| |
- کرملین: نتایج انتخابات آمریکا اهمیتی برای روسیه ندارد
- بدمصرفی عامل ناترازی برق در کشور است
- صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان تامین‌اجتماعی تا پایان آبان‌ماه
- مقصد بعدی جهانبخش مشخص شد
- نبرد ملی‌پوشان والیبال ساحلی با مدعیان قهرمانی آسیا
- آنچه در کنگره شهدای دانش‌آموز استان تهران گذشت
- رشد شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
- کاهش دمای هوای تهران
- بلانکو اولین جداشده استقلال در نیم‌فصل
- فرهنگ جامعه در مدرسه ساخته می‌شود
- چرا سفیر کره جنوبی در ایران قطعه «پرسون پرسون» را اجرا کرد؟
- سلتیکپارک مایه غرور اسکاتلندیها در اروپا
- پسر ۳ ساله هندی اعجوبه شطرنج جهان
دولت، بورس و ۳ دغدغه
روزنامه شرق: تلاطم این روزهای بورس، توجه ناظران و اهل فن را به این نکته جلب کرده است که به‌راستی وظیفه دولت و تعهدات آن در ارتباط با بورس چگونه باید تعریف شود؟به‌ویژه صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با بورس که به نقش محوری آن در اقتصاد اشاره و تأکید کرده است، نشان از اهمیت این سؤال دارد. در شرایط امروز اقتصاد ایران، ارتباط دولت با بورس را در سه حوزه می‌توان بررسی کرد:
1 – با عنایت به گستردگی بازار سرمایه و حضور سهامداران کوچک و بزرگ در این بازار، دولت موظف است با نظارت مستمر خود از حقوق این گروه بزرگ دفاع کند تا گرفتار رفتار سودجویانه احتمالی برخی سوداگران نشوند؛ همان‌گونه که در سایر بازارها هم شهروندان از دولت و دولتمردان به‌درستی انتظار حضور و نظارت کارآمد و ملزم‌کردن تولیدکنندگان به رعایت استانداردها را دارند. جلوگیری از عرضه سهام با ریسک بالا، جلوگیری از تلاش سازمان‌یافته برخی فعالان برای ارائه اطلاعات غلط به سهامداران و فریفتن آنها و به یک کلام جلوگیری از تشدید رفتار سودجویانه در بازار که نتیجه آن متضرر‌‌شدن سهامداران خواهد بود، جزء وظایف مسلم دولت است.
2 – بورس و بازار سرمایه به‌مثابه پیشانی اقتصاد کشور است و با رونق این بازار می‌توان به تداوم رشد و شکوفایی اقتصاد ملی امیدوارتر شد. ازاین‌رو، دولت می‌باید با نظارت بر عملکرد این بازار مهم و تقویت آن، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود هدایت کند. چنین نظارتی بسیار مهم‌تر، حساس‌تر و کارسازتر از نظارت معمول بر بازار کالاهای مصرفی و مثلا ملزم‌کردن تولیدکنندگان به رعایت استانداردهاست. با عنایت به این نکته مهم، دولت باید تلاش کند بخش بیشتری از شرکت‌های تولیدی و تجاری کشور شرایط حضور در بورس و عرضه سهام را کسب کنند و به این ترتیب سهم دارایی‌های بورسی در کل اقتصاد کشور افزایش یابد. شکل‌گیری فرابورس در بازار سرمایه کشورمان در سال‌های گذشته را می‌توان گامی مثبت در این مسیر تلقی کرد.
3 – حوزه سوم به‌ویژه در اقتصاد امروز کشور ما اهمیتی خاص یافته است. دولت در مقام یک بزرگ‌مالک، سهامدار بنگاه‌های بزرگی است که باید سهام و مدیریت آنها را به عموم مردم واگذار کرده و خود به وظایف اصلی خویش در عرصه اجتماع بپردازد. عرضه این سهام در بورس، علاوه بر افزودن به رونق این بازار مهم و تأثیرگذار، درآمدی بزرگ را نصیب دولت می‌کند که در شرایط تحریم می‌تواند تأثیری جدی در عملکرد آن داشته باشد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت در هریک از این سه حوزه چگونه وارد شده و تا چه میزان موفقیت کسب کرده است؟ یا به بیان دیگر، این سه دغدغه دولت و دولتمردان چه مابازایی در عملکرد دولت در عالم واقع داشته و دارد؟
در حوزه اول، با مروری بر عملکرد سال‌های گذشته و اتفاق‌هایی که در بازار سرمایه افتاده، می‌توان ادعا کرد نقش نظارتی دولت بر عملکرد بازیگران بزرگ در این میدان آن‌چنان نبوده که رضایت سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد را جلب کند. ساختار بازار سرمایه در کشور ما و نقش مسلط بازیگران بزرگ در این بازار، به‌گونه‌ای است که نظارت مؤثر بر آن بسیار دشوار است.
به بیان دقیق‌تر، در این بازار نیز مثل سایر بازارها، بازیگران کوچک چندان حمایتی نصیبشان نمی‌شود و خود باید مشکلاتشان را حل کنند.در حوزه دوم، عملکرد دولت برای سال‌های سال چندان رضایت‌بخش نبوده است. بهترین شاهد برای این مدعا، سهم اندک دارایی‌های بورسی نسبت به سایر اشکال دارایی به‌ویژه املاک و مستغلات است.
برای سال‌های طولانی، ارزش کل دارایی‌های بورسی کشور در حد ارزش املاک و مستغلات فقط یکی از محلات تهران ارزیابی می‌شد. علت این کوچک‌بودن، از یک سو گسترش تقاضای سفته‌بازانه در بازار مستغلات و بی‌اعتنایی دولت به این پدیده مخرب بوده و از سوی دیگر توفیق‌نیافتن بورس در جلب اعتماد شهروندان و در نتیجه ورود اندک نقدینگی به این بازار مهم. به بیان دقیق‌تر، دولت موفقیت چندانی در رونق‌بخشیدن به بورس و مبدل‌کردن آن به قلب تپنده اقتصاد کشور نداشته است.
اما در میدان سوم مسئله بسیار متفاوت است. دولت در چند ماه گذشته با عرضه سهام در بازار و تلاش برای جذب نقدینگی سرگردان، موفقیت چشمگیری در میدان فروش سهام و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود داشته است.
نکته‌ای که در این میان جلب توجه می‌کند، نابرابری درجه موفقیت دولت در این سه میدان است. برخلاف میدان‌های اول و دوم که دولت توفیقی نسبی داشته و هرگز نتوانسته رضایت کارشناسان و ناظران بی‌طرف را از نظر شیوه اقدام خود جلب کند و به‌اصطلاح نمره قبولی بگیرد، در میدان سوم توانسته عملکرد درخشانی داشته باشد.
سؤالی که دولتمردان باید برای آن پاسخ مستدل ارائه کنند، این است که چرا در دو میدان اول که فقط شهروندان و اقتصاد ملی ذی‌نفع هستند، چنین نتایج درخشانی کسب نمی‌شود، اما در میدان سوم که هدف تأمین منابع مالی دولت است، دستاوردی مطلوب و حتی فراتر از حد انتظار کسب می‌شود؟
