|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره انجمن سرب ایران به تشریح تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت سرب و باتری پرداخت.
سید رکن الدین سید آقا میری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت سرب کاملا تحت تاثیر نرخ دلار و قیمت سرب جهانی است، با کاهش نرخ ارز قیمت شمش سرب به سرعت و با مقاومت یکی و دو روز شکسته می شود. قيمت شمش سرب طي ماه هاي گذشته در بازار داخلي ايران تاحدود ٥٨ هزار تومان هم معامله شد اما با كاهش قيمت دلار تا محدوده 44 هزار تومان در هر كيلو افت قيمت پيدا كرد و در حال حاضر به دليل افزايش قيمت جهاني سرب به بالاي ٢٠٠٠$ قيمت ها در همين محدوده نوسان دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کاهش قابل توجه قیمت سرب تاثیر چندانی برکاهش قیمت باتری نگذاشته است، گفت: شمش سرب با یک اختلاف زمانی تبدیل به باتری می شود به همین دلیل سرعت کاهش یا افزایش قیمت باتری متناسب با قیمت سرب نیست. زیرا تولید کنندگان تغییرات قیمت باتری را با توجه به پایدار یا مقطعی بودن قیمت سرب در نظر می گیرند و در صورتی که تولید کنندگان گمان کنند که کاهش قیمت دلار و به تبع سرب مقطعی است قیمت ها را کاهش نمی دهند اما اگر شاهد پایداری قیمت سرب باشند به تدریج از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده ناچار به تعدیل قیمت باتری می شوند. بنابراین می توان گفت با کاهش نرخ دلار قیمت سرب به شدت افت پیدا کرده اما باتری با احتیاط بیشتری کاهش پیدا می کند.
این کارشناس صنعت سرب در ادامه اظهارات خود به ظرفیت تولید سرب در کشور اشاره کرد و گفت: میزان تولید سرب در کشور به دلیل اینکه بخشی از آن در صنایع نظامی به کار گرفته می شود مبهم است اما می توان گفت کمتر از 100 هزار تن و بیش از 150 هزار تن در سال نیست و بر اساس برآوردهای ما در حال حاضر ظرفیت تولید سرب در کشور ما می تواند بین 100 تا 120 هزارتن در سال باشد.
آقا میری با اشاره به خودکفایی صنعت سرب کشور خاطرنشان کرد: سال 1380 شمش سرب که یکی از اقلام مورد نیاز باتری است از چین، قزاقزستان و روسیه وارد کشور می شد اما با توسعه دانش فنی طی این سالها در حال حاضر کشور ما در صورت رفع موانع قادر به صادرات حداقل 50 هزار تن شمش سرب در سال است و خوشبختانه در تولید شمش سرب با گریدهای مختلف به خودکفایی کامل رسیدیم و این امر موجب خودکفایی صنعت باتری و افزایش کیفیت باتری های تولید داخل نیز شده است.
وی با بیان چالش های صنعت سرب تشریح کرد: مشکلات عمده ای در صنعت سرب وجود دارد که از بخش دولتی به بخش خصوصی سرازیر می شود. منظور از بخش دولتی سازمان محیط زیست، گمرک، وزارت دارایی، بانک مرکزی، سازمان توسعه و تجارت و وزارت صمت است که تحت عناوین مختلف ما را تحت فشار قرار می دهند. یکی از معضلات ما این است که سازمان گمرک در مورد مازاد صادراتی و ورود موقت مواد اولیه تولید کنندگان را تحت فشار قرار داده است و به دلایل نامعلوم آن را وارد تعهدات ارزی کرده و با این تصمیم مشکلات عدیده ای برای وارد کنندگان و صادرکنندگان سرب ایجاد کردند.
عضو هیأت مدیره انجمن سرب ایران عرضه سرب در بورس کالا را از دیگر مشکلات این صنعت دانست و تصریح کرد: به دلیل عدم تطابق قیمت سرب در بازار آزاد با قیمت های عرضه شده در بورس کالا تولید کنندگان سرب تمایلی به عرضه سرب در بورس کالا ندارند. همچنین در زمانی که آقای سرقینی در سمت معاونت صنایع معدنی و پس از آن سرپرست وزارت صمت بودند روزهای خوبی را برای صنایع روی و سرب رقم نزدند و بخش اعظمی از این صنعت به رکود رفته و در سردرگمی به سر می برد اما امیدواریم با توجه به مثبت نگری وزیر جدید صمت و ارتباط خوب ایشان با بخش خصوصی مشکلات این صنعت حل شده و شاهد رونق صنعت سرب باشیم.