|
آرمان ملی: وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای آقمشهد ساری و واگذاری آن به یک شخص یا امامزاده ، این روزها سر و صدای بسیار زیادی در فضای مجازی به همراه داشته است، از دوستداران محیطزیست گرفته تا فعالان مجازی منتظرند وضعیت این اراضی وقفی تعیین تکلیف شود.
چندی پیش عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با «آرمان ملی» عنوان کرد: «همه ميدانيم که جنگل، دریا، کوه و تالابها طبق قانون، انفال محسوب ميشود و اگر سند وقفي نيز داشته باشد اين وقف نامشروع و غلط است. انفال قابليت وقف ندارند، ولي در محدوده ۵۶۰۰ هکتاري جنگل آقمشهد ۴۰۰ هکتار آن غيرجنگلي است که بهصورت مزرعه و روستاست.
اين بخش ميتواند وقف شود چون جز محدوده جنگل نيست». او همچنین خاطرنشان کرد: «در مورد آن ۴۰۰ هکتار از جنگل آقمشهد، بايد سازمان اوقاف اسناد خود را بياورند تا غيرجنگلي بودن اراضي بررسي شود و اگر ادعاي مالکيت آنها درست و اراضي در مناطق غيرجنگلي باشد، آن زمان ۴۰۰ هکتار متعلق به آنهاست.
قوه قضائيه در موضوع حفاظت از منابع طبيعي و انفال بهخوبي عمل ميکند، اما از ديد ما، مطرح کردن اين موضوعات براي سرگرم کردن مردم است». البته اشاره رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در رابطه با ورود قوه قضائيه، مربوط به رأيهاي چندين سال اخير است که با سه راي موقوفه خواندن آقمشهد را باطل کرده است و بايد مالکيت اين بخش از جنگلهاي مازندران به منابع طبيعي کشور بازگردد.
براساس قانون پروندهاي که در 3مرحله مذکور محکوم شده باشد، عملا غيرقابل باز شدن است، اما گم شدن رأي در اداره منابع طبيعي مازندران موجب شده بود پرونده سال92 تا 98 دوباره باز شود و راي براي موقوفه خواندن آقمشهد صادر شود. در اين بين يکي از مباحثي که در اين رابطه باعث نگراني مردم شده است، موضوع قطع درختان در فضاي 5600 هکتاري از جنگلهاي هيرکاني و آق مشهد است.
اما در رابطه با اظهارنظرهاي اخير و صحبتهاي عيسي کلانتري، محمد قنبريان، نماينده موقوفه در امور جنگل آق مشهد به «آرمان ملي» ميگويد: آقاي کلانتري در صحبتهايشان اشاره کردند که انفال قابليت وقف ندارد، اما مصوبه هيات وزيران، دولت را مکلف کرده که زمينهاي وقفي در هر کجاي کشور را بايد تحويل دهند.
به استناد سند مالکيت زمين 5600 هکتاري، (55 اصلي بخش سه ثبت ساري) به نام موقوفه عام آق مشهد، سند اين زمين وجود دارد و وقفي آن مربوط به آقا ميرعبدا...، در حدود دويست سال پيش است. در اين سالها دولتها و حکومتها، حد و حدود موقوفه را مشخص کردند و نامه حکم حکومتي که توسط قاجار، پهلوي و جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه صادر شده،، ضميمه سند مالکيت است.
در اين بين دولت فعلي از اين سند يک سند فرعي بر اساس اينکه اين بخش از جنگل جز منابع ملي است، براي خود گرفت و ادعا کرده که منابع ملي وقف پذير نيستند در صورتي که اين اتفاق درست نيست و موقوفه اين سند فرعي را باطل کرد.
مانع از فروش 945 درخت شديم
وي در ادامه افزود: زمين و جنگل در دست دولت و منابع طبيعي است، پس چرا کسي به تخريب درختان داخل جنگل و جاده سازيها اعتراضي نميکند. در بهمن 97، حدود 945 اصل درخت بر اساس مدارکي که در اختيار روزنامه قرار ميدهيم، به شکل قانوني قطع شده است و آن زمان جلوي فروش اين درختان را گرفتيم، يکي از افرادي که مانع اين کار شد من بودم.
