تقویت صنعت موتورسیکلت نیازمند همه جانبه نگری وزیر صمت است

به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور به نقد و بررسی جلسه وزیر صمت با موتورسیکلت سازان پرداخت.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرواظهار داشت: پیرو جلسه وزیر صمت با انجمن موتورسیکلت سازان بهتر بود این جلسه همه جانبه تر و با حضور انجمن قطعه سازان، اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت برگزار می شد تا نمای شماتیکی از وضع موجود و اهداف آتی صنعت موتورسیکلت مورد بحث قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اظهارات وزیر صمت مبنی بر تشکیل شرکت های بزرگ در صنعت موتورسیکلت و ورود آنها به بازارهای جهانی باید گفت تشکیل شرکت های بزرگ تولید کننده موتورسیکلت بدون نقشه راه امکان پذیر نیست. زیرا صنعت موتورسیکلت نیاز به یک نگرش کلی دارد و توجه به یک بعد آن مشکلی را حل نخواهد کرد. همچنین در حال حاضر رقابت شرکت های بزرگ موانعی را برای ادغام آنها به وجود آورده است اما اگر طراحی کلی تری از وضعیت صنعت موتورسیکلت در کشور داشته باشیم تجمیع این شرکت ها اجتناب ناپذیر خواهد بود زیرا تلاش شرکت های توانمند برای رقابت بین المللی افزایش خواهد یافت و می توان انتظار صادرات داشت.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با اشاره به کاهش تیراژ موتورسیکلت در کشور تشریح کرد: در حال حاضر تیراژ شرکت های تولید کننده موتورسیکلت کشور بیش از 20 ، 30 هزار دستگاه نیست و با این میزان طبیعی است که امکان ورود به بازار موتورسیکلت کشورهای همجوار را نخواهند داشت. به عنوان مثال در کشور پاکستان دو میلیون دستگاه موتورسیکلت مونتاژ می شود اما در ایران این تعداد به 100 هزار دستگاه نمی رسد زیرا پاکستان برنامه مدونی برای صادرات موتورسیکلت به کشورهای افغانستان، بنگلادش و کشورهای آفریقایی داشته است. بنابراین بدون راهبرد مشترک گردهمایی و جزیی نگری در داخل مشکلی را حل نمیکند و به نظر می رسد هدف موتورسیکلت سازان از حضور در این جلسات دریافت مجوز برای واردات موتورسیکلت است.

محمودان با بیان اینکه پایین بودن تیراژ موتورسیکلت امکان صادرات آن را کاهش داده است، تصریح کرد: موتورسیکلت هایی که در کشور ما تولید می شوند خارجی هستند زیرا تولید کنندگان موتورسیکلت ما اشراف کاملی بر تولید ندارند و در واقع مونتاژ کار هستند و تا کنون نتوانستند به تیراژ صنعتی قابل قبولی دست یابند. لذا تیراژ تولید موتورسیکلت در کشور ما صادراتی نیست و در چنین شرایطی نمی توانیم در کشورهای همجوار حرفی برای گفتن در این صنعت داشته باشیم و باید با توسعه مدل هایی که در گذشته تولید می کردیم تا کنون به پیشواز صادرات به کشورهای همجوار رفته بودیم. اگر در صنعت خودرو امکان صادرات وجود دارد به این دلیل است که 500 ، 600 کارخانه زیرمجموعه تولید خودرو در کشور وجود دارد اما در صنعت موتورسیکلت این امکان وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که ورود به بازارهای جهانی چگونه میسر خواهد بود، گفت: برای صادرات، موتورسیکلت باید دارای مشخصاتی چون بومی سازی، تکنولوژی کارآمد و به روز، قیمت مناسب، انبوه سازی و ارائه خدمات پس از فروش باشد که در بازار داخلی جوابگو بوده است. در این صورت می توانیم آن را به کشورهایی مانند ارمنستان، ترکمنستان،آذربایجان و به طور کلی کشورهای CIS و همچنین کشورهایی که از لحاظ فرهنگی و شرایط اقلیمی مشابه ما هستند، صادر کنیم. به عنوان مثال موتورسیکلت های ایران به عراق صادر می شود اما پشتیبانی مدونی نمی شوند و یا امکان صادرات موتورسیکلت های آپگریت شده کشور ما به افغانستان وجود دارد اما به دلیل تیراژ کم موتورسیکلتی برای ارائه نداریم. همچنین برخی از مدل های جدید موتورسیکلت که ظاهر بزرگتری دارند برای کشورهای CIS مناسب هستند و قابلیت صادرات دارند و آن زمان که موتور هندی مونتاژ می کردیم باید با استفاده از این بازار زمینه فروش آنها در کشورهای CISرا فراهم می کردیم.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر وقت زیادی نداریم که بخواهیم برای مسائل سیاسی کشور تلف کنیم و اکنون زمان مناسبی است که وزارت صمت بیش از هر چیزی برنامه مدونی را برای مدیریت راهبردی و ایجاد زیرساخت های صنعتی تنظیم کند زیرا تا زمانی که نقشه راه نداشته باشیم در مسیر درستی حرکت نخواهیم کرد و باید با تعیین نقشه در این مسیر به تندی حرکت کنیم. همچنین موتورسیکلت سازان باید آن دسته از مدل هایی که دارای خدمات پس از فروش هستند و قطعه سازی آنها در کشور شکل گرفته را توسعه دهند. مدیران صنعتی نباید اجازه واردات کالاهای بی کیفیت چینی به کشور را بدهند زیرا با واردات قطعات فول CKD تغییر آنها مشکل می شود.

محمودان در خصوص اظهارات وزیر صمت مبنی بر تزریق50 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان خرد از جمله موتورسیکلت سازان اظهار داشت:کمبود نقدینگی در واحدهای قطعه سازی موتورسیکلت کاملا مشهود است و به همین دلیل در تولید قطعه نمی توانند با قطعه سازان چینی رقابت کنند. بنابراین کارخانجات تولید کننده داخل نباید نماینده تولیدکنندگان چینی در ایران باشند و باید به سوی ساخت موتورسیکلت با هویت بومی و ایرانی پیش بروند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در پایان یادآور شد: بازار موتورسیکلت ایران نیاز به این همه تنوع ندارد و حتی مراکز استان های کشور این تنوع را نپذیرفته اند زیرا می دانند در تامین قطعات دچار مشکل می شوند. لذا بهتر است موتورسیکلت سازان کشور ما اگر مدلی را برای تولید انتخاب می کنند متولی آن باشد و قادر به تامین قطعه آن باشند. در صورتی موتورسیکلت سازان می توانند ادعا کنند که تولید کننده موتورسیکلت هستند که بتوانند مدلی که دارای قیمت مناسب، تکنولوژی به روز و ارزش افزوده برای کشور باشد را تجاری سازی کنند.