|
شرق: با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق مردم» حاشیههای این تصمیم شتابزده که در دو روز کاری در مجلس گرفته شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، همچنان ادامه دارد.
یک روز بعد از تصویب آن بود که ابهام در صحت ادعای نمایندگان و رئیس مجلس مطرح شد و ادعای مجلس بر جلب نظر شورای امنیت ملی با تردید جدی مواجه شد و همزمان شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، در این زمینه سکوت کرد که بر ابهامات افزود.
درهمینباره محمد مهاجری، فعال رسانهای اصولگرا در کانال تلگرامی خود یادداشتی منتشر کرده و نوشته است: «شنیدهها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان براساس اعتقاد به اینکه قانون مزبور باید قبل از ارجاع به شورای نگهبان توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی شده باشد، از رسیدگی به آن خودداری کرده است، اما هیئترئیسه مجلس به شورای نگهبان اعلام کردهاند چنین تأییدیهای وجود دارد و شورا با اعتماد به این نقلقول بررسی آن را آغاز کرده است».
با توجه به مخالفت دولت با این طرح و ابراز بیاطلاعی از رایزنی و گفتوگوی مجلس با شورای امنیت ملی ماجرا پیچیدهتر شد. تا اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ایران با صدور بیانیهای از وجود مذاکرات و روابط فیمابین مجلس و شورا برای تدوین طرح خبر داد.
این در حالی بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور با طرح سؤالاتی به طعنه به این اظهارات پاسخ داد و گفت: ممکن است دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یواشکی و بدون اجازهگرفتن از شورا و رئیسجمهور دست به اقداماتی زده باشد. او گفته بود: مجلس هیچگونه هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است و دبیرخانه بهتنهایی شأن و جایگاهی ندارد و دبیرخانه شورا باید موضوع را روشن کند.
همچنین رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام شورای امنیت ملی ایران بارها از این قانون انتقاد کرده و از «هولشدن» نمایندگان مجلس در تصویب و ابلاغ آن انتقاد میکند. دبیرخانه این شورا اذعان کرده که از دو ماه پیش این طرح بین شورای امنیت ملی و نمایندگان مجلس در رفتوآمد بوده است و براساس این بیانیه، بایستی رئیسجمهور هم از کموکیف آن باخبر بوده باشد.
این بیانیه خود حاشیه تازهای شد بر ماجرای تصویب طرح راهبردی برای لغو تحریمها که نشان از نبود ارتباط میان رئیس شورای امنیت ملی با دبیرخانه آن داشت. این بیانیه نشان داد که نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با نظر رئیس شورای عالی امنیت ملی متفاوت و به نظر مجلس نزدیکتر است و مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و حتی شورای نگهبان در طیفی جدای از دولت با یکدیگر در ارتباط هستند.
با توجه به سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس حتی نمایندگان وزارت امور خارجه نیز در جلسات بررسی طرح حضور داشته و در جریان مصوبات طرح بودهاند در حالی که روز تصویب طرح مذکور، سخنگوی وزارت امور خارجه از مخالفت این وزارتخانه با طرح خبر داد.
استفاده از کارشناسان قبلی وزارت امور خارجه و انرژی اتمی
حال مجتبی ذوالنوری در گفتوگو با خانه ملت، درخصوص بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته است: این بیانیه سیر موضوع را تبیین کرده و کاملا درست و منطبق با واقعیت است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در کار مجلس الزام نداشته و مجلس نیز خودش را موظف به رعایت جبر از دستگاههای دیگر نمیداند، لذا مجلس در چارچوب اختیارات و وظایف خودش اقدام کرده و دبیرخانه نیز در جایگاهی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده، حرکت تعاملی خود را انجام داده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: فقط یک جا که تعامل و توافق با دبیرخانه بر اساس مدت دو ماه بود و مجلس یک ماه پیشبینی کرده بود، طبق اصل 176 قانون اساسی شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد گرفت و مجلس نیز مصوبه خود را اصلاح و نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.
