روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع اجاره سالانه مجتمع تجاری بام لند، تنها ۲۰ میلیون تومان پرداخته است.
بيتوجهي شهرداري تهران به پرونده بام لند خبرساز شد. پروندهاي كه سال گذشته افشين حبيبزاده معاون نظارت شوراي شهر هم در نامهاي محرمانه به شهردار تهران نسبت به آن تذكر داده بود.
قرارداد بهرهبرداري از مجموعه بام لند در دوره گذشته مديريت شهري را بسياري به قرار داد تركمنچاي تشبيه ميكنند كه حق مردم تهران در آن ناديده گرفته شده است. داستان بام لند از قرارداد پنجم آبانماه 92 يكي ازشركتهاي زيرمجموعه شركتهاي سازمان بازنشستگي شهرداري تهران با سازنده اين مجموعه آغاز ميشود، موضوع اين قرارداد عبارت است از احداث و تجهيز مجتمع توريستي، پذيرايي، تجاري، آموزشي و فرهنگي شرق درياچه شهداي خليج فارس كه مدت اين قرارداد ۲۵ سال است.
در اين قرارداد طرف دوم ملزم بود با توجه به نقشههاي پايه درخصوص تاسيس فضاي موردنظر موضوع قرارداد اقدام لازم را بهعمل آورد.
اين درحالي است كه برآوردهاي اوليه از ميزان حجم كل كار و هزينههاي آن بطور واقعي و پايه كارشناسي درست ديده نشده بود و براساس قرارداد منعقده درپايان سال نخست بايد فقط مبلغ ۲۷۳ ميليون تومان به عنوان اجاره به شركت تحت پوشش سازمان بازنشستگي شهرداري تهران داده شود كه در پايان سال بيست وپنجم اين رقم به ۵۹۳ ميليون تومان ميرسد .
مساحت تقريبي قطعه زمين مورد نظر براي بهرهبرداري طرف دوم قرارداد 44هزار و 276 متر مربع بود. انتخاب سرمايهگذار اين قرارداد بزرگ در يك هفتهنامه گمنام و يك مجله از مجموعه نشريات گروه موسسه همشهري منتشر ميشود.
بهاره آروين روز گذشته در تذكري اين پرونده قديمي را غبارروبي ميكند و خطاب به شهردار تهران در خصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداري در مجتمع تجاري باملند گفت: اين پروژه در سال ۹۲ در قالب يك قرارداد BOLT و با دوره بهرهبرداري ۲۵ساله به شركتي خصوصي واگذار شده است.
عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: در پروژه باملند كه در حاشيه درياچه شهداي خليج فارس واقع شده است، حدود ۶ هكتار زمين با منظر مشرف به درياچه در اختيار سرمايهگذار قرار گرفته و درواقع زمين به همراه پروانه ساخت آن، آورده شهرداري محسوب ميشود.
وي با اشاره به اجاره بهرهبرداري از پروژه در سال نخست احداث آن (سال ۹۶) گفت: اجارهاي كه در سال نخست بهازاي بهرهبرداري از ۳۷ هزار متر مربع بناي احداثي از سرمايهگذار دريافت شده ماهانه كمتر از ۲۰ ميليون تومان بوده است؛ حال آنكه بخش عمده بهرهبرداري به صورت تجاري بوده و درضمن ۱۷ هزار متر مربع از بناي احداثي مازاد بر قرارداد احداث شده است.
آروين تصريح كرد: اين مبلغ ناچيز اجاره قرار است طي دورهاي ۲۵ ساله، سالانه بطور ثابت تنها ۱۵ درصد افزايش يابد! با اين تفاصيل اكنون كه سومين سال بهرهبرداري پروژه است، اجاره ماهانه بابت بهرهبرداري از چندين هزار متر مربع فضاي تجاري تنها حدود ۲۲ ميليون تومان است.
عضو شوراي شهر تهران خاطرنشان ساخت: با اين حساب، درواقع درآمدي كه شهرداري تهران طي ۲۵ سال بهرهبرداري از پروژه باملند كسب ميكند، در مجموع ۴۴ ميليارد تومان خواهد بود كه آشكار است اين رقم در مقايسه با درآمد حاصل از اين مجموعه تا چه حد ناچيز است.
