|
روزنامه اعتماد: در حالي طول يكي دو هفته تعطيلي جلسات علني پارلمان و حضورشان در حوزههاي انتخابيه بارها و بارها به انتقاد از روحاني و ناكارآمديهاي اقتصادياش پرداختند كه ديروز بلافاصله پس از از سرگيري كار مجلس، با حضور در صحن بهارستان دوباره دست به كار شدند تا مگر اين نوبت، منوياتشان براي استيضاح روحاني و بركناري او را عملي كنند و حداقل با اين اقدام نارضايتي افكار عمومي از عملكرد 4 ماهه خود را پوشش دهند.
در همين راستا نمايندگان روز گذشته اقدام به جمعآوري امضا براي استيضاح روحاني كردند. از قرار معلوم مجتبي ذوالنوري كه پيشتر نيز تلاشهايي براي استيضاح رييسجمهوري انجام داده بود، اينبار نيز بيميل به تحقق اين مهم نيست و درحالي كه دستكم كف صحن اين تمايل را در خفا و بهطور غيررسمي دنبال ميكند، در شبكههاي اجتماعي و حساب كاربري توييترياش كه ازقضا آن اظهارنظر بحثانگيز با محوريت «هزار بار اعدام روحاني» را نيز منتشر كرد، از تلاش خود براي به جريان انداختن اين طرح ميگويد. عليرضا نظري، نماينده نزديك به جبهه پايداري خمين در مجلس يازدهم هم در همين راستا در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت كه «طرح استيضاح و عدم كفايت رييسجمهوري، جناب آقاي حسن روحاني با 20 محور در حال جمعآوري امضا است.»
اين نماينده مجلس از 20 محور مدنظرش، 13 محور را در توييت خود اعلام كرد كه شامل مواردي چون «كمكاري، ضعف، سستي، ناتواني و عدم كفايت در اداره قوه مجريه»، «سوءمديريت در اداره درآمدهاي ارزي و بازار ارز كشور»، «عدممديريت والزام به بازگرداندن ارز مورد تعهد صادركنندگان»، «سوءمديريت و ناتواني درنظارت و كنترل قيمتها»، «بيكفايتي و فقدان اراده و نداشتن عزم جدي و اقدام موثردر برخورد با آسيبهاي اجتماعي»، «قانونگريزي، استنكاف از اجراي قانون و نقض گسترده آن اعم از قانون اساسي» و «نداشتن صداقت و صفت امانتداري» بود. پيگيريهاي خبرنگار روزنامه «اعتماد» اما از اين قرار است كه بسياري از پايداريهاي حاضر در مجلس يازدهم، اين طرح را امضا كردهاند و از قرار معلوم تلاشهاي نمايندگان ميان مخالفت قاليباف براي افزايش امضاهاي آن در جريان است.
قاليباف در مخمصه
افزون بر اين مطالب، شنيدههاي خبرنگار «اعتماد» از تشديد اختلافها ميان نمايندگان مجلس يازدهم بهويژه اعضاي جبهه پايداري و نزديكان به محمود احمدينژاد، رييس دولتهاي نهم و دهم با محمدباقر قاليباف و يارانش در هيات رييسه مجلس بر سر نوع مواجهه با حسن روحاني و اقدامات و اظهاراتش حكايت دارد و از قرار معلوم بگومگوهايي نيز ميان آنان درگرفته است. اختلافي كه وحيد جلالزاده، معاون دفتر رييسجمهوري در دولت نهم و نماينده اروميه در مجلس يازدهم در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر آن را علني كرده و با انتقاد از دستوركار مجلس در شرايط فعلي با استفاده از كليدواژه «نظارت» كه ازسوي منتقدان روحاني و موافقان برخورد با او و دولتش از طريق استيضاح و سوال مورد استفاده قرار ميگيرد، نوشته است: «نارضايتي نمايندگان از عملكرد هيات رييسه و دستور جلسه امروز مجلس، نمايان بود.
درشرايط اضطراري اقتصادي و معيشتي كشور، مجلس بايد نقش نظارتي خود را به درستي ايفا كند. شروع جلسه علني پس از دو هفته، هيچ سنخيتي با اوضاع اقتصادي كشور و مطالبات مردم نداشت.» اسماعيل حسينزهي، نماينده خاش در مجلس نيز با تاكيد بر لزوم «نظارت» بر اقدامات رييسجمهوري نوشت كه «دولت و شخص رييسجمهوري در قبال مردم تا آخرين لحظه خدمت مسوول هستند؛ بيبرنامگي و سهلانگاري مشهود در انجام وظايف قابل پذيرش نيست.» آنچه در اين ميان حائز اهميت است، آن است كه اگر تا پيش از اين ميان اعضاي هيات رييسه مجلس بر سر نوع مواجهه با دولت روحاني اتفاقنظري نسبي وجود داشت، با اظهارات اخير روحاني و افزايش احتمال مذاكره ميان ايران و امريكا، اين اتفاق نظر نسبي نيز از بين رفته است.
