قیمت‌های نجومی در بازار لاستیک

روزنامه اعتماد: در شرايطي كه نوسانات ارزي، ‌هر روز موجب به‌هم ريختگي يك بازار مصرفي مي‌شود، مشاهدات ميداني در بازار تاير و لاستيك نيز نشان از افزايش دو تا سه برابري قيمت اين محصول به فاصله سه ماه دارد. اين در حالي است كه طرح فروش دولتي با هدف ثبات نسبي قيمت اين كالا اجرا شده است.

در طرح فروش دولتي لاستيك، امكان فروش اينترنتي و فروش حضوري فراهم شد. طرح فروش اينترنتي اين محصول را براي توليدكنندگان راه‌اندازي كرده‌اند اما اين طرح با مشكلات عجيبي مانند كمبود عرضه و ايرادات فني بسيار همراه است و فروش حضوري تاير دولتي هم به دليل محدوديت نمايندگان فروش و همچنين تعداد كم تاير‌هاي تخصيص يافته، باعث ايجاد صف‌هاي طولاني و فرآيندي زمان‌بر شده است كه در نتيجه بسياري از متقاضيان را از دريافت تاير دولتي منصرف كرده است.

برويد توي صف!

«لاستيك ارزان‌تر مي‌خواهيد برويد چراغ برق توي صف!» اينها صحبت‌هاي يكي از فروشندگان لاستيك در پاسخ به اين سوال بود كه «لاستيك ارزان‌تر هم داريد؟» اشاره اين فروشنده تاير به نمايندگي‌هاي فروش تاير و لاستيك ايراني است كه عمدتا در حوالي خيابان اكباتان تهران با روش ثبت‌نام و دريافت كد ملي دو حلقه لاستيك با نرخ دولتي در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند. قيمت اين لاستيك‌ها، ‌تقريبا دو سوم قيمت لاستيك در بازار آزاد است؛ ‌اما ديده شده كه بسياري از متقاضيان اين لاستيك‌ها را به دليل آنچه «كيفيت نازل» خوانده شده به بازار لاستيك‌فروشان حوالي ميدان شوش برده و با پرداخت كمي پول، لاستيك با برند خارجي تهيه مي‌كنند.

البته مصطفي تنها، سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير ايران، معتقد است: «تاير‌هاي رايج سواري مانند پرايد، پژو و سمند به اندازه كل مصرف كشور توليد شده و واردكنندگان نيز فعاليت خود را ادامه داده‌اند و در مجموع مشكلي از نظر توليد وجود ندارد.» اما برخي فروشندگان لاستيك مي‌گويند: «تاير‌هاي سواري توليد شركت‌هاي داخلي با دو برابر قيمت توسط نمايندگان شركت‌ها به خرده‌فروشان فروخته مي‌شود و هيچ فاكتوري توسط نمايندگان شركت‌ها صادر نمي‌شود تا مورد تعقيب قرار نگيرند و اين عاملي براي گراني انواع تاير توليد داخل است.»

البته اتفاقات ديگري هم در اين مدت رخ داد و برخي واردكنندگان تاير پس از افزايش نرخ ارز اقدام به توزيع لاستيك‌هاي تاريخ گذشته در بازار كردند، اين در حالي است كه طول عمر لاستيك سه سال است و بعد از سه سال لاستيك‌ها منقضي مي‌شوند اما متاسفانه در سال ۲۰۱۸ لاستيك‌هايي به فروش رسيدند كه تاريخ حواله آنها به سال ۲۰۱۲ برمي‌گشت.

دو شوك قيمتي

فارغ از قيمت لاستيك وارداتي كه عموما با نرخ دلار و نوسانات آن قيمت‌گذاري مي‌شود و مصرف‌كننده نيز چاره‌اي جز گردن نهادن به قيمت‌هاي آن ندارد؛ لاستيك توليد داخلي نيز همزمان با قيمت‌هاي نجومي لاستيك وارداتي، «مجوز افزايش قيمت» را به دست آورده‌اند. ابتدا در فروردين ماه امسال، با موافقت سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، قيمت مصوب انواع تاير توليد داخل كشور 30درصد افزايش يافت و به فاصله يك ماه، به قيمت مصوب لاستيك داخلي 25درصد ديگر افزوده شد. بنابراين مي‌توان گفت كه در 6 ماه گذشته، قيمت لاستيك در بازار كشور به‌طور رسمي تا ۵۵درصد افزايش يافته است.

يك فروشنده لاستيك در مركز تهران درباره تحولات قيمتي لاستيك و ناياب شدن برخي برندها از بازار مي‌گويد: يكسري از لاستيك‌هايي كه در گذشته وارد مي‌شد مثل دنلوپ، سوميتومو و هانكوك كه ساخت ژاپن است، در بازار كمتر شده و ما هم در حال حاضر اين لاستيك‌ها را نداريم اما ممكن است فروشگاه‌هاي ديگر بتوانيد پيدا كنيد.

او ادامه مي‌دهد: قبل از افزايش تحريم‌ها بازار لاستيك نوسان چنداني نداشت و اغلب لاستيك‌هاي وارداتي هم به راحتي از كشورهاي ژاپن و كره مي‌آمد اما الان يكسري تغييرات در بازار به وجود آمده است.

