سرنوشت مبهم لایحه بودجه ۱۴۰۰

شرق: احتمال تغییر در سرنوشت لایحه بودجه 1400 وجود دارد. آن‌طور‌که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته است، با توجه به نامه مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، لایحه بودجه 1400 باید تغییر کند.

استنباط از نامه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس‌جمهور این است که باید لایحه بودجه بر‌مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز نوشته شود؛ در‌حالی‌که این لایحه به‌صورت خوش‌بینانه‌ای بر‌اساس فروش دو‌میلیون و 300 هزار بشکه در روز نوشته شده است.

نفت منبع درآمد مهمی برای بودجه است و با توجه به این فاصله زیاد، احتمالا بودجه دستخوش تغییراتی اساسی شده و شاید باید از اول نوشته شود. البته یک منبع مطلع به «شرق» می‌گوید: این احتمال وجود دارد که برای جبران منابعی که به خاطر کاهش میزان فروش نفت کم می‌شود، میزان پایه‌های مالیاتی افزایش یابد.

او می‌گوید: 50 درصد ظرفیت مالیاتی کشور به‌خاطر معافیت‌هایی که مجلس به آنها اعطا کرده، خالی مانده است که باید با ورود نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شده و به منبعی برای درآمد بودجه تبدیل شود.

با توجه به این تغییرات، آیا لایحه بودجه برای انجام اصلاحات مجددا به دولت برگشت داده خواهد شد؟ غائله بودجه‌ریزی خوش‌بیانه به کجا ختم خواهد شد؟ از روزی که دولت بدون حضور رؤسای قوه مقننه و مجریه لایحه بودجه را به مجلس تحویل داده، بحث بر سر اینکه پیش‌بینی فروش دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه در روز، یک پیش‌بینی خوش‌بینانه است، بالا گرفته و هنوز هم این بحث‌ها ادامه دارد؛ تا‌ جایی که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست رد کلیات لایحه بودجه سال آینده را مطرح می‌کند.

نیاز به تغییر بودجه

با وجود همه این کشمکش‌ها، نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری برای کسب اجازه درباره میزان برداشت از صندوق توسعه ملی، سرنوشت بودجه 1400 را وارد فاز جدیدی کرده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دیروز در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به این نامه می‌گوید حتما باید تغییراتی در بودجه ۱۴۰۰ داده شود.

بر اساس گزارش فارس، او بیان می‌کند: در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش دو‌میلیون‌و۳۰۰ هزار بشکه همان ۲۰ درصد باشد. رهبری فرمودند تا یک میلیون بشکه نفت همان 20 درصد باشد و باقی آن ۳۸ درصد باشد و همچنین در تبصره ۴ که حدود دو و خورده‌ای میلیارد یورو بابت تقویت بنیه دفاعی هست داخل بودجه رود.

به گفته همتی در این نامه، همچنین به مواردی مثل برداشت یک میلیارد یورو برای بحث کرونا اشاره شده که باید به صندوق توسعه ملی بازگردد که رقم درخورتوجهی می‌شود و حتما با توجه به نامه رهبری باید تغییراتی در بودجه ۱۴۰۰ داده شود.

به این ترتیب و با تکیه بر سخنان رئیس کل بانک مرکزی، احتمال لزوم ایجاد تغییر در بودجه و تقدیم لایحه مجدد به مجلس وجود خواهد داشت. به همین دلیل، خبرنگار «شرق» با مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌‌و‌‌بودجه، تماس می‌گیرد که این تماس بدون پاسخ می‌ماند.

شروط رهبری چه بود؟

شروط رهبری چیست که بودجه سال 1400 را دچار دگرگونی می‌کند؟ محسن زنگنه، رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم این شروط را تشریح کرده و می‌گوید رهبری سقف فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است.

او ادامه می‌دهد: رسم است اگر دولتی بخواهد بیشتر از 38 درصد حاصل درآمد نفتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند، باید از رهبری اجازه بگیرد. در سال‌های قبل آقای لاریجانی به رهبر انقلاب نامه می‎زدند و این درخواست را داشتند، امسال آقای روحانی این نامه را نوشته است و رهبر انقلاب جواب داده‌اند، اما جواب ایشان در این نامه نکات خیلی مهمی دارد.