از ميان دو نايبرييس مجلس، از قرار معلوم علي نيكزاد حامي برخورد سفت و سخت با رييسجمهوري و حتي استيضاح اوست در شرايطي كه اميرحسين قاضيزاده هاشمي باتوجه به سالها حضور در مجلس، سوال از وزرا را ترجيح ميدهد. از ميان دبيران نيز موسوي لارگاني و حسينعلي حاجيدليگاني ازجمله موافقان استيضاح رييسجمهوري و سوال از او در صحن علني مجلس هستند و چندان دل خوشي از مواضع قاليباف ندارند. سيدمحسن دهنوي، ديگر دبير هيات رييسه مجلس نيز بهرغم مواضع تند و تيزش در قبال روحاني و دولتش، از جمله حاميان قاليباف محسوب شده و خط او را دنبال ميكند. از اين رو بايد منتظر ماند و ديد اختلافنظرها در نهايت مجلس را به كجا خواهد رساند و رييس قوه مقننه را به چه سرنوشتي دچار خواهد كرد.
همايش در قم
در اين ميان حاميان و بدنه سياسي اصولگرايان نيز بيكار نماندند و با حضور جمعي از نمايندگان مجلس كه موافق استيضاح و بركناري حسن روحاني از كرسي رياستجمهوري هستند، همايشي را در قم به عنوان يكي از شهرهاي مخالف روحاني ترتيب دادند. جالب آنكه براي اين همايش آدرسي اعلام نشده و صرفا شماره پيامكي در بنر طراحي شده قرار گرفته تا متقاضيان به حضور در برنامه با ارسال پيامكي به آن شماره، آدرس را دريافت كنند ولي تاكيد شده كه اين همايش از طريق شبكههاي اجتماعي و پيامرسانهاي سروش، گپ و روبيكا نيز پخش خواهد شد. عنوان اين همايش «مطالبه مُر قانون، استيضاح روحاني، حق ملت، تكليف مجلس» ذكر شده و از قرار معلوم حاضران تلاش ميكنند در شرايطي ادله خود را براي استيضاح رييسجمهوري اعلام كرده و تلاش كنند بدنه اجتماعي اصولگرا را با خود همراه سازند كه كانالهاي تلگرامي اصولگرا و همسو با بدنه اجتماعي اين جريان از صبح روز گذشته تا پايان شب به انتشار مطالبي درباره عواقب استيضاح رييسجمهوري پرداختهاند.
از مهمترين سخنرانان اين همايش اما شايد حميد رسايي، نماينده تهران در نهمين دوره مجلس و بازمانده از ليست اصوگرايان و مجلس يازدهم باشد كه عكسش بالاتر از ديگر «دلواپسان» در پوستر اين همايش تصوير شده است. رسايي كه بارها و بارها از لزوم كنارهگيري دولت روحاني سخن به ميان آورده و در روزهاي گذشته نشستهايي را با عليرضا پناهيان و حسن عباسي، به اصطلاح تئوريسينهاي جريان اصولگرا ترتيب داده، درشرايطي در كانال تلگرامي خود به تبليغ بنر اين همايش پرداخته كه عاليترين مقام جمهوري اسلامي به صراحت موضع خود درباره چنين اقداماتي را اعلام كرده است.
كنار رسايي، محمدجواد كريمي قدوسي، نماينده يازدهمين دوره مجلس نيز حاضر است. او كه در مجالس نهم و دهم نيز بارها و بارها به انتقاد از روحاني پرداخته، در مجلس يازدهم حداقل تا اينجاي كار ترجيح داده سكوت اختيار كند و در قياس با ساير اصولگرايان، چندان نام خود را به مجراي استيضاح رييسجمهوري گره نزند و همزمان به شكل پنهاني از استيضاحكنندگان روحاني حمايت كند تا بدينترتيب از تيررس افكار عمومي خارج شود؛ هرچند كه همچنان گاه و بيگاه با نوشتههايي در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر، جنجالساز ميشود.