ذوالنوری با تأکید بر اینکه اقدام مجلس کاملا پخته و کارشناسیشده است، گفت: اینکه میگویند نظر دستگاهها اخذ نشده غیرواقعی است، زیرا در جلساتی متعدد و چندینساعته با حضور کارشناسان دانشگاهی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این خصوص بحث شد و برای حضور نمایندگان به صورت آزاد در این جلسات هیچ معنیای وجود نداشت؛ حتی طراحان طرحهای هشتگانه در این زمینه نیز همیشه در جلسات حضور داشتند و عموما جلسات با تضارب آرا و کار کارشناسی پیش رفت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی حتی بر حضور نمایندگان سازمان انرژی اتمی در جلسات هم تأکید کرده و گفته است: نمایندگان سازمان انرژی اتمی نیز در جلسات حضور داشتند و این سازمان اعلام آمادگی کرد که میتواند تعهدات را اجرائی کند.
به گفته او حتی نمایندگان وزارت امور خارجه نیز در جلسات متعدد حضور داشته و نظرشان را بیان کردند؛ ممکن است نظر وزارت امور خارجه در مواردی اعمال شده و در موارد دیگری اعمال نشده باشد، زیرا کمیسیون امنیت ملی در محور کار قرار داشته است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین از کارشناسان قبلیِ فعال در وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی استفاده شده تا نگاه سازمانی در این موضوع تأثیر مثبت یا منفی نگذارد و آنچه مصوب میشود کارشناسانه و به دور از تعصبات باشد، بنابراین بررسیها کاملا کارشناسی و عمیق بوده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در این بین نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه، ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز پژوهشهای مجلس و... دعوت شدند و فعالانه در مذاکرات و جلسات حضور داشتند. با توجه به سخنان ذوالنوری تنها بیاطلاع از این طرح شخص روحانی و البته واعظی مسئول دفتر او بوده است و همه ارگانها و سازمانها نقشی در تدوین و تصویب این طرح داشتهاند.
ملاحظات وزارت خارجه در مصوبه مجلس مورد توجه قرار نگرفته است
البته سخنگوی وزارت امور خارجه همچنان از عدم همکاری مجلس با وزارت خارجه در این مقوله سخن میگوید؛ به گفته خطیبزاده، در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران نظرات و ملاحظات جدی وزارت امور خارجه مورد توجه قرار نگرفته است.
سعید خطیبزاده در گفتوگو با ایرنا درباره مشورت مجلس با وزارت امور خارجه برای تدوین طرح راهبردی لغو تحریمها همچنین افزود: از نماینده وزارت امور خارجه برای شرکت در آخرین جلسه هماهنگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دعوت به عمل آمد، اما ناگهان در آخر وقت روز یکشنبه اطلاع داده شد که جلسه ملغی شده است. البته متعاقبا اطلاع حاصل شد که جلسه مزبور عصر همان روز (یکشنبه) برگزار شده و تصمیمات لازم بدون حضور وزارت امور خارجه اتخاذ شده است.
واکنش دولت و ابراز بیاطلاعی از آن و انتقاد از طرح با بیانیه دبیرخانه شورای امنیت به محلی برای تمسخر دولت تبدیل شده است تا جایی که علیرضا سلیمی دیگر نماینده مجلس درخصوص بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در راستای تأیید اقدام راهبردی قوه مقننه برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق مردم، گفته است: این بیانیه نشان داد برخی افراد در اظهارنظرهایشان نسبت به اقدامات مجلس شورای اسلامی برخلاف آنچه مطرح میکنند، هول هستند.
یک جای کار عیب دارد
هرچند محمد مهاجری فعال اصولگرا همچنان بر موضع خود باقی است و میگوید: من ۹ بار – دقیقا به همین تعداد – آن را خواندم و هر بار بیش از دفعه قبل به این نتیجه رسیدم که حرف قبلیام دقیق و درست بوده و دست بر قضا بیانیه دبیرخانه هم بر آن صحه میگذارد. در واقع در این بیانیه، احتمالا به سهو، دبیرخانه شورا خودش را به جای شورای عالی معرفی کرده که البته یک اشتباه اداری و قابل برگشت است. وقتی رئیس شورای عالی امنیت ملی، منتقد بیانیه دبیرخانه است و آن را صریحا میگوید و تلویزیون هم پخش میکند، معنایش این است که یک جای کار عیب دارد.