| |
گروگان‌گیری اقتصاد ایران
آرمان‌ملي: در شرايطي که اقتصاد ايران هم‌اکنون تورم بالايي را تجربه مي‌کند و مردم تحت فشار اين وضعيت مجبور به حذف بسياري از کالاها از سبد خريد خود شده‌اند و ناگزير به خريد مواد غذايي و کالاهاي جايگزين با قيمتي ارزان‌تر و کيفيتي پايين‌تر روي آورده‌اند، برخي کارشناسان اقتصادي نسبت به طرح‌هاي اقتصادي که اخيرا در مجلس تصويب شده است، هشدار داده‌اند.
آنها بر اين باورند که دو طرح تامين کالاهاي اساسي و اقدام ملي مسکن مي‌تواند به افزايش تورم در اقتصاد ايران که برخي منابع، رقم آن را بيش از 40 درصد اعلام مي‌کنند، دامن بزند. پيش از اين و در دوره‌هاي قبلي نيز چنين طرح‌هايي از سوي برخي نمايندگان مجلس به گوش مي‌رسيد، براي نمونه مي‌توان به پيشنهاد افزايش مبلغ يارانه‌هاي نقدي اشاره کرد که به اعتقاد عده‌اي از اقتصاددانان چنين طرح‌هايي در راستاي اقدامات پوپوليستي مطرح شده و در نهايت براي اقتصاد مشکل‌آفرين خواهند بود.
بنابراين بهتر است دولت يا به سمت توانمندسازي خانوارها پيش برود تا آنها با اتکاي به توان خود گذران زندگي کنند يا با توليد ثروت به کاهش نابرابري در سطح جامعه کمک رساند.
اخيرا نمايندگان مجلس با کليات طرح يک فوريتي تامين کالاهاي اساسي موافقت کردند. بر اساس اين طرح، کالابرگ الکترونيک به ارزش ماهانه 120 هزار تومان براي 20 ميليون نفر افراد کم‌درآمد و 60 هزار تومان براي 40 ميليون نفر افراد داراي درآمد متوسط در نظر گرفته شده است.
در ارتباط با جزئيات اين طرح، محمدمهدي مفتح- سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه- طي سخناني اظهار کرد که در اين طرح که با همفکري مرکز پژوهش‌هاي مجلس، نمايندگاني از دولت و اعضاي کميسيون تدوين شده است، تلاش شده که طرح تورم‌زا نباشد. او افزود: تامين منابع اين طرح به‌گونه‌اي است که تورم‌زا نيست و به 60 ميليون نفر تعلق مي‌گيرد که اين افراد شناسايي شده‌اند.
همچنين در اين طرح به يکسان‌سازي حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري و تکميل طرح‌هاي ناتمام عمراني نيز توجه شده است. سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه 50 هزار ميليارد تومان براي اين طرح در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: از اين رقم 30 هزار ميليارد تومان براي تامين کالاي هاي اساسي، 10 هزار ميليارد تومان براي يکسان‌سازي حقوق بازنشستگان و 10 هزار ميليارد تومان نيز براي تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني کشور اختصاص داده شده است.
افزون بر اين طرح، بهارستان‌نشينان اخيرا طرحي با قيد دوفوريت تحت عنوان «رونق توليد و تامين مسکن» را به تصويب رساندند. مدت زيادي از تصويب اين طرح نگذشته بود که 21 نفر از پژوهشگران اقتصادي در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس با ارائه مخاطرات اين طرح خواستار حذف دوفوريت آن شدند.
آنها بر اين باورند که اين طرح در شکل فعلي آن، به دلايل متعدد با مخاطرات بزرگي همراه است که ضمن عدم توفيق در حل پايدار مساله مسکن، مي‌تواند به تورم بيشتر و تشديد نابرابري در توزيع ثروت انجاميده و ناقض اهداف اوليه آن شود. آنها همچنين با اشاره به مفاسد قيمت‌گذاري، استفاده از اين روش در تامين مصالح اصلي ساختماني را ايده‌اي شکست خورده عنوان کردند.
هشدار 2 اقتصاددان
در ادامه به نظر دو کارشناس اقتصادي مي‌پردازيم که نتيجه اجراي دو طرح اقتصادي فوق را برخلاف نظر نمايندگان مجلس، افزايش تورم در اقتصاد ايران مي‌دانند. صادق الحسيني- کارشناس اقتصادي در اين باره به ايسنا گفت: در شرايط فعلي که تورم بالاي 30 درصد است، اجراي طرح تامين کالاي اساسي مي‌تواند معادل 30 درصد تورم جديد ايجاد کند که بسيار خطرناک است.
همچنين، طبق گفته او، اين تصميمات ظاهر قشنگي دارد اما با چاپ پول از جيب بانک مرکزي منابع زيادي حيف و ميل مي‌شود و فساد زيادي هم رخ خواهد داد. علاوه براين، صادق الحسيني درباره طرح تامين مسکن نيز معتقد است که اينگونه طرح‌ها مي‌تواند آينده اقتصاد کشور را به گروگان بگيرد و اختصاص اعتباراتي با نرخ 9 درصدي از سمت بانک مرکزي به اين طرح، آثار تورمي بسيار بزرگي دارد.
همچنين، کامران ندري يک کارشناس اقتصادي ديگر، نيز هشدار مي‌دهد که اگر منابع اين طرح از طريق اعطاي وام تامين شود، منجر به افزايش تورم خواهد شد و از آنجا که تورم قدرت خريد مردم را کاهش داده، براي حل مشکل مسکن بايد سعي کرد تا تورم مهار شود.
