انحصار واردات نهاده‌ها در اختیار چه کسانی است؟

«سپاه کربلای مازندران» مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت واردکننده نهاده‌های دام و طیور در شمال ایران را دستگیر کرده است.

روزنامه اعتماد: «سپاه كربلاي مازندران» مديرعامل بزرگ‌ترين شركت واردكننده نهاده‌هاي دام و طيور در شمال ايران را دستگير كرده است. «اين شركت با نگهداري و دپوي نهاده‌ها در گمرك به دلايل واهي ازجمله عدم تخصيص ارز و بروكراسي اداري در ترخيص كالا بود تا از اين طريق ضمن ايجاد كمبود تصنعي نهاده در بازار، ايجاد تنش در صنعت دام و طيور و ضررو زيان به اين بخش توليدي، مصرف‌كنندگان نهايي در زنجيره توليد مرغ را مجبور به تامين نهاده‌ها از طريق بازار غيررسمي كند.»

همچنين اين شركت متهم شده كه براي واردات ارز دولتي گرفته اما محصول وارداتي را در بازار آزاد به فروش رسانده است. خبرگزاري مهر نيز در اين باره نوشته است: « پس از ارسال برخي گزارش‌ها در مورد وجود فساد در بازار نهاده‌هاي دامي كمبود شديد دان و خوراك مرغ، اطلاعات سپاه مازندران موضوع را پيگيري و فرد دستگير شده را به عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش قيمت نهاده‌هاي طيور شناسايي كرد.»

در چند هفته گذشته، قيمت مرغ در عمده‌فروشي‌ها تا سقف هر كيلو ۲۶ هزار تومان هم بالا رفت و با قيمت ۲۸ و حتي ۳۰ هزار تومان نيز به دست مصرف‌كننده رسيد. تا اينكه پس از فروكش كردن التهاب بازار، قيمت‌ها اندكي كنترل شد و به 20 هزار تومان رسيد. در حال حاضر، قيمت هر كيلو گوشت قرمز از 110 هزار تا 160 هزار تومان در نوسان است و گاه بسته به كيفيت گوشت قرمز، قيمت آن بالاتر نيز مي‌رود. اين در حالي است كه با افزايش قيمت گوشت قرمز، گوشت مرغ به عنوان مهم‌ترين منبع پروتئيني سفره اقشار متوسط و كم‌درآمد به ‌حساب مي‌آيد و نوسان قيمتي آن به سرعت ديده شده و رسانه‌اي مي‌شود. در آخرين مصوبه ستاد تنظيم بازار، قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و قيمت هر كيلو گوشت مرغ براي مصرف‌كننده ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان تعيين شده است. اما با همين قيمت نيز بايد گفت مصرف‌كننده گوشت مرغ، طي ۶ ماه گذشته چيزي در حدود ۵ هزار تومان بيشتر براي خريد هر كيلو گوشت مرغ بايد بپردازد و اين افزايش قيمت در اين بازه كوتاه زماني بسيار بالا و پرفشار بوده است.

سود دلالي

فعالان صنعت دام و طيور، علت بالا بودن قيمت گوشت مرغ در بازار را ناشي از كمبود نهاده‌هاي دامي عنوان مي‌كنند. سال گذشته ارزش واردات نهاده‌هاي دامي بيش از ۴.۱ ميليارد دلار بود كه در مقايسه با ارزش ۳.۳ ميليارد دلاري واردات نهاده‌هاي دام و طيور در سال ۹۷ رشد ۲۳ درصدي را نشان مي‌داد. سال ۹۸ بيش از ۲.۲ ميليون تن كنجاله سويا به ارزش ۹۵۸ ميليون دلار وارد كشور شده كه اين رقم در مقايسه با واردات حدود ۱.۵ ميليون تني كنجاله سويا به ارزش ۶۶۵ ميليون دلار در سال ۹۷ رشد ۵۰ درصدي به لحاظ وزني و رشد ۴۴ درصدي به لحاظ ارزشي را نشان مي‌دهد. قيمت مصوب هر كيلو سويا از سوي ستاد تنظيم ۲۷۰۰ و ذرت ۱۶۵۰ تومان است و بايد با اين نرخ به دست مرغداران برسد. اين در حالي است كه سويا در حال ‌حاضر با نرخ ۱۲ تا 20 هزار تومان و ذرت با قيمت ۳۲۰۰ تا 6 هزار تومان در بازار آزاد فروخته مي‌شود.

