پالرمو و CFT در برزخ رد یا تصویب

آرمان ملي: بسياري بر اين باورند که پس از دستور مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني‌بر بررسي مجدد لوايح باقي‌مانده از FATF اين لوايح به احتمال بالا از سوي مجمع تصويب‌ و براي اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

اما در طرف مقابل برخي معتقدند با وجود عدم‌تغيير در ترکيب اعضاي مجمع احتمال تصويب اين لوايح چندان زياد نيست. در اين ميان حجت‌الاسلام‌غلامرضا‌مصباحي‌مقدم، عضو مجمع مي‌گويد: «FATFمجموعه‌اي از کنوانسيون‌ها را به ما تحميل مي‌کند و ممکن است در آينده توسط آن هفت يا 38 کشور، که شوراي اجرائي را تشکيل مي‌دهند، الحاقيه‌هاي جديد اضافه شود و همين کنوانسيون‌ها به‌روز شوند.

ما چرا بايد اين دو کنوانسيون را تصويب کنيم؛ در حالي که نمي‌دانيم در آينده چه موارد ديگري را در قالب اين کنوانسيون‌ها به ما تحميل مي‌کنند.» بايد ديد نگاه ساير اعضاي مجمع نسبت به اين لوايح تغيير داشته يا آنها نيز بر مواضع قبلي خود استوارند.

ابهام در تصويب لوايح دوگانه

چندي پيش بود که پس از درخواست رئيس‌جمهور از مقام معظم رهبري مبني‌بر بررسي مجدد لوايح باقي‌مانده FATF ايشان طي دستوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي مجدد دو لايحه باقي‌مانده پالرمو و CFT در مجمع را خواستار شدند.

اين مساله باعث شد آنهايي که به آينده اين لوايح و تصويب آن با ديدگاهي منفي مي‌نگريستند و اين لوايح را از دستور کار خارج شده قلمداد مي‌کردند، کور‌سوي اميدي پيدا کنند و به عبارت ديگر اميدي مجدد براي تصويب اين دو لايحه باقي‌مانده بيابند. با اين حال هنوز هم هستند کساني که معتقدند با وجود شرايط بد و بغرنج اقتصادي جامعه، تحريم‌ها، کرونا و قطع روابط بانکي بين‌المللي نبايد اين لوايح در مجمع تصويب شوند.

نمونه اينگونه ديدگاه‌ها در مجلس يازدهم به‌وفور يافت مي‌شود که مجمع را به عدم‌تصويب اين لوايح ترغيب مي‌کنند و معتقدند بررسي اين لوايح صرفا وقت مجمع تشخيص را تلف مي‌کند. اين در حالي است که قاطبه کارشناسان و صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند که تصويب لوايح مورد‌نظر تاثير بسيار مثبتي بر چرخه اقتصادي کشور و بحث ارتباطات بانکي بين‌المللي کشورمان خواهد گذاشت و با روي کار آمدن بايدن در آمريکا و احتمال برداشته شدن تحريم‌ها تصويب لوايح FATF بيش از پيش مي‌تواند به وضعيت اقتصادي کشور و دولت کمک کند.

با اين تفاسير در حالي که سوم دي‌ماه، آيت‌ا... آملي‌لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از آغاز بررسي مجدد لوايح FATF در مجمع تشخيص خبر داده بود، مجيد انصاري، عضو اين مجمع اظهار کرده هنوز کار خاصي در ارتباط با اين لايحه در مجمع انجام نشده و احتمالا فعلا مساله در دست بررسي در دبيرخانه است. بايد ديد در نهايت موضع مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لوايح دوگانه چگونه خواهد بود.

FATF قطعا سياسي برخورد مي‌کند

يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره‌ برخي ابهامات در پرونده FATF اظهار داشت: FATF چهل‌و‌يک بند دارد که ايران از سال 1386 شروع کرده به تصويب مواردي که درخواستي FATF بوده است. فارس نوشت، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم گفت: مي‌گويند کساني که خودشان دچار پولشويي هستند، نمي‌خواهند مبارزه با پولشويي دنبال شود و از اين جهت دو کنوانسيون پالرمو و CFT تصويب نشده است!

