نامه‌ای به وزیر محترم بهداشت درباره کرونا

فرموده بودید این انتظار برای شما بود که اقتصاد‌دانان به کمک شما بیایند...

روزنامه شرق: سلام بر جناب آقای نمکی، وزیر محترم بهداشت. فرموده بودید این انتظار برای شما بود که اقتصاد‌دانان به کمک شما بیایند (وزیر بهداشت: اقتصاددانان باید به کمک من می‌آمدند و راهی را ارائه می‌کردند که من چگونه این وضعیت را اداره کنم که معیشت مردمم در آن لحاظ شده باشد. اقتصاددانان مملکت، شماها باید به من راهکار ارائه می‌کردید که من چگونه می‌توانم در این شرایط سخت کرونا این مملکت را به گونه‌ای اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقر هم نداشته باشم)... .

من در مدت 13 سال دانشجویی که در این رشته کردم، اطلاعاتی به دست آوردم که اگر ایراد نداشته باشد، اطلاعات 13ساله خود را با شما به اشتراک بگذارم. ما دو طیف اقتصاد‌دان در ایران داریم. عده‌ای معتقد به نظام بازار هستند. این طیف شعار حمایت از تولید سر می‌دهند؛ ولی ابزار آنها از حمایت شروع نمی‌شود؛ بلکه ابزار آنها از متغیرهای اسمی شروع می‌شود.

عده‌ای دیگر اقتصاد‌دانانی هستند که آنها هم شعار حمایت از تولید دارند؛ ولی مقدمه این حمایت را در آنچه اقتصاد‌دانان طیف بازار بیان می‌کنند، قبول نمی‌کنند. اما من! در علم اقتصاد بسیار کندوکاو کردم تا بتوانم متوجه شوم چگونه می‌توان ارتباط بین تمام مباحثی که علم اقتصاد در اسامی و زیرمجموعه‌های مختلف بیان کرده است، ایجاد کرد.

متوجه شدم علم اقتصاد با آنکه پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید را افزایش تولید می‌داند (اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، افزایش تولید است)؛ ولی در بیان روش حمایت از تولید از بیان این ابزار غفلت کرده و این ابزار را بیان نکرده است.

من پس از مطالعات بیشتر متوجه شدم که علت نبود هم‌گرایی درآمد سرانه کشورها نیز در استفاده کشورهای توسعه‌یافته در همین ابزار بوده است. به‌تدریج متوجه شدم که پیامد استفاده از این ابزار، فراتر از افزایش تولید می‌تواند تعریف شود؛ چرا‌که می‌توان آن را بلاعوض به تولیدکنندگان داد و این‌گونه به کاهش سطح قیمت‌ها علاوه بر کم‌رنگ‌کردن اجرا‌شدن قوانین بازار کمک کرد (کتاب اقتصاد حمایتی).

این به آن معنی است که اگر شعار حمایت از تولید داشته باشیم، نیاز نیست برای این حمایت مقدماتی چید. می‌توان از خود حمایت شروع کرد و صحبت‌های بعدی را در چگونگی عرضه این حمایت قرار داد.

امروز وقتی یک شخص تصمیم به خرید مایحتاج سه یا چهار روز زندگی دو‌نفره می‌گیرد، نزدیک به 200 هزار تومان باید بپردازد. قبوض آب و برق و... نیز همچنان بر سر جای خود باقی است. از سویی میدان برای فعالیت اقتصادی نیز به‌درستی در اختیار افراد قرار داده نشده است.

نتیجه اینها این می‌شود که درآمد سرانه کاهش یابد و در شرایطی مثل شرایط امروز امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و درخانه‌ماندن به‌خوبی فراهم نشود و اما راهکار چیست؟ اگر پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید در ماهیت بلاعوض، می‌تواند کاهش سطح قیمت‌ها در عین افزایش تولید باشد، چرا از این سیاست خود را بهره‌مند نمی‌کنیم؟

من فکر می‌کنم دولت در جلسه‌ای با بانک مرکزی و صاحبان اصلی بانک‌های خصوصی می‌تواند درباره چگونگی شروع سیاست استفاده از ابزار سیاست پولی مرتبط با تولید تصمیم‌گیری کند. قطعا منابع ناشی از این ابزار می‌تواند به صورت بلاعوض در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد که متناسب با انتخاب گروه‌های هدف علاوه بر افزایش تولید، کاهش سطح قیمت و حتی رایگان‌شدن محصولات را بتوان دنبال کرد.

نکته آخر: از ابزار سیاست پولی مرتبط با تولید در اقتصاد ایران استفاده می‌شود؛ ولی از آن نظر که منابع سیاست پولی به صورت وام در اختیار تولیدکنندگان (تولیدکنندگانی که مزیت‌های اقتصادی برای فعالیت خود می‌توانستند تعریف کنند) قرار گرفت و در نهایت نیز این منابع در اختیار و مالکیت بانک‌ها در‌آمد که تبعات بعدی مانند کاهش پول در جامعه از آن ناحیه دنبال شد، برخلاف انتظار افزایش تولید و افزایش پول در جامعه و کاهش قیمت، پیامدهای دیگری دنبال شد.

به‌هر‌حال با قیدگذاری بلاعوض‌بودن و با مشخص‌کردن گروه‌های هدف (شرکت‌های میکرو دانش‌بنیان و شرکت‌های متوسط مرتبط با شرکت‌های میکرو) بر سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، می‌توان افزایش تولید، افزایش درآمد سرانه و کاهش قیمت‌ها را تجربه کرد. از برخی از مصادیق کوتاه‌مدت استفاده از ابزار سیاست پولی مرتبط با تولید، می‌توان در رایگان‌کردن آب، برق، گاز، اجاره مسکن، مواد لبنی و بهداشتی بهره جست و استفاده کرد.

می‌توان با تکیه و اعتماد به اختصاص سیاست پولی به صورت بلاعوض به تولیدکنندگان کوچک و بزرگ که تضمین کاهش قیمت‌ها را ایجاد می‌كند، در‌صدد حمایت بلاعوض مستقیم نیز برآمد. سرانه پول در اختیار هر فرد در کشورهای توسعه‌یافته چند برابر سرانه میزان پول در دسترس هر فرد ایرانی است؛ ولی افزایش قیمت مسکن در کشورهای توسعه‌یافته سالانه 2.4 درصد است؛ بنابراین می‌توان نگرانی بابت پول در دست مردم را از این به بعد در نگرانی به استفاده‌نشدن درست از سیاست پولی توسط سیاست ترجمه و تعبیر کرد.