رانت‌های تجاری هم با ترامپ رفت

آرمان‌ملي: يکي از مباحث بسيار مهمي که ظرف روزهاي گذشته واکنش‌هاي بسياري را از جانب سهامداران و کارشناسان بازار سرمايه در پي داشت، مساله قيمت‌گذاري فولاد و تصميمات وزارت صمت در اين خصوص بود که عده‌اي علت ريزش چند وقت اخير گروه تاثيرگذار فولادي و بازار سرمايه را مربوط به همين مورد دانستند.

گفتني است شاخص کل بازار سرمايه پس از آنکه افت سنگين 30 درصدي را پشت سر گذاشت، در يک ماه گذشته روند متعادل و در عين حال روبه بالايي را پي گرفته بود، اما ظرف چند روز قبل بار ديگر به کانال يک ميليون و 200 هزار واحدي سقوط کرد.

به علاوه گفته مي‌شود روز يکشنبه برخي حقوقي‌ها جلسه‌اي را با معاون اول رئيس‌جمهوري در خصوص آخرين تحولات بازار و بالاخص بخشنامه مربوط به قيمت‌گذاري فولاد برگزار کردند. از طرفي ديگر با قطعي‌شدن رياست جمهوري بايدن، بازارهاي مالي و دارايي ايران بالاخص ارز دستخوش تغييرات قيمتي خواهد شد و انتظار مي‌رود ساير بازارها نيز از اين مهم تاثير بپذيرند. برهمين اساس گفت‌وگويي را با همايون دارابي، تحليلگر ارشد بازار سرمايه انجام شده که در ادامه مي‌خوانيد.

نظر شما درباره قيمت‌گذاري دستوري بالاخص در محصولي مثل فولاد و صحبت‌هاي وزير صمت که در چند وقت اخير واکنش‌هاي بسياري به دنبال داشت چيست؟

واقعيت آن است که ما بر اساس قانون و منطق اقتصادي بايد بگوييم، نظام قيمت‌گذاري در هر بخشي که حاکم شود چند مساله به همراه دارد، ابتدا بحث ايجاد رانت و امضاهاي طلايي، دوم از بين رفتن مزيت اقتصادي آن صنعت و سوم عقب افتادگي و کمبود کالايي که مورد قيمت‌گذاري قرار گرفته است.

به‌عنوان مثال يک نمونه بسيار بارز اين مهم صنعت خودروست که مي‌بينيم با قيمت‌گذاري دستوري چه رانت عظيمي در آن ايجاد شده است، به عبارت دقيق‌تر در سه سال گذشته بالاي 100 هزار ميليارد تومان رانت راهي جيب دلالان شده و در اين شرايط مي‌بينيم که صنعت خودرو ما بيش از اندازه عقب مانده و نارضايتي مردم از خودروساز را نيز در پي داشته است.

در مورد فولاد هم چنين است. به واسطه اينکه ما در طول چند سال گذشته ساختار بورس کالا را با شفافيت جلو برديم و هرچند که در اين ميان استفاده از ارز 4200 توماني هم منجر به شکل‌گيري رانت عظيمي شد و در سال 98 شاهد حوادث ناخوشايند بوديم، اما ما در اين مدت توانستيم با استفاده از ساختار بورس کالا، از يک کشور وارد کننده فولاد به صادرکننده تبديل شويم، يعني در صنعت خودرو با قيمت‌گذاري در اين محصول علاوه بر آنکه بازار داخل را از دست داديم، محصول بي‌کيفيت توليد کرديم، اما در حوزه فولاد با آزادسازي قيمت‌ها، افزون بر توليد بالا، صادرات هم داشتيم که توانستيم هزاران مشاغل در زنجيره‌هاي مختلف را ايجاد کنيم.

