نجات صنعت خودرو فارغ از دستور و متولیان قیمت‌گذاری

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: دولت در بدو امر می‌بایست سازوکار مناسبی را برای کنترل قیمت خودرو و افزایش منطقی آن ایجاد نماید.

جواد مرزبان راد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: فارغ از مسئله قیمت‌گذاری دستوری یا آزادسازی قیمت خودرو و همچنین این موضوع که متولی تعیین قیمت کدام ارگان یا شورا باشد، دولت در بدو امر می‌بایست سازوکار مناسبی را برای کنترل قیمت و افزایش منطقی آن ایجاد نماید به شکلی که علاوه بر تامین منافع خودروساز و قرارگیری در شرایط رقابتی، مصرف‌کننده نیز متضرر نشود.

وی گفت: واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت یا سازمان حمایت ممکن است در کوتاه‌مدت نقش یک مسکن را عمل کرده و مشکل صنعت خودرو را موقتا مرتفع نماید اما راهکاری پایدار نخواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص راهکارها به تسهیل فضای کسب و کار برای قطعه‌سازان اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال، تسهیل اخذ مجوز، زمین صنعتی و پروانه تولید موجب افزایش تعداد قطعه‌سازان و تسهیل شرایط تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده قطعات و در نهایت بهای خودرو خواهد شد.

مرزبان راد با تاکید بر اثرگذاری نرخ ارز بر مواد اولیه، بهای قطعه و در نهایت قیمت خودرو بیان کرد: قیمت‌گذاری به معنای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو از یک حد مجاز است که باید با روش‌های جایگزین در حوزه قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی شود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به لزوم کنترل نرخ ارز برای واردات مواد اولیه ضروری نظیر فولاد یا کامپیوتر خودرو در خصوص انتقادات قطعه‌سازان مبنی بر گرانی مواد اولیه داخلی تصریح کرد: بخشی از مواد اولیه داخلی نیز از طریق واردات تامین می‌شود. دولت یا باید در مجموع نرخ ارز را کنترل کند و در غیر این صورت، حداقل برای برخی از کالاها و واردات قطعات ضروری تمهیداتی را در نظر بگیرد.

مرزبان راد در پایان به اختصاص بهره اندک در ارائه تسهیلات بانکی به عنوان راهکاری دیگر در راستای تداوم تولید اشاره و خاطرنشان کرد: حمایت دولت از تولید در تسهیلات دهی موجب ورود سرمایه‌گذاران به حوزه تولید به جای بازارهای کاذب و دلالی و همچنین تسهیل فضای کسب و کار شده و ارزانی قیمت قطعات و خودرو منتهی خواهد شد.