الزامات شناسایی خانه‌های خالی در ایران

مهر نوشت: عضو کمیسیون برنامه‌ مجلس گفت: اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، مستلزم تشخیص خالی بودن خانه‌ها است که همکاری دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت را با سامانه املاک و اسکان می‌طلبد.

محسن زنگنه درباره تأثیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی در افزایش عرضه مسکن گفت: اجرای مؤثر این قانون به جهت ملزم کردن صاحبان خانه‌های خالی به پرداخت مالیات، بسیاری از خانه‌های احتکار شده را وارد بازار خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس خبر یکی از مسئولین حوزه مسکن، عرضه مسکن برای اجاره در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اما این‌که این افزایش عرضه به دلیل وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی بوده است یا خیر، هنوز مشخص نیست و کار علمی دقیقی در این باره انجام نشده است.

وزارت نیرو و سازمان ثبت با سامانه املاک و اسکان همکاری کنند

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان نیز اظهار داشت: یکی از مشکلات پایگاه‌های داده در کشور عدم اتصال سامانه‌ها به یکدیگر است. نکته مهم در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تشخیص خالی بودن آن است که این موضوع همکاری بسیاری از دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با سامانه املاک و اسکان می‌طلبد.

زنگنه ادامه داد: هر زمانی که یک قانون منافع بسیاری را به خطر می‌اندازد، مقاومت‌هایی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در برابر اجرای آن نیز صورت خواهد گرفت. قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز منافع بسیاری را به خطر خواهد انداخت و جلوی بسیاری از سفته بازی‌ها در حوزه مسکن را خواهد گرفت. اما نمی‌توان وقفه ایجاد شده در اجرای این قانون را صرفاً به مقاومت عامدانه دستگاه‌ها به جهت به خطر افتادن منافعشان ارتباط داد.

برای پوشش گرانی مصالح ساختمانی، منابعی پیش‌بینی نشده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانی از عدم توانایی در تأمین مالی پروژه اقدام ملی مسکن نیز اظهار داشت: با توجه به گرانی مصالح ساختمانی به نظر می‌رسد، دولت منابعی برای جبران مابه‌التفاوت هزینه‌ها پیش‌بینی نکرده و در آینده برای تأمین منابع مالی پروژه دچار مشکل شود.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از توقف پروژه اقدام ملی مسکن گفت: به نظر می‌رسد دولت باید به جهت شرایط پیش‌آمده این پروژه را ۱ ماه مسکوت نگه دارد تا طرح جهش تولید مسکن تصویب شود و در ادامه ادغام این دو پروژه عظیم مسکن عملیاتی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر کسانی که برای پروژه اقدام ملی واریز وجه داشتند، باید مبالغشان در یک حساب کوتاه مدت سرمایه‌گذاری و سپرده شود و در آینده نیز تسهیلات ویژه‌تری به آنان اختصاص داده شود. افرادی هم که واریزی نداشتند، باید در اولویت ثبت نام قرار گیرند تا به محض شروع مجدد پروژه ثبت نام شوند.

زنگنه در پایان با اشاره به سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه مسکن گفت: مهم‌ترین اقدام برای خانه‌دار شدن مردم در شرایط کنونی، کاهش هزینه‌های تولید مسکن و افزایش میزان ساخت‌وساز است که التهاب بازار مسکن را کاهش خواهد داد.