در صورتي که قانون مبارزه پولشويي در سال 86 تصويب شده و دارد اجرائي مي‌شود. وي تاکيد کرد: ما سالانه 40 ميليارد دلار واردات و 40 ميليارد دلار صادرات داريم. اين موارد چطور انجام شده است؟ اين موارد رسمي نيست. اما اگر به اين دو کنوانسيون ملحق مي‌شديم ديگر هيچ‌کاري نمي‌توانستيم انجام دهيم و حتي اين مبادلات هم انجام نمي‌شد.

نماينده ادوار مجلس اضافه کرد: زماني‌که دور دوم تحريم‌ها شروع شد، ما نمي‌توانستيم از ظرفيت‌هاي قبلي استفاده کنيم، يعني فرصت مناسبي که به دست آورده بوديم از دست رفت و مجددا کارهاي قبلي شروع شد و ارتباط‌هايي که بايد پديد مي‌آمد، شکل گرفت. عضو جامعه روحانيت مبارز بيان کرد: به نظر شما آيا به مصلحت بود در چنين شرايطي ما به دو کنوانسيون ديگر الحاق پيدا کنيم؟

ما ديدم اين کار حتما خطاست اگر بخواهيم به حساب مبارزه با پولشويي در سطوح بين‌المللي و همين‌طور تامين مالي تروريسم به اين دو کنوانسيون ملحق شويم؛ به تعبيري آش نخورده و دهان سوخته! مصباحي‌مقدم عنوان کرد: برخي کشورها با وجود اينکه اقدامات حمايتي از تروريست انجام مي‌دهند برخوردي با آنها نمي‌شود و آن را مي‌پوشانند. خيال نکنيد FATF کار کارشناسي انجام مي‌دهد؛ قطعا سياسي برخورد مي‌کند.

FATFمجموعه‌اي از کنوانسيون‌ها را به ما تحميل مي‌کند و ممکن است در آينده توسط آن هفت يا 37 کشور، که شوراي اجرائي را تشکيل مي‌دهند، الحاقيه‌هاي جديد اضافه شود و همين کنوانسيون‌ها به‌روز شوند. ما چرا بايد اين دو کنوانسيون را تصويب کنيم، درحالي‌که نمي‌دانيم در آينده چه موارد ديگري را در قالب اين کنوانسيون‌ها به ما تحميل مي‌کنند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ما به آقاي ظريف گفتيم اگر به اين کنوانسيون بپيونديم چه اتفاقي مي‌افتد، گفتند من نمي‎گويم اگر به اين دو کنوانسيون بپيونديم مشکلات اقتصادي و روابط بانکي ما حل مي‌شود ولي بدتر نمي‌شود. خب سوال ما اين است شما مي‌گوييد بدتر نمي‌شود، ما مي‌گوييم بدتر هم مي‌شود.

شما چگونه جلوي آن بدتر شدن را مي‌گيريد. ما معتقديم اگر بپيونديم همين 40 ميليون صادراتي را هم که داريم ديگر نمي‌توانيم داشته باشيم. وي افزود: دولت محترم مرتب دارد در بوق اين مساله مي‌دمد. اين مساله به‌خاطر مواجهه با مشکلات است که اين مشکلات هم عمدتا به دليل ناکارآمدي دولت است.

البته تحريم‌ها تاثير دارد و در آن شکي نيست. اما محور تاثيرگذاري تحريم‌ها آنقدر نيست که اوضاع اقتصادي فلج شود. مصباحي‌مقدم بيان کرد: موضع صريح بنده نيز با توجه به اينکه تغييري در شرايط، از جمله تحريم‌هاي آمريکا به‌وجود نيامده است، همانند دوره‌ قبل است و همچنان مخالف تصويب لوايح پالرمو و CFT هستم. وي تصريح کرد: روند تصويب نيز به اين شکل است که در حال حاضر دارد داخل کميسيون‌ها مطرح مي‌شود و احتمالا يک ماه طول مي‌کشد و بعد داخل صحن مطرح مي‌شود.