اجماع احمدينژاديها و پايداريها
كنار رسايي و كريميقدوسي، محمدحسن آصفري، نايبرييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نيز حاضر است. او كه از جمله موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري به رغم هزار و يك ايراد آن است، در شرايطي قرار است در اين همايش به عنوان موافق استيضاح روحاني حاضر شود كه از ابتداي مجلس يازدهم تاكنون اظهارنظري در اين زمينه نداشته و صرفا به انتقاد از وضع اقتصادي جمهوري اسلامي پرداخته بود ولي به نظر ميرسد مواضع بهاصطلاح ضدقاليبافي او، سبب شده تا در ميان مخالفان روحاني حاضر شود. محمدجواد نيكبين، نماينده كاشمر نيز ديگر سخنران اين نشست خواهد بود. او كه اولين طرح استيضاح رييسجمهوري را در مجلس يازدهم با پشتيباني پنهاني ذوالنوري تهيه كرده بود و پس از اظهارات رهبر انقلاب از طرح خود دست كشيد، با حضورش در اين همايش تلاش خواهد كرد دوباره طرح خود براي استيضاح روحاني را به دستور كار برگرداند.
حسينعلي حاجيدليگاني، عضو هيات رييسه مجلس نيز ديگر سخنران همايش استيضاح حسن روحاني خواهد بود. او كه در جلسات هيات رييسه نيز كم و بيش از مواضع قاليباف انتقاد كرده و خواستار بازگشت سوال و استيضاح رييسجمهوري به دستوركار مجلس و اعلام وصول آنان بوده، با حضور در اين همايش اختلاف ميان اعضاي هيات رييسه را علني كرده است. محمدتقي نقدعلي، نماينده خمينيشهر و عضو جبهه پايداري نيز در اين همايش حاضر است تا جمع پايداريها جمع باشد. مجتبي ذوالنوري و وحيد جلالزاده نيز از ديگر نمايندگان مجلس محسوب ميشوند كه در اين همايش حضور خواهند داشت. حضور جلالزاده عملا ميتواند به منزله همراهي مديران دولتهاي نهم و دهم در مجلس يازدهم با طرح استيضاح روحاني محسوب شود چراكه جلالزاده عملا سخنگوي علي نيكزاد است و همراه هميشگي او.
كارشناسان جنجالي
كنار اعضاي جبهه پايداري و حاميان محمود احمدينژاد حاضر در اين همايش، تني چند از جوانان فعال اصولگرا و البته كارشناسان اين جريان سياسي نيز حضور دارند كه ميان آنان دستكم نام دو نفر بيش از ساير اعضا آشناست. محمدصادق كوشكي، فعال سياسي نزديك به جبهه پايداري ازجمله اين افراد است. او كه در انتخابات مجلس يازدهم نامنويسي كرد ولي در ليست اصولگرايان قرار نگرفت و از ورود به پارلمان بازماند، در سالهاي گذشته به تندي از احمدينژاديها انتقاد كرده بود ولي به نظر ميرسد روحاني اين روزها به هدف مشترك تمام آنان تبديل شده و اختلافات روزهاي نه چندان دور و نه چندان نزديك را كنار گذاشتهاند. روحالله مومننسب ديگر كارشناس جنجالي اين همايش است. او كه به عنوان «كارشناس بارداري با 2 گيگ اينترنت» در شبكههاي اجتماعي شناخته ميشود، ازجمله چهرههايي است كه به تازگي به جمع اصولگرايان به ويژه تندروهاي اين جريان سياسي پيوسته و از قرار معلوم با حضور در چنين همايشهايي به دنبال طرح بيشتر خود و يافتن اسم و رسمي براي خويش است.
با اين حال و به رغم تمام اين صفآراييها، موضوع استيضاح يا استعفاي رييسجمهوري در ايران همانطور كه محمدعلي ابطحي، رييس دفتر سيد محمد خاتمي گفته بود، مسالهاي در اختيار مجلس و حتي شخص رييسجمهوري نيست و باتوجه به عواقب آن، نياز به اتخاذ تصميم از سوي عاليترين مقام جمهوري اسلامي و مجموعه حاكميت دارد. اصولگرايان بهخوبي بر اين مهم واقفند ولي از قرار معلوم ميكوشند با طرح چنين همايشهايي، فضا را بر روحاني تنگ كنند تا او چارهاي جز گذر ايام تا 1400 و واگذاري كرسي رياستجمهوري نداشته باشد و اين يعني اصولگرايان ميخواهند افتخار رفع تحريمها را به نام خود و دولت متبوعشان بزنند؛ دولتي كه درصورت تداوم شرايط كنوني با انتخاباتي حداقلي روي كار خواهد آمد.