تغییر نظام ریاستی به پارلمانی کلید خورد؟

روزنامه شرق: نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از ضرورت تغییر نظام ریاستی به پارلمانی خبر داده و گفته است: به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد می‌شود.

تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مدت‌هاست که مطرح است و اولین بار نیست از تریبون مجلس بر ضرورت این تغییر تأکید می‌شود البته این بار احتمالا برآمده از ناتوانی مجلس اصولگرا در استیضاح روحانی است که در ابتدای شروع به کار مجلس کلید خورد اما ناکام ماند. زیرا قاضی‌زاده مطرح‌کننده ایده برقراری نظام پارلمانی، در پاسخ به اینکه مجلس هم‌اکنون نیز به‌خوبی نمی‌تواند از ابزار سؤال و استیضاح استفاده کند، گفته است: «این مسئله به این خاطر است که اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست‌وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش‌ها وجود نخواهد داشت».

اما اصل ماجرا یعنی شروع جدی بحث امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی با سخنان رهبری قوت گرفت. «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌‌شده‌ای بوده ‌است. اگر روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند». این جملات، بخشی از بیانات رهبری در سفر سال 1390 ایشان به کرمانشاه بود که بار دیگر بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را بر سر زبان‌ها انداخت. پس از ایراد این بیانات برخی از نمایندگان مجلس تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را موضوع مباحث و مصاحبه‌های خود قرار دادند.

اما همان زمان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگو با شبکه انگلیسی الجزیره بیان کرد که «رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سؤالی علمی پاسخ علمی مطرح كردند و هیچ‌گونه مسئله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسئولان مشخص است». البته مخالفت محمود احمدی‌نژاد باعث مسکوت‌ماندن موضوع نشد زیرا مجلس نقش مهمی در این تغییر برای خود متصور بوده و از این رو علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در مقایسه دو نظام پارلمانی و ریاستی برای اداره کشور در آبان 90 گفت: می‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد و نظام پارلمانی کاملا عقلایی و حرکتی رو به پیشرفت است. لاریجانی همچنین با بیان اینکه نظام ریاستی در کشورهایی که احزاب بزرگ دارند موفق است، ایران را فاقد احزاب قوی دانست و بر این اساس مهر تأییدی بر برتری نظام پارلمانی نسبت به ریاستی در ایران زد. رئیس سابق قوه مقننه پیش از این اظهار نظر نیز در دیدار با رئیس پارلمان قرقیزستان تغییر به سمت نظام پارلمانی را «اقدامی هوشمندانه» دانسته بود تا اندک‌اندک موضع خود را درباره احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در ایران مشخص کرده باشد.

به هر حال بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب، عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز برای نخستین بار این موضوع را در قوه مقننه مطرح کردند و بر این عقیده بودند که بهتر است تکلیف این طرح نهایتا به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم موکول شود، اما برخی هم بر این اعتقاد بودند که رهبری صرفا در این خصوص نکته‌ای را متذکر شده‌اند و اشاره ایشان هم به آینده دور بوده، نه شرایط فعلی. در ادامه ماجرای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، در دی ۱۳۹۲ بود که «علاءالدین بروجردی»، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی را ایده رهبر انقلاب توصیف کرد و گفت: «قرار شد در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد، تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود». خبری از نتایج آن کار کارشناسی‌ نشد تا اینکه مهر 96 یوسفیان‌ملا، رئیس وقت کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفته که برای بازنگری در قانون اساسی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم‌له، دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهوری ابلاغ کنند.

البته عمر مجلس دهم به این کار قد نداد و موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مسکوت ماند. هرچند سخنان رهبری در بهار 98 که در دیدار با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درخصوص ایده «نظام پارلمانی» بیان شد به نوعی تب‌و‌تاب ایجاد نظام پارلمانی را گرفت؛ ایشان در آن دیدار فرمودند: «این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به نتیجه امروز رسیدیم، چراکه مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است».

مجلس‌محوری یا نظام پارلمانی یا نظام مجلسی نوعی حکمرانی مردم‌سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم‌سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخ‌گوست. نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری پارلمانی مثل عراق، آلمان، هندوستان، ایتالیا، پاکستان و فنلاند) یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی مثل ژاپن، اسپانیا و بریتانیا) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولا نخست‌وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود.

اعضای هیئت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد. در تعداد کمی از جمهوری‌های پارلمانی مانند بوتسوانا، آفریقای جنوبی، سورینام و آلمان، حکمران هم‌زمان رئیس حکومت نیز هست ولی توسط قوه مقننه انتخاب شده و به آن پاسخ‌گوست. این برخلاف نظام جمهوری است که رئیس کشور همان رئیس دولت بوده و مهم‌تر از آن قوه مجریه مشروعیت خود را از قوه مقننه نمی‌گیرد.

این ایده موافقان و مخالفان بسیاری دارد. عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از موافقان تبدیل وضعیت فعلی به سیستم پارلمانی است. اما آنچه از صحبت‌های او بر‌می‌آید این است که موافقت او با تغییر وضعیت نه به خاطر مزایای سیستم پارلمانی، بلکه بیشتر به خاطر انتقاد از وضعیت فعلی است. به گفته او، وقتی دو انتخابات مجزا برای دولت و مجلس برگزار می‌شود، مشروط به توجه به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا می‌توان امیدوار بود که مجلس بر دولت، نظارت کند اما اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در رأس امور نباشد، همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم. این نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه بر‌اساس قانون اساسی ایران، هیچ نهادی حق تعطیلی مجلس را ندارد، یادآور می‌شود: البته ممکن است برخی با اقدامات‌شان اگرچه مجلس را به تعطیلی نمی‌کشانند، اما آن را بی‌خاصیت کنند، اما در نظام پارلمانی، شاهد بی‌خاصیت‌کردن مجلس، حتی در مقطعی کوتاه نخواهیم بود.

