مسئله مشکوک در مورد انفجار بیروت

خبرگزاری مهر: رویترز دیروز جمعه گزارشی را درباره یک شرکت انگلیسی منتشر کرده و اعلام داشت که این شرکت حاضر نیست نام سهامداران اصلی خود را منتشر کند.

این شرکت «ساوارو» (Savaro) نام دارد و ارتباط آن با انفجار سال گذشته بیروت که ۲۰۰ کشته برجا گذاشت بدین صورت است که تحققیات رویترز نشان می دهد محموله ای بزرگی از نیترات آمونیوم (عامل اصلی انفجار بیروت) در حالیکه در حال حرکت به سمت موزامبیک بوده در بندر بیروت متوقف شده است.

در ادامه تحقیقات خریدار موزامبیکی این محموله اعلام کرده که این محموله را از شرکت ساوارو انگلیس خریداری کرده است.

رویترز برای روشن شدن موضوع از این شرکت می خواهد تا نام سهامداران خود را برای پیگیری موضوع در اختیار این رسانه قرار دهد و شرکت ساوارو نام یک زن را در اختیار رویترز قرار می دهد و این رسانه نیز نام وی را منشتر می کند.

اما روز گذشته این زن با رویترز تماس گرفته و اعلام کرده که وی سهام دار اصلی شرکت ساوارو نیست و به عنوان نماینده سهامدار اصلی فعالیت می کند.

این زن از اعلام نام کارفرمای خود خودداری کرده و همین امر موجب شده تا نمایندگان مجلس انگلیس خواستار تحقیق درباره رابطه احتمالی این شرکت با انفجار بیروت شوند.

بر اساس این گزارش، «مارینا پسیو» زنی که نام او به عنوان مالک و تنها مدیر شرکت Savaro در سامانه ثبت شرکت‌های انگلیس آمده، این هفته در ایمیلی به رویترز اعلام کرد که در حال فعالیت به عنوان عاملی به نمایندگی از یک مالک پرمنفعت دیگر است که نمی‌تواند هویت او را فاش کند.

پسیو اظهار کرد: شخصی که همواره صاحب سود نهایی (UBO) شرکت بوده، همواره یکسان بوده است. همان‌طور که آگاه هستید، ما نمی‌توانیم هویت او را فاش کنیم.

وی به علت اینکه نمی‌تواند هویت مالک شرکت را افشا کند، اشاره‌ای نکرد.

قوانین حاکمیتی شرکتی جهانی UBO یا صاحب سود نهایی را کسی تعریف می‌کند که منافع معاملات یک شرکت را دریافت می‌کند و به طور معمول مالک حداقل ۲۵ درصد سرمایه شرکت است.

«مارگارت هاج» قانون‌گذار انگلیسی و وزیر سابق کابینه که طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ریاست کمیته امور عمومی پارلمان را بر عهده داشت، عدم ارائه صاحب سود نهایی شرکت Savaro در سامانه ثبت شرکت‌های انگیس را خشم‌آور خواند.

وی اظهار کرد: مقامات انگلیس باید در این مورد با توجه به اطلاعات ظاهراً نادرستی که ثبت شده، تحقیق کنند. ما باید عوامل سازمانی را که به نظر می‌رسد تخلف کرده‌اند، به چالش بکشیم.

«جان مان» یکی از اعضای مجلس اعیان انگلیس که در مورد استفاده از شرکت‌های ثبت شده در انگلیس در فعالیت‌های غیرقانونی تحقیق کرده، گفت این پرونده نیاز به اجرای قوی‌تر قوانین افشای شرکت‌های انگلیسی را نشان می‌دهد.