۳ گزینه اقتصادی بایدن برای ایران

روزنامه اعتماد: همزمان با تعيين خط اصلي سياست خارجي امريكا و ترسيم نقشه راه دولت بايدن براي پيوستن دوباره به توافق هسته‌اي، ايران نيز به دنبال لغو تحريم‌هاست و به صراحت عنوان كرده كه «توپ در زمين امريكاست.» با اين حال به نظر مي‌رسد كه در كوتاه‌مدت سه گزينه اقتصادي توسط دولت بايدن به طرف ايراني اعلام شود تا شايد اين كلاف سردرگم باز شود.

«واشنگتن‌پست» در گزارشي از گزينه‌هاي اقتصادي احتمالي كه كاخ سفيد براي اقناع تهران در نظر دارد، رونمايي كرده است. موافقت با وام درخواستي ايران از صندوق بين‌المللي پول، آزادسازي منابع مالي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي و البته تمديد معافيت‌هاي خريد نفت از ايران. هر يك از اين سه گزينه در جاي خود قابل بررسي است و اثر متفاوتي بر اقتصاد ايران در آستانه سال نو ايجاد مي‌كند.

وام صندوق بين‌المللي پول

تقريبا يك‌سال پيش و همزمان با شيوع بيماري كرونا در ايران، بانك مركزي در نامه‌اي به صندوق بين‌المللي پول، خواستار بهره‌مندي ايران از 5 ميليارد دلار وام صندوق بين‌المللي پول شده بود. همتي در نامه‌اي به كريستالينا گئوگيوا، رييس صندوق بين‌المللي پول نوشت: «با توجه به اعلام رسمي شما براي پشتيباني از اعضا و با توجه به شيوع گسترده كرونا در ايران و سهميه جمهوري اسلامي در اين صندوق، خواستار استفاده از تسهيلات تامين مالي سريع RFI هستيم.»

برنامه موسوم به RFI توسط صندوق بين‌المللي پول براي كمك به يك كشور عضو با حمايت فوري مالي پس از مواجه شدن آن كشور با شوك برون‌زا طراحي شد. صندوق بين‌المللي پول در صورتي اين وام را پرداخت مي‌كند كه آن كشور قادر به بازپرداخت وام به صندوق باشد.

اين نخستين‌بار پس از سال 1962 بود كه ايران درخواست تسهيلات از صندوق بين‌المللي پول كرد؛ برآوردهاي بانك مركزي نشان مي‌داد كه به دليل آسيب‌هاي ويروس كرونا به بدنه جامعه و اقتصاد ايران، شوك منفي برون‌زا شكل گرفته و بر اساس همين برآوردها بود كه بانك مركزي عنوان كرد براي مهار شيوع ويروس، تقويت نظام مراقبت‌هاي بهداشتي و محافظت از پرسنل خط مقدم در بيمارستان‌ها و جاهاي ديگر و كمك به افرادي كه شغل خود را از دست داده‌اند، نياز به ۱۰ ميليارد يورو اضافه‌تر در تامين اعتبار خارجي خود دارد. اين حدود ۲ درصد از توليد ناخالص داخلي ايران محسوب مي‌شود.

اين اطلاعات توسط طرف ايراني با صندوق بين‌المللي پول به اشتراك گذاشته شده؛ با اين حال از زمان درخواست ايران براي اين وام (اسفند ماه سال 98) تاكنون، اين وام پرداخت نشده است.

در ارديبهشت ماه سال جاري، همتي رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت كه «شخصا از رييس صندوق بين‌المللي پول خانم جورجيووا مي‌خواهم كه اين موضوع را جدي بگيرند.» او در پاسخ به اين سوال كه آيا «ايالات متحده مانع پرداخت اين وام شده» نيز عنوان كرد كه «ما از ايالات متحده امريكا درخواست كمك نكرده‌ايم! ما از صندوق بين‌المللي پول تقاضا كرديم كه يك نهاد بين‌المللي غير سياسي، وابسته به سازمان ملل متحد است كه ما در طول ۷۵ سال گذشته يكي از اعضاي بنيانگذار و شركت‌كننده در آن بوديم.»