او ادامه می‌دهد: بر‌اساس شروطی که رهبری در پاسخ به رئیس‌جمهور ارائه کرده است، در صورت مازاد فروش بیش از یک‌ میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصل‌شده باید 38 درصد باشد؛ یعنی اگر بیشتر از یک ‌میلیون بشکه در سال نفت فروخته شد، دولت باید همان 38 درصد را به صندوق توسعه ملی بدهد و اگر کمتر بود، 20 درصد واریز شود.

رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس می‌گوید: اگر مازاد بر یک‌ میلیون بشکه نفت فروخته شد، تسهیلاتی که دولت از قبل از صندوق گرفته است هم باید به صندوق بازگردد. همچنین تمام مصارف سال 1399 از صندق توسعه ملی پرداخت شود و برداشت از صندق توسعه ملی برای مصارف پیش‌بینی‌شده در بودجه 1400 مجاز نیست.

رئیس کارگروه اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تمام این شروط منوط بر فروش بیش از یک‌ میلیون بشکه نفت در سال بعد است؛ این یعنی فروش دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه در سال از نگاه رهبر انقلاب منتفی است.

تغییر در پایه‌های مالیاتی

نفت مهم‌ترین منبع درآمدی بودجه است و وقتی قرار باشد به‌جای فروش دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه در روز و منابع درآمدی حاصل از آن فقط یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود، بودجه چقدر دستخوش تغییر می‌شود و چگونه می‌توان کسری ایجاد‌شده ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کرد. آیا تغییرات اساسی در بودجه رخ خواهد داد؟ یک منبع مطلع به «شرق» می‌گوید: درنظرگرفتن فروش دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه در روز برای نفت خیلی خوش‌بینانه بود و بودجه باید روی فروش یک میلیون بشکه نوشته می‌شد.

او اضافه می‌کند: احتمالا باید مالیات‌ها را تغییر دهند. به نظر من سهم مالیات از بودجه بیشتر می‌شود. او با اشاره به ابهاماتی که در زمینه میزان فروش نفت وجود دارد، به وجود ابهاماتی در زمینه ظرفیت مالیات‌دهی کشور هم اشاره می‌کند.

این منبع مطلع عنوان می‌کند: 50 درصد ظرفیت مالیات‌دهی کشور نه به خاطر مبانی اقتصادی، بلکه به‌دلیل رانتی که از سوی نمایندگان مجلس برای برخی مشاغل ایجاد شده است، معاف از مالیات شده‌اند.

او ادامه می‌دهد: ایجاد معافیت مالیاتی از اختیارات نمایندگان مجلس است. گاهی هم با پیشنهاد دولت به مجلس، معافیت‌هایی ایجاد شده است.

این منبع مطلع می‌گوید: اگر ما در‌حال‌حاضر 250 هزار میلیارد تومان مالیات می‌گیریم، می‌توانیم این عدد را به 250 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهیم. این راهکار درستی است. هر‌کس در این سرزمین زندگی می‌کند، باید مالیات بدهد. بر‌اساس مطالعات انجام‌شده، نصف ظرفیت مالیات‌دهی کشور بدون استفاده مانده است. او اضافه می‌کند: همه دلالان بخش کشاورزی معاف از مالیات هستند؛ زیرا جزء زیر‌مجموعه بخش کشاورزی به حساب می‌آیند. باید این مسائل بازنگری شود.

دستگاه‌های نظارتی ورود کنند

این منبع مطلع بیان می‌کند: ما باید پایه‌های مالیاتی را گسترش دهیم. این مسئله به مفهوم افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه به معنای فعال‌شدن ظرفیت‌هایی است که مجلس برای آنها معافیت تصویب کرده است. او ادامه می‌دهد: خیلی از معافیت‌ها را کارشناسان و رسانه‌ها خبر ندارند. نماینده‌ها بده‌بستان می‌کنند و یک بند می‌آورند. با مراودات بین خودشان 50 درصد افراد مشمول را معاف از مالیات کرده‌اند. باید این مسئله دقیق بررسی شود که کدام مجموعه‌ها معاف شده‌اند.

او تأکید می‌کند: باید همه کسانی که مالیات نمی‌دهند و مجلس آنها را معاف کرده است، شناسایی شوند. نهادهای بازرسی و امنیتی به این مسئله ورود کنند. باید ببینیم چرا این همه آشفتگی مالیاتی در کشور وجود دارد. این منبع مطلع می‌گوید: در‌حال‌حاضر پزشکان و طلافروشان مالیات نمی‌دهند. کارمندان و مقداری هم کارخانه‌هایی که از رانت انرژی استفاده می‌کنند، مالیات می‌دهند، اما افراد زیادی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند.