سازوکار تامین مواد اولیه ارزان خودرویی‌ها در اختیار دولت است

به گزارش خبرخودرو، عضوهیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای مدیریت بازار خودرو راهکارهای کاهش قیمت را مورد بررسی قرار داد.

آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: بخشی از اختیارات صنایع مادر نظیر فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها که عهده‌دار تامین مواد اولیه سایر صنایع هستند، در دست دولت است به نحوی که دولت می‌تواند با ایجاد سازوکاری، زمینه کاهش قیمت تمام شده تولیدات آنها را فراهم نماید که به نوعی سوبسید محسوب می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر مواد فولادی و پتروشیمی با قیمتی گران به خودروسازان و قطعه‌سازان عرضه می‌شود که همین امر افزایش قیمت خودرو را نیز به دنبال دارد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اگر بتوان روند موجود را مدیریت کرد، امکان کاهش قیمت فروش مواد اولیه نیز برای سازندگان خودرو وجود خواهد داشت.

خالقی در خصوص اختصاص ارز از سوی دولت برای صنعت خودرو با قیمتی کمتر به نحوی که به کاهش قیمت خودرو بیانجامد، بیان کرد: اقدام در این راستا، با توجه به وضعیت ارزی کشور، محل تردید است.

وی در خصوص نرخ آزاد ارز گفت: نرخ آزاد ارز در اختیار دولت نیست و اقدام در این خصوص نیازمند وضع قانون خاص است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه مازاد عرضه خودرو به بازار نداریم، نکته حائز اهمیت این است که آیا قیمت خودرو می‌تواند نزولی شود یا با توجه به عطش بازار، تمام منافع، مجددا نصیب واسطه‌گران می‌گردد.

خالقی با بیان اینکه مسئله اصلی در حوزه صنعت خودرو در حال حاضر، چگونگی کنترل مابه‌التفاوت قیمت رسمی خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد است، تاکید کرد: در حال حاضر، وضعیت قیمت کارخانه‌ای خودرو موضوع اصلی نیست بلکه موضوع اصلی اتفاقاتی است که در بازار آزاد خودرو شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: ارزانی و گرانی ارز تاثیری بر بازار آزاد ندارد زیرا فعالیت این بازار بر اساس ارز آزاد است. به اعتقاد بنده در صورتی که ارز ارزان‌قیمت نیز در اختیار خودروسازان قرار بگیرد، این امر تاثیر چندانی بر بازار آزاد نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص ایجاد تغییرات ساختاری در خودروسازی‌ها و خروج دولت از بنگاه‌داری به عنوان راهکاری برای کاهش قیمت خودرو گفت: سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو را دولت به عنوان سهامدار عمده خودروسازان در اختیار خود گرفته که نمونه آن تعیین مدیران خودروسازی‌ها توسط‌ دولتی‌ها است.

خالقی با اشاره به اینکه ساختار و نحوه اداره مدیریت صنعت خودرو کشور نمونه‌ای از نوع مدیریت و بروکراسی دولتی است، گفت: بخش خصوصی به طور معمول سعیش بر این است که هزینه‌های سربار تولید را کاهش دهد بنابراین با واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی، صرفنظر از مالکیت بنگاه‌ها، می‌توان امیدوار به کاهش هزینه‌ها و کاهش قیمت خودرو بود.

این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تاکید بنده در نهایت بر این است که کاهش قیمت خودرو یک طرف ماجرا و موضوع تقاضای بازار، طرف دیگر قضییه است که می‌بایست برای بخش تقاضا، تدابیری جدی و اساسی اندیشید. البته صنعت خودرو کشور دچار یک بیماری مزمن است و آن اینکه، به طور واقعی و کاربردی خصوصی نشده است.