‌ها، علی‌رغم اختصاص ارز به واردات نهاده‌های دامی، اما قیمت ذرت و کنجاله سویا به سبب ناکارآمدی سامانه بازارگاه نرخ مرغ و گوشت قرمز را هم افزایش می‌دهد. باشگاه خبرنگاران در این‌باره دیروز نوشت، چند ماهی است که تامین نهاده دامی مورد نیاز با نرخ مصوب، تولیدکنندگان دام و طیور را دچار سردرگمی کرده است، چرا که اختلاف چند برابری قیمت با نرخ مصوب در افزایش هزینه تمام شده تولید تاثیر سوء دارد، این در حالی است که مسئولان ستاد تنظیم بازار برمبنای نهاده با نرخ مصوب، قیمت‌ها را اعلام می‌کنند که این امر با واکنش شدید دامداران و مرغداران مواجه شده است.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که علی‌رغم اختصاص ارز به واردات، ذرت و کنجاله به سبب نظام‌ ناکارآمد توزیع با نرخ مصوب به دست تولیدکننده نمی‌رسد، درحالی که برای شفاف کردن توزیع نهاده دامی، سامانه بازارگاه ایجاد شده است که تولیدکنندگان نه تنها سودی از این امر حاصل‌شان نشده است، بلکه با توزیع قطره‌چکانی ذرت و کنجاله سویا و دوگانگی قیمت در بازار و سودجویی عوامل واسطه و دلال، صنعت دچار بحران جدی شده است. در چنین شرایطی گزارش‌های زیادی را می‌توان دید که از جایگزینی حبوبات به جای گوشت در سبد خرید اقشار ضعیف خبر می‌دهند. در چنین شرایطی گزارش‌هایی را هم می‌توان دید که شیوع ویروس کرونا را عامل مهمی برای بالا رفتن قیمت گوشت عنوان کرده و از رسیدن قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به 140هزار تومان خبر می‌دهند.

چند وقت پیش بود که خبرآنلاین در گزارشی با بررسی دلایل افزایش قیمت گوشت، مواردی همچون رانت، احتکار و دلالی را عامل اصلی بالا رفتن قیمت‌ها در این بازار عنوان کرد. تحلیل‌گران می‌گویند، با افزایش قیمت گوشت و ناتوانی اقشار ضعیف از خرید، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور به 6.3 کیلوگرم کاهش یافته است. این در حالی است که میانگین جهانی 22 کیلوگرم است. این یعنی مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران یک سوم میانگین جهانی است.

ممنوعیت واردات برنج و سودای یک گرانی دیگر

برنج، یکی از کالاهای اساسی به شمار می‌رود که جزء لاینفک سبد غذایی خانواده‌های ایرانی است و به صورت روزانه به مصرف خانوارها می‌رسد. افزایش قیمت انواع مختلف برنج ایرانی و خارجی بارها در ماه‌های اخیر خبرساز شده است. اواخر بهار همین امسال بود که آمار قابل‌توجهی در این باره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. آن‌طور که آمار وزارت صمت نشان می‌دهد، از میان 9 کالای مورد بررسی، قیمت 6 کالا در فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته و بیشترین میزان رشد مربوط به برنج پاکستانی باسماتی درجه یک بوده است.

بر اساس این آمار در اردیبهشت ماه امسال قیمت برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۴.۶درصد افزایش نسبت به ماه قبلی به ۱۴هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. قیمت برنج طارم اعلا، ‌‌هاشمی درجه یک و تایلندی نیز در اردیبهشت امسال به ترتیب ۴.۳، ۳.۱ و ۲.۱ درصد افزایش داشته است.

اخیرا ‌رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که علی‌رغم اهمیت تأمین کسری برنج کشور از محل واردات برای مصرف شش دهک اقشار آسیب‌پذیر کشور، تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این مهم، با مقاومت بانک مرکزی و عدم تأمین ارز برای حدود ۵۰۰ هزار تن کالای رسوبی از بهمن ۹۸، در اردیبهشت ماه ۹۹ برنج به گروه ارز نیمایی رفت. قیمت شکر سفید و شکر بسته ۹۰۰گرمی نیز که بعد از برنج پاکستانی بیشترین افزایش را به خود اختصاص دادند با ۹ درصد و ۵.۶ درصد افزایش به حدود ۷۰۰۰ و ۶۴۰۰ تومان رسیده است.