هم‌زمان با موافقت‌هایی که با تغییر نظام به یک نظام پارلمانی مطرح می‌شود برخی شائبه‌ها نیز درخصوص حذف پست ریاست‌جمهوری مطرح شده که یکی از آنها بحث خدشه‌دارشدن جمهوریت نظام است. «عباس عبدی» روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مسئله احتمال بازنگری در قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی به معایب قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که آنچه را برخی نمایندگان مبنی بر احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی دنبال می‌کنند، نیاز فعلی جامعه نمی‌داند و بر این عقیده است که موضوعات دیگری وجود دارد که در صورت بازنگری در قانون اساسی، می‌توان نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد. عبدی البته بر این نظر است که اگر نظام حزبی در کشور استقرار پیدا کند، طبیعتا او هم خواستار شکل‌گیری نظام پارلمانی است، اما اگر در این شرایط و بدون ایجاد زیرساخت‌ها نسبت به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی اقدامات لازم انجام شود، اولا مردم به آن رأی نخواهند داد، در ثانی به فرض هم اگر رأی بیاورد، یک فساد تمام‌عیار ایجاد خواهد کرد.

در همین راستا «صادق زیباکلام»، استاد دانشگاه، انتخابات ریاست‌جمهوری را آخرین جزیره از مردم‌سالاری و رأی مستقیم مردم می‌داند و می‌گوید: «تغییر نظام ریاستی، پایان رأی مستقیم مردم است و من با آن مخالفم». محمد هاشمی در یادداشتی به انتقاد از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پرداخته است. او می‌نویسد: «نظام پارلمانی مبتنی بر احزاب قومی در كشور است. وقتی حزبی در كشوری ایجاد می‌‌شود، نهایت آمال و خواسته‌اش رسیدن و دردست‌گرفتن ساختار سیاسی كشور است كه تحقق این امر با ساختار سیاسی ما همخوانی ندارد و حتی دارای منافات است؛ چراكه در كشور ما احزاب فعال نیستند و فعالیت آنها به برگزاری انتخابات در كشور محدود می‌‌شود». او با اشاره به اینکه مشکلات موجود ارتباطی به نظام ریاستی اداره کشور ندارد، گفت: «یک بار این تجربه را داشتیم و مشكلات آن را هم به چشم دیده‌ایم. حالا با گذشت قریب به دو دهه از تغییر نظام باید به فكر حل مشكلات بود نه تغییر ساختار سیاسی». جامعه حقوقی نیز روی خوشی به این تغییر نشان نداده است و «نعمت احمدی»، حقوق‌دان، در گفت‌وگویی با برنا ضمن مخالفت با نظام پارلمانی و تعیین رئیس‌جمهور توسط مجلس گفته بود: «رأی مستقیم مردم، رئیس‌جمهور را وکیل و مورد تأیید مردم می‌کند و این مسئله است که جمهوریت نظام را تضمین می‌کند. نمایندگان در ایران از روی دیدگاه جناحی و حزبی رأی می‌دهند و به‌خصوص در ضعف ساختار حزبی در کشور و محلی‌گرایی نمایندگان، مسائل کلان ملی در انتخاب رئیس‌جمهور از طرف مجلس مغفول می‌ماند».

نظام جمهوری اسلامی، ابتدا نظامی «ریاستی» بود، اما بعد از بازنگری در قانون اساسی به «ریاستی-پارلمانی» تغییر کرد و با گذشت سال‌هایی از اجرای این نظام منتقدان وضعیت موجود در پی جایگزینی نظام پارلمانی هستند که پاستورنشینان مخالف آن هستند و بهارستانی‌ها موافق آن؛ که دلیل آن هم تلاش دولت برای حفظ قدرت خود یا تلاش مجلس برای افزایش اختیارات و قدرت خود نیست. مسئله مهم مدیریت بحران است که هم در دوران احمدی‌نژاد و هم روحانی اگر اهرم استیضاح به‌موقع و به‌دور از سیاسی‌کاری به کار گرفته می‌شد و نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی خود نه خط‌مشی سیاسی خود می‌توانستند رئیس‌جمهور را در برابر مردم پاسخ‌گو کنند، شاید وضعیت اقتصادی ایران بهتر از حال و روز این روزهایش بود.

به‌همین‌دلیل سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر مشکلات زیادی در پاسخ‌گوسازی مسئولان وجود دارد و باید اقدامات جدی‌تری انجام شود، ادامه داد: نظام ما یک نظام ریاستی است، باید برای پاسخ‌گوکردن مسئولان با توجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که نیازمند برنامه‌های بنیادی‌تر است. او با اشاره به اینکه یک نظر این است که نخست‌وزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزود: مجلس اکنون می‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند، رئیس‌جمهور نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به‌راحتی به سراغش رفت زیرا یک نماد سیاسی است. وقت آن است که گفت‌وگو برای پاسخ‌گوسازی کابینه انجام شود. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد لازم است در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بارها ساقط کرد، بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب ۵۰ سال بر ژاپن حکومت کرد اما میانگین عمر کابینه‌هایش کمتر از دو سال بود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم، بحران سیاسی ایجاد می‌شود.