نکته مشخص و عقلاني آن است که قيمت‌گذاري با هر توجيهي يک کار غيراقتصادي است. در حال حاضر هم با توجه به آنکه بنگاه‌ها سهامي عام هستند و سهام آنها در اختيار مردم است، به واقع ايجاد رانت و فساد زندگي ميليون‌ها نفر را به خطر مي‌اندازد، اين در حالي است که بنگاه‌هاي ما زير فشار سنگين تحريم‌ها توانستند صاردات داشته باشند و ايجاد قيمت‌گذاري با يک نامه به مثابه خود تحريمي است که از دلايل عقب‌افتادگي اقتصاد کشور به شمار مي‌رود.

با توجه به قطعي‌شدن رياست جمهوري بايدن، شما وضعيت بازارهاي مالي و دارايي در روزهاي پيش‌رو را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

لازم به ذکر است، ما در سطح بين‌الملل نوعي آرامش را شاهد هستيم، هرچند که کرونا آسيب جدي به اقتصاد جهاني وارد کرد، اما شکست ترامپ باعث خواهد شد تا جنگ‌هاي تجاري به پايان خود نزديک و انتظار مي‌رود شرايط هم بهتر شود. اما به واقع شايد پنج درصد مشکلات ما مربوط به تحريم باشد و بيشتر آنها مربوط به مسائل و مديريت‌هاي داخلي است. لازم است ما در داخل از فضاها استفاده کنيم و در غير اين صورت حتي با بازگشت آمريکا به برجام ما همچنان در گير مشکلات دروني خواهيم بود. ما در حال حاضر شرايط مطلوبي براي استفاده از فضاهاي ايجاد شده نداريم و فارغ از اينکه چه کسي در آمريکا سر کار باشد، تا زماني که نتوانيم به مشکلات داخلي غلبه کنيم، وضعيت بهبود نخواهد يافت.

همانگونه که ديديم شاخص کل بازار سهام چند وقتي است روند نزولي به خود گرفته است و خيلي از سهامداران، ريزش چند وقت اخير را منوط به تصميمات وزارت صمت مي‌دانند، در حالت کلي تحليل شما از وضعيت بازار سرمايه و دماسنج در روزهاي آتي چيست؟

متاسفانه سياست‌هاي ما در قبال بازار سرمايه برخلاف چهار يا پنج ماه اول سال جاري، اکنون در مسير توليد و حمايت از بازار نيست. اين در حالي است که ما در ابتداي سال با يک نرخ بهره پايين سال را آغاز کرديم و حمايت‌هاي قابل ملاحظه‌اي از بازار صورت مي‌گرفت، اما در ما‌ه‌هاي مياني سال بحث افزايش نرخ بهره به بالاي 20 درصد مطرح شد و اين توانست روند بازار سرمايه را دستخوش تغييرات منفي کند.

به عبارت دقيق‌تر شرايط بازار از لحاظ بهره مطلوب نيست و اگر به اين مقوله سياست‌هاي قيمت‌گذاري که هرزچندگاهي براي يکي از محصولات انجام مي‌شود، اضافه کنيم، باعث مي‌شود توليدکنندگان زيان کنند و مي‌بينيم بازار در حال حاضر به لحاظ کفه حمايتي در موقعيت خوبي قرار ندارد.

از سوي ديگر در اقتصاد ايران هم متاسفانه سود کار نکردن(پول را در بانک گذاشتن) و سود دلالي بر زمين و ملک، خيلي بيشتر از کار توليدي کردن خواهد بود، به همين خاطر بخشي از پول‌ها روانه اين بازارها مي‌شود و اميدواريم بتوانيم راهکارهايي را اتخاذ کنيم تا بار ديگر به حمايت از توليد داخل و بازار سرمايه بازگرديم تا با برداشته شدن فشار از روي بنگاه‌ها وضعيت در بازارهاي موازي کنترل شود و توليدکنندگان بتوانند موقعيت مناسبي را براي کسب سود به دست آورند، گرچه تا آن زمان بازار سرمايه متحمل فشارهايي از اين دست خواهد بود.