از او مي‌پرسم كدام لاستيك‌ها قيمت مناسب‌تري دارد؟ مي‌گويد: كلا لاستيك چند وقت اخير گران‌تر شده اما لاستيك توليدي برخي برندهاي داخلي، لاستيك‌هاي بادوامي هستند كه قيمت‌شان هم ارزان‌تر است؛ اگر هم قصد خريد لاستيك خارجي را داريد لاستيك‌هاي كره‌اي مناسب هستند مثل لاستيك‌هاي شركت گلدستون.

اين فروشنده ادامه مي‌دهد: قيمت يك جفت لاستيك بارز سايز ۱۸۵ حدود يك ميليون و 120 هزار تومان است و همين سايز لاستيك با برند يزدتاير هم يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان است.

از او در مورد چگونگي تهيه لاستيك دولتي مي‌پرسم، در پاسخ مي‌گويد: براي تهيه لاستيك دولتي بايد اصل كپي سند خودرو يا برگ سبز، كارت خودرو و كارت ملي مالك را ببريد، البته ثبت‌نام آنلاين هم دارند كه چند ماه بايد در نوبت بمانيد. به فروشگاه ديگري همان حوالي مي‌روم در مورد قيمت‌ها از او سوال مي‌كنم فروشنده مي‌گويد: اگر لاستيك با كيفيت با كاركرد بالا، نرم و با چسبندگي بالا مي‌خواهيد ايراني نخريد لاستيك ژاپني بهتر است البته قيمت بالاتري هم دارد. او ادامه مي‌دهد: لاستيك پهن برند نيتو ژاپن، توليد ۲۰۲۰ با ۵ سال گارانتي يك جفت حدود دو ميليون و ۷۰۰ مي‌شود البته جنس ايراني هم داريم كه مناسب هستند. مدل لاستيك پهن اين برندها حدود يك ميليون و ۵۰۰ تا يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است و لاستيك معمولي اين برندها هم حدود يك ميليون و ۱۰۰ تا يك ميليون و ۵۰ هزار تومان است.

اين فروشنده مي‌گويد: نظر من را مي‌خواهيد لاستيك خارجي تهيه كنيد چون حداقل عمر مفيدش دو برابر بيشتر از لاستيك‌هاي ايراني است.

او در مورد مدت زمان كاركرد لاستيك‌ها مي‌گويد: لاستيك‌هاي ايرني حدود ۴ سال عمر مي‌كنند اما لاستيك‌هاي خارجي تا ۸ سال هم عمر مفيد دارند و گاهي ممكن است خيلي بيشتر كار كنند.

به فروشگاه ديگري كنار اين مغازه مي‌روم در اين فروشگاه به جز لاستيك‌هاي ماشين‌هاي سبك لاستيك ماشين‌هاي سنگين هم به چشم مي‌خورد از او قيمت‌ها را مي‌پرسم كه مي‌گويد: مدل‌هاي لاستيك كاميون متنوع است و قيمت‌هاي متفاوتي هم دارند مثلا يك جفت لاستيك سايز ۱۲ به قيمت ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان است، البته اين لاستيك بدون تيوب است با تيوب اين مدل حدود ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت دارد، لاستيك‌هاي چيني هم داريم كه توليد ۲۰۱۹ هستند مثلا يك جفت لاستيك چيني سايز ۳۸۵ مي‌شود ۷ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان.

لاستيك دولتي چند؟

از او مي‌پرسم لاستيك دولتي هم داريد؟ مي‌گويد: خير، ما نرخ لاستيك‌هاي‌مان دولتي نيست، مگر تفاوت قيمت لاستيك دولتي با لاستيك آزاد چقدر است كه دنبال لاستيك دولتي هستيد نهايتا بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان فرقش باشد. لاستيك ارزان‌تر مي‌خواهيد برويد چراغ برق توي صف!

اين فروشنده ادامه مي‌دهد: «هر زمان دولت در نرخ‌گذاري كالايي مداخله داشته كمبود عرضه به وجود آمده و صف تشكيل شده؛ البته اين صف‌ها هميشه در ايران بوده از صف‌هاي طولاني (شير، شكر، روغن، برنج و...) گرفته تا صف‌هاي طويل جلوي برخي صرافي‌ها براي خريد دلار در دو سال گذشته و امروز هم صف لاستيك با نرخ دولتي.» وضعيت لاستيك هم اين روزها شبيه ارز چند نرخي شده و مانند هر كالاي چند نرخي، رانت بالايي را نصيب برخي از دلالان و واسطه‌ها و حتي نمايندگي‌هاي فروش لاستيك كرده است. اين درحالي است كه ستاد تنظيم بازار توليدكنندگان را ملزم به ثبت اطلاعات خريد و فروش در سامانه تجارت كرده است، اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد اظهار‌نامه‌هاي ثبت شده در سامانه زياد نبوده و اين عدم اظهار بحث احتكار و افزايش قيمت‌ها را به وجود آورده است.