یکی از فاکتورهای اصلی در هر اقتصادی نسبت عرضه و تقاضا است. دیروز خبری درباره ممنوعیت واردات برنج اعلام شد که به نظر می‌رسد بر بازار برنج بی‌تاثیر نباشد. بر اساس گزارش ایسنا، قرار بود از اول مردادماه واردات برنج به صورت فصلی ممنوع شود که با تصمیم ستاد تنظیم بازار به اول شهریورماه موکول شد. براین اساس از دیروز واردات و ترخیص برنج ممنوع شد و تا اول آبان‌ماه نیز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که طی مدت اخیر با توجه به حجم بالای برنج‌های دپو شده در گمرک که به حدود 300هزار تن می‌رسد، رایزنی‌هایی برای تغییر در این تصمیم صورت گرفت، اما در نهایت نتیجه مذاکرات به اعمال ممنوعیت منتهی شد.

با این وجود صاحبان برنج‌های رسوبی می‌توانند با رعایت قانون و حقوق مکتسبه نسبت به ترخیص برنج‌های خود اقدام کنند. در حالی با اعمال ممنوعیت فصلی، حدود ۳۰۰هزار تن برنج در گمرک می‌ماند که گره اصلی ترخیص آنها در مدت اخیر مسایل ارزی بوده است؛ به طوری که بخش عمده‌‌ای از برنج‌های وارداتی در صف تخصیص ارز یا در مرحله تامین ارز قرار دارند. این ممنوعیت در حالی اعمال شد که اواخر مرداد امسال، دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته بود: «با ممنوعیت واردات برنج‌های خارجی امسال در ماه‌های محرم و صفر ممکن است با کمبود و نوسان نرخ برنج رو به رو شویم».

افزایش اجاره‌نشینی

مسکن بیش از 70درصد از درآمد هر یک از مستاجران را در هر ماه به خود اختصاص می‌دهد. حالا در حالی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی که بی‌تاثیر در بازار اجاره‌‍ نیست به 20میلیون تومان رسیده که بر اساس گزارش مرکز آمار در سال‌های اخیر بر تعداد مستاجران افزوده شده و درصد بالایی از افراد هر ماه زیر بار این هزینه‌های سنگین می‌روند. براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سرشماری رسمی سال ۱۳۶۵ فقط ۱۲درصد از خانوارهای کشور مستاجر بوده‌اند که این میزان با افزایش ۱۸/۷درصدی در آخرین سرشماری رسمی کشور به ۳۰/۷درصد رسیده است. قابل ذکر است خانوارهای مستاجر مناطق شهری نیز طی این مدت از حدود ۱۹درصد در سرشماری سال ۱۳۶۵ به ۴۰درصد در آخرین سرشماری رسمی رسیده‌اند.

سال گذشته بود که مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد، متوسط بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در فاصله بهار در مقایسه با بهار 97، بیش از ۱۰۹درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۳میلیون تومان رسیده است. مطابق این گزارش، همچنین اعلام شد، متوسط بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته در مقایسه با زمستان دو سال پیش هم ۲۲.۷ درصد گران‌تر شد. در چنین شرایطی است که وزیر راه و شهرسازی نیز امسال حداکثر افزایش اجاره‌بها در سال جاری را برای شهر تهران 25درصد اعلام کرده که در هر صورت حکایت از افزایش هزینه‌های معیشت برای دهک‌های درآمدی پایین دارد.

گوشت، برنج، شکر و هزینه مسکن فقط گوشه کوچکی از هزینه‌های زندگی برای هر خانواری است. در کنار این موارد، قصه تامین کالاهای بهداشتی نیز این‌روزها حساب ویژه‌ای برای اقشار ضعیف و متوسط باز کرده و فشار تورم که بر اساس گزارش مرکز آمار در مرداد امسال به 30.4درصد رسیده، بار اقتصادی را بیشتر از همیشه بر دوش دهک‌های درآمدی پایین وارد می‌کند. این گرانی‌ها بارها با واکنش‌های مختلفی از سوی بهارستانی‌ها نیز همراه شده و خیلی از نمایندگان مجلس سختی‌های معیشت را به عنوان یکی از بحران‌های اقتصادی در حال حاضر یاد می‌کنند. در چنین شرایطی مسئولان همچنان از وعده گشایش اقتصادی خبر می‌دهند و معلوم نیست چه برنامه‌ای و در چه زمانی برای از بین بردن این سختی‌ها در دست دارند.