آخرین وضعیت قراردادهای قطعه سازان تشریح شد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران از آخرین وضیعت به روز رسانی قراردادهای قطعه سازان خبر داد.

محسن رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد :تا آنجا که بنده اطلاع دارم اصلاحی در قراردادهای قطعه سازان صورت نگرفته و قطعه سازان بر اساس قراردادهای قبلی به فعالیت خود ادامه می دهند. متاسفانه عدم اصلاح قراردادها یکی از مشکلات اساسی قطعه سازان است چرا که خودروسازان حتی به مواردی که تعهد کردند نیز پایبند نیستند.

وی خاطرنشان کرد: انجمن قطعه سازان در خصوص مواردی که باید اصلاح شود توافق کرده و قرار است این موارد طی جلسه ای با خودروسازان مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد. از جمله آنها می توان به زمان و نحوه پرداخت مطالبات، گارانتی و کیفیت قطعات، حکمیت و ... اشاره کرد.

عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به مواردی که باید در قراردادها اصلاح شود،تشریح کرد: یکی از موارد مطرح شده مبلغ قراردادها است که همیشه در مورد آن بین قطعه سازان و خودروسازان اختلاف نظر وجود داشته و تفاوت در روش محاسبه قیمت تمام شده و کوتاه بودن مدت قراردادها امکان برنامه ریزی بلند مدت را از قطعه ساز می گیرد. بنابراین انتظار می رود برای تحویل قطعه توسط قطعه سازان زمان بیشتری در نظر گرفته شود. همچنین شرایط تحریمی و قیمت بالا مواد اولیه داخلی قطعه سازان را در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است.

رزمخواه ادامه داد:گارانتی قطعات اینکه چه مدت و با چه شرایطی گارانتی شود نیز از جمله مواردی که نیاز به اصلاح دارد. همچنین حکمیت میان قطعه سازان و خودروسازان باید مشخص شود. در گذشته خودروسازان قبول کرده بودند که انجمن قطعه سازان بین خودروسازان و قطعه سازان حکم باشد اما در حال حاضر معمولا خودروسازان اداره حقوقی خود را حکم قرار می دهند در صورتی که باید شخص سومی برای حکمیت وجود داشته باشد که به نظر می رسد کمیته داوری اتاق بازرگانی گزینه مناسبی برای حکمیت باشد.

وی با تشریح موارد دیگری افزود: نحوه پرداخت مطالبات نیز یکی از مشکلات قطعه سازان در قراداد با خودروسازان است. بر اساس استانداردهای بین المللی مطالبات قطعه سازان باید ظرف مدت 1 ماه و حداکثر 45 روز پرداخت شود اما در کشور ما طی 90 روز ، 120 روز ، 6 ماه و یا حتی بیشتر پرداخت می شود. همچنین تغییرات عمده اقتصادی که در حین مدت قرارداد اتفاق می افتد باید تغییر کند. جریمه در قراردادها یک طرفه دیده شده و اگر قطعه ساز قطعه را با تاخیر به خودروساز تحویل دهد جریمه می شود اما اگر پرداخت خودروساز به تعویق بیفتد هیچ جریمه ای برای او در نظر گرفته نشده است.

عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران عنوان کرد: علیرغم اینکه جلسات بسیاری به صورت مکرر میان قطعه سازان و خودروسازان برگزار شده اما تا کنون توافقی صورت نگرفته و همچنان درباره متن قراردادها بین قطعه سازان و خودروسازان اختلاف نظر وجود دارد. موارد اشاره شده مورد توافق اعضای انجمن قطعه سازان قرار گرفته اما تا کنون برای مطرح کردن آن با خودروسازان جلسه ای برگزار نشده و به جمع بندی نرسیده ایم و چون خودروسازان دولتی هستند و زورشان به قطعه سازان می چربد، متاسفانه حرف قطعه ساز به گوش هیچ کس نمی رسد.

رزمخواه درباره اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان مبنی بر اصلاح نرخ ارز در قراردادهای قطعه سازان گفت: اصلاح نرخ ارز و واریز آن به حساب قطعه سازان مورد خاصی است که خارج از قرارداد قطعه سازان است و به اصلاح متن قراردادها مربوط نمی شود.

عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان استان تهران درباره میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعاتی که بنده دارم حدود 44 هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان است که کم و بیش پرداخت شده اما با تاخیر و زمان طولانی معمولا 60 روز و بیشتر انجام می شود. ضمن اینکه قطعه سازان از یک طرف ملزم به پرداخت بهره وام بانکی خود هستند و از سوی دیگر مطالبات خود را با تاخیر دریافت می کنند که بهره آن را خودروساز می برد و از دو طرف هزینه به قطعه ساز تحمیل می شود.