تامین ارز؛ دست‌انداز جدید واردات قطعه

دنیای‌اقتصاد : زنجیره خودروسازی کشور چندی است نسبت به عدم امکان ترخیص مواد اولیه و قطعاتی که از مسیر واردات تامین می‌شود، انتقاداتی را متوجه نهادها و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه مانند بانک مرکزی و گمرک کرده است. فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی معتقدند دست‌اندازهای ایجادشده در این مسیر سبب کند شدن سرعت ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک می‌شود.

در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در سفری که پنج‌شنبه گذشته به استان هرمزگان داشت به منظور تسهیل در ورود و تعیین‌تکلیف کالاهای وارده به اماکن گمرکی کشور مصوباتی را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه کالاهای گروه ۲ (کالای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و اجزا و قطعات و قطعات یدکی تولید) مقرر شد با اعلام وزارت صمت، ثبت‌سفارش‌های آنها در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند. همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است کالاهایی که در زمان ثبت‌سفارش قبض انبار ندارند، اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی بدون تمدید ثبت‌سفارش بلامانع است و در صورت داشتن اعلامیه تامین ارز (کد رهگیری) برای ترخیص قطعی کالا نیاز به تمدید ثبت‌سفارش ندارند. در شرایطی طی ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور تلاش شده تا روند ترخیص کالا از گمرک تسهیل شود که فعالان زنجیره قطعه‌سازی معتقدند دست‌انداز اصلی در مسیر ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، نه روندهای گمرکی که بحث تخصیص ارز برای ترخیص این کالاها از سوی بانک مرکزی است. در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن صنایع قطعه، چالش اصلی در مسیر ترخیص قطعات را اصرار بانک مرکزی برای مشخص بودن منشأ ارز می‌داند.