زنان می‌توانند یکی از کاندیدا‌های ۱۴۰۰ باشند؟

روزنامه اعتماد: سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري، 28 خرداد 1400، همزمان با انتخابات شوراي شهر و روستا برگزار مي‌شود. درحالي كه حدود پنج ‌ماه تا دوره تازه انتخابات باقي مانده است، اما و اگرهاي بسياري درمورد كانديداتوري زنان وجود دارد. فعالان حوزه زنان معتقدند واژه پرابهام «رجل سياسي» بيان شده در اصل 115 قانون اساسي، علت اصلي ردصلاحيت زنان تا به امروز بوده است. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان اما اعلام كرده‌ كه اين نهاد هيچ‌گاه تفسيري از اصطلاح «رجل سياسي» ارايه نكرده است.

به ‌گفته‌ او هيچ داوطلب زني به ‌دليل جنسيتش ردصلاحيت نشده است. او علت ردصلاحيت همه داوطلبان زن را از اول انقلاب تاكنون، نداشتن «صلاحيت عمومي» عنوان كرده است. با نزديك شدن انتخابات، زنان بسياري خواستار تسريعِ تفسير اين اصطلاح شده‌اند. مشاركت 42درصدي انتخابات مجلس يازدهم نشان داد كه انگيزه راي دادن مردم كاهش يافته است. حضور يك زن در ميان كانديداهاي رياست‌جمهوري، به باور فعالان سياسي مي‌تواند به انتخابات رنگ و بوي تازه‌اي ببخشد. آيا زنان در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 مي‌توانند فرصت انتخاب‌شدن داشته باشند؟

فرصتِ پرابهام

بنابر اصل 115 قانون اساسي، رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود. طبق ماده يك اين اصل «رجل سياسي، رجالي هستند كه قدرت تحليل و درك آنها از مسائل و پديده‌هاي سياسي به جهت آگاهي عميق‌شان از مسائل سياسي اجتماعي، اعم از داخلي و بين‌المللي و حضورشان در صحنه‌هاي سياسي به نحوي باشد كه همواره مصالح نظام اسلامي و معيارهاي اصيل انقلابي در عملكرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه‌اي كه در ميان مردم به اين خصوصيت شناخته و مشهور باشد.» برخي با معني لغوي واژه «رجل»، زنان را مجاز به شركت در رقابت رياست‌جمهوري نمي‌دانند. عده‌اي از صاحب‌نظران اما اين واژه را «شخصيت برجسته سياسي» معنا كرده و آن را منع قانوني براي رياست‌جمهوري زنان نمي‌دانند.

معناي عرفي كلمه «رجال»، تفاوت رياست‌جمهوري و اعمال ولايت و مقتضيات اصل مساوات و جواز از دلايل موافقان رياست‌جمهوري زنان است. درميان هزار و 636 داوطلب انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري، 137 زن حضور داشتند كه صلاحيت هيچ‌كدام تاييد نشد.

رهبر جمهوري اسلامي ايران طي جز 5، بند 10 سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي در تاريخ 24/7/1395، شوراي نگهبان را مكلف به تعريف معيارها و شرايط لازم تشخيص رجل سياسي و مذهبي كرد. اين شورا تاكنون اما تفسيري در اين مورد ارايه نداده است. عدم تفسير شوراي نگهبان موجب شد، بند 1 ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري همچنان مورد مناقشه باقي بماند.

تاريخ مذاكره يك تعريف

اصل 115 قانون اساسي، در شصت و چهارمين نشست مجلس بازنگري نهايي قانون اساسي مطرح شد. در اصل پيشنهادي، شرط «مرد بودن» نوشته شده بود. در اين جلسه، «منيره گرجي‌فرد» و «حسن عضدي» مخالفت خود را از درج شرط مرد بودن براي رياست‌جمهوري اعلام كردند. گرجي‌فرد، به عنوان تنها نماينده زن مجلس خبرگان، رياست‌جمهوري را جدا از ولايت، آن را نوعي قدرت اجرايي و وكالت عام دانست. او به قدرت رهبري در تنفيذ حكم رياست‌جمهوري اشاره كرد.

به گفته او تشخيص تضاد رياست‌جمهوري زنان و احكام اسلام درنهايت به عهده رهبر است. او در گفت‌وگويي كه سال 95 با روزنامه شرق انجام داد، درمورد نظر امام خميني درمورد آن جلسه بازنگري قانون اساسي گفت: «من در قم پيش امام رفتم براي اصل رييس‌جمهوري. امام گفت شما خودتان نماينده هستيد. بگوييد چه بايد كرد؟»

اين اصل دوبار در آن مجلس به راي گذاشته شد و نتيجه‌اي حاصل نشد. در نهايت اصل 1/88 با شرح جديد «رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشد انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» تصويب شد. شهيد بهشتي، به عنوان رييس اين مجلس گفته بود: «قانون اساسي فعلي، آن قدرمسلم را گفته است؛ يعني رجال مذهبي مي‌توانند زمام‌دار باشند.

فعلا راجع‌ به زنان مساله را مسكوت گذاشته است تا وقتي كه زمينه فقاهتي گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع مي‌توان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند.» طبق گفته شهيد بهشتي، مشخص مي‌شود كه اراده هيات رييسه مجلس به عدم تبيين و تصريح معناي «رجل سياسي و مذهبي» بوده است.