لزوم تعریف ساز و کاری مناسب برای توزیع مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مشکلات قطعه سازان در تامین مواد اولیه از حمایت قانونی مجلس در راستای رفع موانع پیش روی قطعه سازان خبر داد.

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: مواد اولیه قطعه سازان از دو مسیر تولید داخل و واردات تامین می شود. بخش اعظمی از مواد اولیه موردنیاز قطعه سازان مانند فولاد از منابع داخلی تامین می شود. میزان تولید فولاد در سال 99 ،30 میلیون تن بوده است در حالی که نیاز داخل حداکثر بین 12 تا 15 میلیون تن است و با تولید مازاد فولاد مواجه هستیم. بنابراین در توزیع مواد اولیه ای مانند فولاد مشکلاتی وجود دارد و متاسفانه سامانه ای برای توزیع مواد اولیه قطعه سازان تعریف نشده و در بورس کالا نیز ساز و کار مناسبی برای عرضه مواد اولیه وجود ندارد و واسطه گران قیمت نهایی مواد اولیه را با اختلاف معناداری به قطعه سازان و تولید کنندگان اعلام می کنند. در نهایت این موضوع منشا افزایش قیمت تولید قطعه برای قطعه سازان شده است.

وی انحصار در واردات مواد اولیه را از دیگر معضلات قطعه سازان دانست و گفت: بر اساس گزارش های واصل شده 20 درصد مواد اولیه موردنیاز قطعه سازان از خارج تامین می شود. متاسفانه برای واردات مواد اولیه مافیایی شکل گرفته و موجب ایجاد انحصار در حوزه واردات مواد اولیه شده است. در واقع این مافیا با عدم ترخیص مواد اولیه بازار را دچار شوک قیمتی می کنند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه برخی قطعات تولید داخل دارای کیفیت بالاتری نسبت به قطعات وارداتی هستند اما شرکت های وارد کننده با این تفکر که اگر بازار داخل بتواند قطعه باکیفیت تولید کند حاشیه سود آنها به شدت زیر سوال می رود و یا به دلیل ارتباطات گسترده ای که با تولید کنندگان خودرو دارند اقدام به واردات بی رویه قطعات می کنند و در نهایت محصول نهایی قطعه ساز روی دستش باقی مانده و نمی تواند به تعهدات خود پایبند باشد و به مروز زمان تولید برای آنها صرفه اقتصادی نداشته و ورشکسته می شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت مالی میان قطعه سازان و خودروسازان را از دیگر مشکلات قطعه سازان برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه میان قطعه سازان و خودروسازان روابط مالی غیرشفاف و مبهمی در عمل به وجود آمده که قطعه ساز را در تامین مواد اولیه و فروش قطعه به خودروساز با مشکل مواجه کرده است. به این معنا که برخی قطعه سازان نمی توانند مطالبات خود را به موقع از خودروسازان دریافت کنند و گاها پرداخت بدهی قطعه سازان تا 2 سال نیز به طول انجامیده است. این در حالی است که قطعه ساز باید تعهدات خود را نقد بپردازد اما دریافت های آنان با تاخیر و دوندگی زیادی همراه خواهد بود.