توانایی خودروسازان در تحویل معوقات علی‌رغم اجرای طرح‌های فروش

به گزارش خبرخودرو، معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: اجرای طرح‌های فروش در سال جاری با اتکا به ظرفیت و توان خودروسازان و متعاقب آن درخواست وزارت صمت مبنی بر افزایش 1.5 برابری میزان تولید در دستور کار قرار گرفته است.

امیر جعفرپور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت جرائم تاخیر در ایفای تعهدات و سود مشارکت در طرح‌های فروشی که از سوی خودروسازان طی سال 98 و 99 اجرایی شده، اظهار داشت: در طرح‌های فروش سال 98، جریمه دیرکرد بابت معوقات بر اساس قراردادهای منعقده میان خودروسازان و خریداران مقرر گردیده است.

وی طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان در سال 99 را مشمول پرداخت جریمه ندانست و گفت: در این طرح‌ها میزان سود مشارکت صفر در نظر گرفته شده و خودروهای مورد تعهد نیز می‌بایست ظرف مدت سه ماه در اختیار مشتری قرار بگیرند.

معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت ضمن اشاره به مهلت تحویل سه تا 12 ماه برای خودروهای پیش فروش شده در سال 99، بیان کرد: سود مشارکت برای این خودروها، رقم اندکی است و قیمت نهایی محصول نیز بر اساس روز تحویل محاسبه خواهد شد که طبیعتا در صورت تاخیر در ایفای تعهد از سوی خودروسازان، مطابق با آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پرداخت جریمه صورت می‌گیرد.

جعفرپور ادامه داد: تمامی پرداخت‌ها در طرح‌های فروش مشارکتی نیز در سال جاری با مهلت تحویل 12 تا 24 ماهه، می‌بایست بر اساس جداول ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو باشد که میزان جرائم به طور تقریبی معادل سود بانکی سپرده‌های کوتاه‌مدت خواهد بود.

به گفته وی طی 8 ماه اخیر، ایفای تعهدات معوق نسبت به طرح‌های فروش در اولویت اول خودروسازان قرار گرفته به نحوی که خوشبختانه معوقات در حال حاضر در مقایسه با سال گذشته از یک عدد 6 رقمی به 5 رقم رسیده است.

معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در ادامه در خصوص وضعیت ایفای برخی از تعهدات خودروسازان که با توقف تولید مواجه شده‌اند، گفت: امیدواریم میان متقاضیان این خودروها با خودروسازان یک مصالحه‌ دو جانبه‌ای صورت بگیرد تا تحویل این معوقات نیز به سرانجام برسد زیرا ممکن است تولید و تحویل آن خودروها همانند گذشته میسر نباشد.

جعفرپور یکی از دلایل بروز تعهدات معوقه را عدم مراجعه خریداران و اصرار آنها به دریافت همان خودروی ثبت‌نامی دانست و در خصوص چگونگی تحویل این معوقات اذعان داشت: خودروسازان پیشنهاداتی مبنی بر جایگزینی خودروهای ثبت‌نامی با یک یا چند خودروی معادل دیگر را مطرح نموده‌اند که پیگیری به منظور تحویل این تعهدات ادامه دارد.

وی در خصوص دلایل طراحی و اجرای طرح‌های فروش خودروسازان در سال جاری علی‌رغم وجود معوقات گفت: طراحی این طرح‌ها با اتکا به ظرفیت و توان خودروسازان و درخواست وزارت صمت مبنی بر افزایش 1.5 برابری میزان تولید در مقایسه با سال گذشته صورت گرفت.

معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با بیان اینکه 50 درصد تولید مازاد نسبت به سال گذشته به تحویل تعهدات معوقه اختصاص یافته است، تصریح کرد: واگذاری حدود 400 هزار خودرو به متقاضیان در قالب طرح‌های جدید پیش‌بینی شده است.

جعفرپور در خصوص وعده خودروسازان مبنی بر اتمام تعهدات معوق تا پایان شهریور ماه سال جاری در صورتی که بر اساس آمار موجود، 108 هزار تعهد معوقه تا این لحظه بر عهده خودروسازان است، تاکید کرد: این میزان تعهد معوقه متعلق به آمار مرداد ماه است در صورتی که در شهریور ماه تعداد معوقات 5 رقمی شده و به کمتر از 100 هزار دستگاه رسیده است.

وی ضمن اشاره به اقدامات و تلاش‌های خودروسازان مبنی بر اتمام تعهدات تا پایان شهریور و حداکثر تا اواسط مهر ماه در خصوص سایر دلایل بروز معوقات بیان کرد: عدم شماره‌گذاری برخی از دستگاه‌ها از سوی پلیس یکی دیگر از دلایل معوقات است؛ بنابراین توقف در برخی بخش‌ها از جمله تحویل تعهدات به فعالیت سایر دستگاه‌ها، خارج از حوزه خودروسازی‌ها که مبتنی بر یک زمان‌بندی خاص است مرتبط می‌گردد.

معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با اشاره به بازدید وی از شرکت ایران خودرو طی روزهای گذشته تصریح کرد: بر اساس مشاهدات بنده، حتی فضای مازاد این خودروسازی نیز مملوء از خودرو استکه واگذاری آنها به مشتریان بعضا به دلیل برخی از مسائل خارج از حوزه کنترل خودروسازان معطل مانده است.

جعفرپور تاکید کرد: به زعم بنده، قابلیت تولید و تحویل تعهدات به مشتریان در این خودروسازی‌ها وجود دارد چنانکه موجودی خودرو در این کارخانه‌ها بیانگر این امر است، هر چند ممکن است با یک تا دو هفته تاخیر صورت پذیرد که نیازمند صبر و حوصله متقاضیان است.

وی همچنین در خصوص مشکلات ارزی و گمرکی خودروسازان که از دیگر عوامل بروز معوقات در خودروسازی‌ها است، گفت: چالش‌هایی که خودروسازان در حوزه تخصیص ارز و ترخیص قطعات از گمرک با آن مواجه هستند، از مسائل بین دستگاهی و در حوزه وظایف و اختیارات این ارگان‌ها است که امیدواریم ناشی از سختگیری‌های موجه باشد زیرا در غیر این صورت موجب تضرر خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌گردد و علاوه بر آن انجام تعهدات از سوی وزارتخانه را مختل می‌سازد.

جعفرپور در ادامه یادآور شد: پلیس، گمرک، خودروسازان و سایر دستگاه‌ها به صورت یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند که همکاری آنها با یکدیگر تعهدات دولت را محقق و پاسخگویی به مشتریان را امکان‌پذیر می‌سازد.

معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت در پایان ضمن اشاره به مواجهه کشور با جنگ اقتصادی به لزوم تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اضطراری و به روز از سوی دستگاه‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان دستگاه‌ها را ملزم به برخی اقدامات دانست به نحوی که ممکن است بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها تعهداتی را پذیرفته باشند اما در موعد مقرر، اولویت‌های جدیدی تعریف شده و در دستور کار قرار بگیرد که فراغت از ایفای تعهدات گذشته را به دنبال داشته باشد. البته نهایت تلاش دولت بر مدیریت بحران در داخل مجموعه‌های تحت نظارت و عدم سرایت آن به سطح جامعه است و متعاقب آن انتظار هوشیاری و درک شرایط از سوی هم وطنان نیز همانند گذشته می‌رود.