|
به گزارش خبرخودرو، رییس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور از تعیین تکلیف موتورسیکلت های توقیفی باقی مانده در پارکینگ پلیس راهور سخن گفت.
محمد حسین گودرزی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه موتورسیکلت های رسوبی باقی مانده در حال حاضر در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دارند،گفت: جلسات متعددی برای تعیین تکلیف موتورسیکلت های رسوبی برگزار شده و سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد حمل و نقل و سوخت در حال پیگیری آن هستند اما در این زمینه موانعی وجود دارند که باید رفع شوند. زیرا صدور حکم دادستانی و قوه قضاییه و تحویل این موتورسیکلت ها به ستاد اجرایی فرمان امام حدود یک سال زمان خواهد برد.
وی درباره فرآیند قانونی اسقاط موتورسیکلت های توقیفی عنوان کرد: موتورسیکلت های باقی مانده در پارکینگ پلیس راهور باید با قیمت قراضه و کارشناسی روز قیمت گذاری شوند و با همان قیمت به مراکز اسقاط تحویل داده شوند و مراکز نیز موظف به اسقاط آن هستند تا از بازگشت آنها به چرخه مصرف جلوگیری شود اما مشکل اینجاست که متاسفانه پیش از اسقاط به مزایده گذاشته می شوند. اما اگر ستاد اجرایی فرمان امام آنها را بدون مزایده و با قیمت کارشناسی به مراکز اسقاط تحویل دهند بدین ترتیب با صدور گواهی اسقاط آنها پارکینگ های راهور خالی می شوند و همچنین کار موتورسیکلت سازان راحت شده و در نهایت موتورسیکلت های رسوبی به چرخه مصرف باز نخواهند گشت.
عضو انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد که این موتورسیکلت ها طبق قانون اسقاط شوند، گفت:متاسفانه همیشه برخلاف قول هایی که داده می شود عمل شده است. به عنوان مثال در مورد واردات کامیون زیر سه سال ساخت و اسقاط کامیون های فرسوده صحبت هایی شده اما اجرا نمی شود و حتی 5 درصد آن چیزی که گفته شده اتفاق نیفتاده است. بنابراین نمی توان پیش بینی کرد که روند قانونی انجام می شود یا خیر و ما نیز منتظر تعیین تکلیف موتورسیکلت های رسوبی باقی مانده توسط مراجع قضایی هستیم.
رییس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور در پایان با انتقاد از بی اعتنایی دستگاه های مربوطه به صنعت اسقاط تصریح کرد: متاسفانه صنعت اسقاط متولی مشخصی ندارد و علی رغم اینکه پروانه بهره برداری از سوی وزارت صمت دریافت کردیم و تحت نظارت وزارت راه ، سازمان راهداری، سازمان محیط زیست و در مواقعی خاص پلیس هستیم اما ظاهرا اتحادیه ما متولی این صنعت نیست و هنگامی که صحبت از بودجه و هزینه می شود همه سازمان های مذکور خود را به نوعی کنار می کشند. اتحادیه و انجمن های اسقاط به معنای واقعی خصولتی هستند و این موضوع کار ما را دشوار کرده است.