قيمت اين درختان قطع شده بيش از سه ميليارد تومان بود، اما حالا دويست و سيصد ميليون هم خريدار ندارد، چون بعد از سالها هنوز نتوانستهاند بفروشند و درختان پوسيدهاند. خود منابع طبيعي، پروانه قطع درختان را به مبلغ 9 ميليون تومان ميفروشد و شرکتي که پروانه به نامش صادر ميشود، اين پروانه را به مبلغ دو ميليارد تومان کسان ديگر ميفروشد، که در يکي از اين پروندهها نام شرکت امير منصور آريا ديده ميشود.
نماينده موقوفه در امور جنگل آق مشهد به اقدامات مخرب در جنگل به موضوع منطقه حفاظت شده خيبوس که جز 5600 هکتار زمين وقفي است، اشاره ميکند و ميافزايد: چند سال پيش، سازمان حفاظت محيط زيست تابلويي را در اين منطقه نصب کرد که جز منطقه حفاظت شده است. قبل از نصب اين تابلو در آن منطقه، درختچههاي شمشاد زيبا با تنوع جانوري همچون گوزن، خرس، آهو و ... در خيبوس وجود داشت، اما از آن منطقه زيبا، امروز فقط يک تابلو رنگ باخته باقي مانده و هيچ کدام از جانوران و درختان شمشاد موجود نيستند.
حتي يک درخت هم قطع نميکنيم
محمد قنبريان در پاسخ به اين سوال که اگر هم اکنون 5600 هکتار از اراضي جنگل به امامزاده و متولي آن واگذار شود، چه برنامهاي براي آن داريد، ميگويد: جنگل بايد به شکل سابق باقي بماند و کسي حق تعرض به آن را ندارد. در چارچوب قانون، حفاظت از جنگل برعهده منابع طبيعي و محيط زيست است و ميتوانند ناظر بر عملکرد ما و سلامت درختان باشند.
هر زمان که آنها درختان افتاده و شکسته در جنگل و در محيط 5600 هکتاري امامزاده را برداشت کردند، سهم امامزاده را پرداخت نمايد و ما در اين رابطه تابع قانون هستيم. وقف براي امامزاده است و به نام شخص يا فرد خاصي نيست، ما در روستا زندگي ميکنيم و آب شرب نداريم و بايد درآمد اين درختان شکسته و افتاده جنگل، بايد براي عمران و آبادي روستاهاي اطراف و عزاداري براي امام حسين (ع) هزينه شود.
برخي افراد در رسانهها گفتند موقوفه آقمشهد وقف خاص است، در صورتي که اصلا صحيح نيست، اين موقوفه وقف خاص نيست بلکه وقف عام غيرمتصرفي بوده و براي مردم است و درآمد آن صرف عمران و آباداني روستاي آقمشهد ميشود و در جهت اجراي نيت واقف بايد عمل شود.
موقوفه حتي نميخواهد يک عدد درخت از جنگل آق مشهد کم شود و ما حاضريم با نظر کارشناسان تعداد درختان را شمارش کنيم. ما نميخواهيم يک نهال از بين برود و اظهار نظرها در اين رابطه غيرواقعي است، ما فقط ميخواهيم از درآمد درختان خشک شده و شکسته استفاده نماييم و هزينه امامزاده و امور آباداني منطقه نماييم.
متاسفانه گفتوگوهاي افرادي با عناوين مختلف که ميگويند درختان را قطع ميکنند و خرج امامزاده ميشود درست نيست، چون هيچ فرد بومي اجازه قطع حتي يک درخت را نميدهد و اگر هر فردي بخواهد يک درخت هم قطع کنند، بايد از منابع طبيعي اجازه گرفته شود. با توجه به اظهارات محمد قنبريان، نماينده موقوفه در امور جنگل آق مشهد، روزنامه «آرمان ملي» همچنان پيگير اين موضوع است، و مدارک عنوان شده نزد روزنامه محفوظ است.