ه گفته او، از سوي ديگر در برآوردهاي كارشناسي اوليه، مزايده برگزارشده، قرارداد منعقدشده و نهايتا اجراي پروژه، در مورد كاربري و مساحت عرصه و اعيان پروژه باملند ابهامات و مغايرتهاي فاحش و غيرقابل اغماض وجود دارد.
آروين تصريح كرد: اين پروژه در ابتدا با كاربري فرهنگي تعريف شده است؛ ولي اكنون تبديل به يك مجتمع تجاري شده است.
وي افزود: زيربناي پروژه در تعريف اوليه، ۱۴۵۵۰ مترمربع و در قرارداد ۱۷۸۸۰ مترمربع بوده است و اكنون با ۱۰۰ درصد افزايش ساخت، براي آن قريب ۳۷۰۰۰ مترمربع زيربنا احداث شده است. همه اين تغييرات در كاربري و افزايش بنا در حالي صورت گرفته است كه اثر مالي هيچيك از آنها نه در زمان برگزاري مزايده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است.
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه شهرداري هزاران ميليارد ريال براي ساخت درياچه شهداي خليج فارس و نگهداري آن هزينه كرده و زمينهاي باير حاشيه بوستان جنگلي چيتگر را از نظر تجاري ارزشمند ساخته است، اظهار داشت: شهرداري در سالهاي آتي و طي دوره ۲۵ ساله بهرهبرداري از مجتمع تجاري باملند نيز هزاران ميليارد ريال پول شهروندان تهران را براي نگهداري درياچه هزينه خواهد كرد و اين درحالي است كه از چند ده هزار متر مربع زمين و بناي تجاري احداثشده تقريبا عايدي نصيبش نخواهد شد.
وي تاكيد كرد: در اين اوضاع اقتصادي كه شهرداري تهران در خدماترساني به شهروندان مشكلات فراوان دارد، جاي پرسش جدي است كه با وجود اظهارنظر صريح دستگاههاي نظارتي براي اقدام قانوني در قبال اين مجتمع، چرا شهرداري اقدام موثري براي فسخ قرارداد انجام نداده يا با تغيير ميزان اجاره، مدت زمان بهرهبرداري و نرخ افزايش سنواتي اجاره، درجهت بهروزآوري قرارداد براساس منطق اقتصادي اقدامي به عمل نياورده است.
آروين خطاب به شهردار تهران گفت: جناب آقاي شهردار! چرا هزينههاي نگهداري درياچه شهداي خليج فارس از جيب شهر و شهروندان تهراني پرداخت ميشود و حدود شش هكتار از بهترين زمينهاي تجاري شهر در اختيار شركتي قرار گرفته است بدون اينكه منافع مالي براي شهرداري تهران ايجاد كرده باشد؟ دليل تسامح حمايتگونه از استمرار اين امتياز ويژه و اطاله زمان رسيدگي به آن چيست؟
وي در پايان خواستار احقاق هرچه سريعتر حقوق شهرداري از شهردار تهران شد و اظهار كرد: از شهردار تهران ميخواهم كه تكليف فسخ يا بهروزآوري مباني قرارداد هرچه سريعتر با حفظ منافع گذشته و آتي شهرداري به نتيجه برسد و اجارهبهاي هزاران مترمربع زيربنا كه مازاد بر قرارداد احداث شده و بيش از سه سال با كاربري تجاري و به رايگان توسط سرمايهگذار استفاده شده است، در اسرع وقت محاسبه و دريافت شود. اين مبلغ اكنون ميتواند حتي از مبلغ سرمايهگذاري اوليه نيز بيشتر باشد.
محسن هاشمي در پاسخ به تذكر آروين گفت: من اين موضوع را پيگيري كردم و شهردار اعلام كرد چون نهادهاي قضايي به موضوع ورود كردهاند ما منتظر حكم قضايي هستيم كه آروين خطاب به هاشمي گفت: نكته جالب اين است كه نهادهاي قضايي به اين پرونده ورود كردند اما شهرداري هنوز آن را پيگيري نكرده است. محمود ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران هم درخصوص سرانجام پرونده باملند در قوه قضاييه گفت: بر اساس آخرين خبرها كه شنيدهام حكم اين پرونده به نفع شهرداري صادر شده و حق شهرداري در سالهاي گذشته هم پرداخت ميشود.