|
خبرگزاری ایلنا: مدیر اداری اطلاعات بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم دریافت کارت جدید بانکی، مسدود شدن سایر حسابهای فرد در سیستم بانکی به میزان کسری چک، عدم امکان دریافت تسهیلات، عدم امکان ارائه ضمانتهای ارزی و ریالی، عدم امکان درخواست اعتبار اسنادی، عدم امکان دریافت دسته چک جدید و عدم امکان دریافت چک موردی از جرایم مورد نظر برای افرادی است که چک آنها برگشت خورده است.
محبوب صادقی در نشست خبری اصلاح قانون صدور چک، در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر میزان چک برگشتی در سال جاری، با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت فعالیت کسب و کارها اظهار داشت: در مهر ماه امسال 700 الی 800 هزار چک برگشت خورده است که البته روند برگشت چک نسبت به وصولی آن کاهنده بوده است.
وی ادامه داد: میزان برگشت چک نسبت به دوره گذشته 10 درصد کاهش پیدا کرده است که البته این میزان کاهش درباره ارزش چکها هم صدق میکند یعنی با کاهش ارزش چکهای برگشتی مواجه بودیم.
صادقی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر جرایم چکهای برگشتی در قانون جدید گفت: عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم دریافت کارت جدید بانکی، مسدود شدن سایر حسابهای فرد در سیستم بانکی به میزان کسری چک، عدم امکان دریافت تسهیلات، عدم امکان ارائه ضمانتهای ارزی و ریالی، عدم امکان درخواست اعتبار اسنادی، عدم امکان دریافت دسته چک جدید و عدم امکان دریافت چک موردی از جرایم مورد نظر برای افرادی است که چک آنها برگشت خورده است.
وی تاکید کرد: البته یک استثنا وجود دارد آن هم اینکه اگر شورای تامین استانها تصمیم بگیرد، این افراد تا یک سال میتوانند مستثنی از عدم دریافت تسهیلات، عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم ارائه ضمانتنامهها باشند.