در آخرين تحولات صورت گرفته پيرامون اين وام، «جهاد ازعور» مدير بخش خاورميانه و آسياي ميانه صندوق بين‌المللي پول هفته گذشته عنوان كرد كه «اين صندوق درخواست ۵ ميليارد دلار وام ايران را كماكان در دست بررسي دارد.» و «هنوز خيلي زود است كه به سياست دولت بايدن در منطقه به ‌خصوص در مورد ايران پي برد.» در اين باره «واشنگتن‌پست» نيز به نقل از ديپلمات‌هاي اروپايي عنوان كرده كه «پرداخت پول بيشتر به ايران، بدون گرفتن چيزي در ازاي آن، بسيار دشوار است. »

معافيت‌هاي تحريمي براي خريد نفت از ايران

دوم ارديبهشت ماه سال گذشته، وزير وقت امور خارجه ايالات متحده، ‌پايان معافيت‌هاي خريد نفت از ايران را اعلام كرد و گفت كه «ديگر هيچ معافيتي به كشورهاي ديگر در اين زمينه نمي‌دهد.» اين تصميم پس از معافيت 6 ماهه هشت كشور (ايتاليا، تايوان، تركيه، ژاپن، چين، كره جنوبي، هند و يونان) از مجازات‌هاي پيش‌بيني شده براي معاملات نفتي با ايران گرفته و اعلام شده بود و هدف از آن، ‌«قطع كامل صادرات نفت ايران» عنوان شد.

در بين اين كشورها، چين، ژاپن، تركيه، كره جنوبي و هند جزو مشتريان اصلي نفت ايران بودند. پيش از پايان اين معافيت‌ها، ابراهيم كالين، سخنگوي دولت تركيه اعلام كرد كه «به خريد نفت از ايران ادامه خواهد داد.» ژاپن كه يكي از مهم‌ترين مشتريان نفت ايران است نيز پيش از پايان معافيت‌ها، 15 ميليون بشكه نفت از ايران خريد. گفته مي‌شود حتي هزينه خريد نفت از ايران را هم پرداخت كرده‌اند.

اما موضوع براي ايتاليا يا يونان به عنوان دو كشور اروپايي متفاوت بود و آنها از همان ابتدا دست از خريد نفت ايران كشيدند. هندي‌ها نيز واردات نفت از ايران را پس از تمديد نشدن معافيت‌ها، به صفر رساندند و سراغ صادركنندگاني چون عراق، عربستان و حتي روسيه رفتند. با اين حال، چين، مشتري اول نفت ايران باقي ماند. چيني‌ها كه وارد جنگ تعرفه‌هاي تجاري با واشنگتن شده بودند؛ حتي بعد از تحريم كامل نفتي ايران هم به واردات نفت ادامه دادند.

البته وزارت نفت ايران بارها اعلام كرد كه حتي در زمان تحريم، فروش ميعانات نفتي ادامه پيدا كرده و آمار هم اين را تاييد مي‌كند. ميزان فروش فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات در چهارماهه اول سال ۲۰۱۸ قبل از آغاز تحريم‌ها حدود ۵۰۰ هزار بشكه در روز بود و در شش ماهه معافيت‌ها هم اين رقم تكرار شد و بعد از تحريم كامل نفتي ايران با كاهشي اندك، به حدود ۴۵۰ هزار بشكه در روز رسيده است.

با اين حال چه كسي است كه نداند تهران از باقي ماندن تحريم‌هاي نفتي گلايه دارد و بخش بزرگي از درآمدهاي اقتصاد وابسته به نفت ايران، از دست رفته است؟ اين موضوع نيز يكي از گزينه‌هاي پيش روي دولت بايدن است كه به عنوان «مشوق» براي بازگرداندن تهران به مذاكره بر سر برجام در نظر گرفته شده است.

منابع بلوكه شده

عدم خريد نفت از ايران يك مشكل است و مشكل بزرگ‌تر، بلوكه شدن پول فروش نفت به دليل تحريم‌هاي ظالمانه است. با اعمال محدوديت‌هاي سنگين امريكا عليه ايران، منابع ارزي قابل توجهي از ايران كه عمدتا ناشي از صادرات نفت و انرژي بود در كشورهاي كره جنوبي، عراق و تا حدودي هم چين و حتي ژاپن ماندگار شده و بانك‌هاي اين كشورها به دليل ترس از امريكا و روابط اقتصادي كه با اين كشور دارند حاضر نشدند ايران را به ايالات متحده ترجيح دهند.

ارقام متفاوتي از اين منابع ارزي بلوكه شده در خارج از مرزها عنوان مي‌شود و در برخي موارد حتي از رقم 100 ميليارد دلار نيز صحبت مي‌شود. اما روي هم رفته، بانك مركزي مي‌گويد با ورود اين منابع، ‌قيمت ارز كه حالا در كانال 24 هزار توماني قرار دارد، 10 هزار تومان كاهش پيدا مي‌كند. رايزني بانك مركزي با كشورهاي كره جنوبي، عراق و حتي اين اواخر عمان، ‌هنوز با «خبر رسمي» از آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده در اين كشورها همراه نشده است.

تنها خبر موجود، پيشنهادهايي براي «تهاتر كالا» بين اين كشورهاست كه تهران اين پيشنهادها را «سخيف» خوانده است. حالا گفته مي‌شود كه اين گزينه نيز توسط دولت بايدن مورد نظر است و بايد ديد چه زماني در مذاكرات پيش‌رو، از آن استفاده مي‌شود.