|
روزنامه اعتماد نوشت: سیدابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف روسای قوای قضاییه و مقننه که از ماهها قبل، از آنها به عنوان دو گزینه اصلی جناح راست برای تصاحب کرسی ریاست بر قوه مجریه نام برده شده و البته در چند مقطع این احتمالات رد شده، حالا دوباره به فهرست گمانهزنیها بازگشتهاند.
از قضا نام رییسی که برخلاف قالیباف که با سکوت نسبت به این گمانهزنیها به نحوی در راستای تاییدشان گام برمیدارد، دستکم یک مرتبه و البته به طور تلویحی کاندیداتوریاش را تکذیب کرد، حالا دوباره ورد زبان چهرههای سیاسی اصولگراست و هر روز یکی از این جماعت از احتمال ورودش به انتخابات و البته توفیقش در صورت ورود به این عرصه میگویند.
همزمان اما سعید جلیلی که بارها از سوی نزدیکانش به عنوان یکی از کاندیداها شنیدهایم و البته عمدتا تاکید شده که حضورش در انتخابات به نحوی در گروی غیاب رییسی است در این عرصه، بار دیگر به عنوان گزینه مورد نظر طیفی خاص از جناح راست، یعنی پایداریها مطرح شده است.
شاید مثلث رییسی، قالیباف و جلیلی قدرتمندترین چهرههای مدنظر اصولگرایان برای انتخابات پیشرو را در خود جای میدهد. مثلثی که چنانچه اشاره شد، دستکم نزدیکان به یکی از اضلاع، حضورش را به حضور یا غیاب ضلع دیگر منوط کردهاند.
سیدحسین نقویحسینی، رییس ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری 92 طی ماههای گذشته به دفعات از این گفته که اگر رییسی بیاید، جلیلی فارغ از اینکه وارد میدان شده و نامنویسی میکند یا نه، اما محل اجماع اصولگرایان نخواهد بود. همین دیروز اما حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در رابطه با اطمینان اصولگرایان از کاندیداتوری رییسی به خبرگزاری برنا گفته است: «این گونه نیست! مگر اینکه اصولگرایان بتوانند فشار زیادی بیاورند تا بتوانند، رضایت رییسی را جلب کنند.»
ترقی میگوید: «به هر حال اگر رییسی بخواهد وارد انتخابات ۱۴۰۰ شود، طبیعتا اصولگرایان باید تلاش بسیاری انجام دهند که رهبری را راضی کنند که منع را از روی رییسی برای پذیرش مسوولیت دیگر بردارند؛ بنابراین طبیعی است که کار مشکلی است به هر حال رییسی سرباز نظام است و در هر جایی که وظیفه باشد، خدمت میکند.»
این تاکید ترقی بر لزوم تلاش اصولگرایان برای راضی کردن رهبری جهت برداشتن «منع رییسی از پذیرش مسوولیتی به جز ریاست قوه قضاییه اما در حالی مطرح شده که پیش از این، صرفا به طور تلویحی از این ملاحظه صحبت میشد و جایی صحبت از منع صریح رهبری نبود. جالبتر آنکه همزمان مجلس یازدهم که قالیباف ریاست آن را برعهده دارد، اخیرا در جریان طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری، ملاحظه قانونی استعفا برای انتخابات را از پیش روی رییس و هیات رئییسه مجلس و رییس و اعضای شورای عالی قضایی برداشتند تا گمانهزنیها درباره کاندیداتوری قالیباف و البته رییسی تشدید شود.
همزمان اما در حالی که مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری بدون اشاره به نام هیچ یک از کاندیداها بار دیگر بر مشی و مرام خاص این تشکیلات سیاسی در مواجهه با کاندیداهای انتخاباتی تاکید کرده و گفته که جبهه پایداری در انتخابات ۱۴۰۰ از کسی حمایت خواهد کرد که بالاترین نمره را ضمن رایآوری، در احراز اصلح بودن مطابق شاخصهای انقلابی داشته باشد.»