اگر نيمي از واردات سويا در مسير درست توزيع قرار گرفته و به دست توليدكننده مي‌رسد، اما كمتر از نيمي از آن در بازار آزاد فروخته مي‌شود اين عدد ۵۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه با پرداخت بابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان به دولت و فروش با قيمت بيش از ۴ برابري سويا در بازار آزاد در مجموع تنها در سال جاري دلالان سويا حدود ۱۰ هزار ميليارد توماني سود به جيب مي‌زنند. همين برآورد براي سود ناشي از رانت واردات ذرت با ارز دولتي و فروش در بازار آزاد سالانه دست كم به ۴ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

مافياي نهاده‌ها

پيش از اين برخي نمايندگان مجلس نسبت به «انحصار» به وجود آمده در واردات نهاده‌هاي دامي با ارز 4200 توماني و فروش آن به قيمت آزاد و شكل‌گيري يك چرخه معيوب از دلالي و واسطه‌گري تا فساد مالي هشدار داده بودند. جعفر راستي، ‌نماينده مجلس در اين باره سي‌ام شهريور ماه سال جاري در تذكري خطاب به رييس‌جمهور گفته بود: «چرا واردات نهاده‌هاي دامي كشور تنها به چند نفر مافيا واگذار شده است؟ و چرا به اين افراد اجازه داده‌ايد نهاده‌هاي دامي را در بندر امام دپو كرده و اجازه ورود ندهند؟ آيا اين نظام آنقدر ضعيف شده كه چند نفر آدم ثروتمند برايش خط و نشان مي‌كشند؟» حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران هم نوشته بود: «برخي مرغداري‌ها جوجه‌ها را از بين مي‌برند چون از فروش نهاده‌ها در بازار سود بيشتري مي‌برند.»

نامي كه مطرح است

نام و مشخصات «شركت واردكننده بزرگ نهاده‌هاي دام و طيور» در خبري كه اطلاعات سپاه مازنداران منتشر كرده نيامده و تنها گفته شده كه «مدير اصلي اين شركت در اسپانيا ساكن است.» اما پيش از اين، فعالان صنعت مرغداري و حتي نمايندگان مجلس، از يك «نام» به عنوان چهره پشت پرده بازار خوراك دام و طيور نام مي‌برند: مسعود مدلل. جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد در دوره قبلي مجلس يك بار در طرح سوالي از وزير وقت جهاد كشاورزي با نام بردن از فردي با عنوان «م» عنوان كرد: «در بررسي‌هايي كه پيرامون اين اشخاص انجام بدهيد با سه زمينه كاري متفاوت مواجه خواهيد شد؛ آن طور كه در معرفي اين افراد آمده است آنها همگي از يك خانواده هستند كه در بخش‌هاي مختلفي از جمله خوراك دام و طيور و دانه‌هاي روغني فعاليت دارند.» در سال 92 نيز احمد توكلي در نامه‌اي به رييس وقت مجلس از «رانت‌خواري 650 ميليون يورويي يك تاجر واردكننده روغن و مواد روغني نوشت.» توكلي در اين نامه با اشاره به افزايش تدريجي سهم اين تاجر «خاص» از بازار خوراك دام گفته بود: «اين تاجر در سال ۱۳۹۱، ۲۰ درصد از بازار خوراك دام كشور را در اختيار داشت كه اين رقم در سال ۱۳۹۲، ۴۰ درصد شده و اين وضعيت نشان‌دهنده انحصار است.»

بعدها در رسانه‌ها اين ‌گونه مطرح شد كه «اين فرد يعني مسعود مدلل از طريق «شركت بازرگاني سپيداستوار آسيا» به عنوان وارد‌كننده و به نمايندگي از شركت‌هاي «اشكان طيور غرب»، «مجتمع كارخانجات كشت و صنعت شمال» و «شركت كشت و صنعت روغن نباتي ماهيدشت» توانسته رانت ويژه 650 ميليون يورويي را براي واردات روغن و مواد روغني به دست بياورد.» همين سه ماه پيش هم نام «مدلل» به رسانه‌ها راه يافت. زماني ذبيح‌الله اعظمي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس در يك برنامه راديويي به صراحت عنوان كرد كه «آقاي مدلل كشتي كشتي خوراك دام و طيور را مي‌آورد و در آب‌هاي بين‌المللي نگه مي‌دارد و اعلام مي‌كند كه با فلان قيمت اگر مي‌خواهيد بخريد والا به كشور ديگري مي‌فروشم كه اين ناشي از عدم نظارت است.»

سرنوشت اين سلطان چيست؟

پس از سلطان ارز، سلطان قير، سلطان سكه، سلطان لوازم خانگي، سلطان لاستيك و سلطان خودرو، اين ‌بار نوبت به سلطان «نهاده‌هاي دام و طيور» رسيده تا بازار نهاده‌هاي دامي با شوك جديدي روبرو شود. تجربه پيشين نشان داده كه دستگيري و حتي اعدام «سلاطين اقتصادي» تاثير زيادي بر كنترل قيمت يا بهبود نوسان‌ها و التهاب‌هاي بازار نداشته است. بايد ديد تازه‌ترين مورد از دستگيري يك «سلطان» اين ‌بار در بخش نهاده‌هاي دام و طيور به كجا مي‌انجامد؟