کدام شیوه فروش انتظار خودروسازان را می‌کشد؟

به گزارش خبرخودرو، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: وزارت صمت با هر روشی که منتج به ساماندهی بازار، رسیدن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان، حذف واسطه‌ها و خروج خودروسازان از زیان باشد، موافق است.

سهیل معمارباشی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص این موضوع که اهداف اولیه از اجرای شیوه قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان چقدر محقق شد و احتمال ادامه این روش فروش در سال 1400 اظهار داشت: محدودیت تعداد خودروهای قابل عرضه در طرح فروش فوری خودروسازان به دلیل وجود تعهدات معوق، زمینه‌ساز تغییر طرح‌های فروش مبتنی بر روش قرعه‌کشی شد.

وی افزود: در طرح فروش فوری به محض آغاز فرآیند ثبت‌نام در سایت خودروسازان، ردیف‌های ثبت‌نامی پر می‌شد و این شائبه را ایجاد می‌کرد که دسترسی برخی از افراد به اینترنت پرسرعت، ربات یا استفاده از نوعی رانت مانع از ثبت‌نام مردم عادی می‌شود.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در خصوص راهکارهای اندیشیده شده در این خصوص به باز گذاشتن سایت فروش خودروسازان برای فروش‌های فوق‌العاده اشاره کرد و افزود: بر اساس این راهکار، تعداد ثبت‌نام‌ها از تعداد خودروهای عرضه شده در طرح فروش فراتر رفت و در نتیجه تصمیم بر انجام روش قرعه‌کشی گرفته شد تا بدین ترتیب افراد حائز شرایط و برندگان نهایی مشخص شود.

معمارباشی در ادامه به ایرادات وارده بر این طرح از سوی مجلس و رسانه‌ها و در نتیجه اعمال روش‌های جایگزین اشاره کرد و افزود: بر همین اساس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تدوین طرحی مبتنی بر جهش تولید در صنعت خودرو را در دستور کار قرار داد که افزایش تیراژ تولید ظرف شش ماه به شرط تامین منابع مالی و پیشروی برنامه‌های ساخت داخل، یکی از محورهای این طرح بود.

وی تصریح کرد: بسته جهش تولید این نوید را می‌دهد که شکاف موجود میان عرضه و تقاضای خودرو مرتفع و امکان حذف قرعه‌کشی برای خودروهایی که میزان تقاضا و عرضه آن برابری می‌کند، فراهم شود.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در خصوص زمان اجرای این بسته گفت: مراحل مقدماتی اجرای بسته جهش تولید خودرو از سوی سازمان ایدرو انجام شده اما تاکنون به مرحله جمع‌بندی و تصمیم نهایی نرسیده و نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست.

معمارباشی در ادامه به طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و گفت: در آخرین جلسات برگزار شده در کمیسیون صنایع مجلس با حضور نمایندگان وزارت صمت، تصمیمی مبنی بر الحاق بخش مرتبط با بازار این طرح به طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس دهم اتخاذ شد که به نظر می‌رسد فروش محصولات خودروسازان از این مسیر در دست پیگیری باشد، اما باید منتظر بمانیم تا مشخص شود، کدام طرح منتج به نتیجه خواهد شد.

وی در خصوص دلایل مخالفت وزارت صمت با طرح عرضه خودرو در بورس گفت: وزارت صمت با هر روشی که منتج به ساماندهی بازار خودرو، رسیدن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان، حذف واسطه‌ها و خروج خودروسازان از زیان باشد، موافق است اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عرضه خودرو در بورس حائز این شرایط نیست.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ادامه داد: عرضه خودرو در بورس تنها فایده‌ای که برای آن متصور است، این است که می‌توانیم بگوییم افزایش بهای خودرو نه از سوی دولت بلکه به واسطه رقابت میان مصرف‌کنندگان و مشتریان در بازار بورس حادث شده است.

معمارباشی ضمن تصریح این موضوع که عرضه خودرو در بورس موجب افزایش قیمت خودرو حتی بیش از میزان فعلی خواهد شد، به معایب این طرح اشاره کرد و افزود: شرایط رقابتی حاکم بر بورس روشن نیست و مابه‌التفاوتی نیز که قرار است بر اساس آن از خودروسازان اخذ شود، خروج خودروسازان از زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری فعلی را موجب نخواهد شد.

وی همچنین گفت: در این طرح، محل هزینه کرد مابه‌التفاوت حاصله مشخص شده که سودی از این ناحیه نصیب مصرف‌کننده و تولیدکننده در صنعت خودرو نخواهد شد.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در خصوص درصد اجرایی شدن بسته جهش تولید خودرو تا قبل از پایان عمر دولت دوازدهم بیان کرد: امیدواریم بتوانیم این بسته را عملیاتی کنیم زیرا علاوه بر اینکه به نفع تولید بوده، آثار و تبعات مثبت ناشی از آن برای مصرف‌کننده بیشتر از عرضه خودرو در بورس است و این موضوع که کدام بسته به مرحله اجرا خواهد رسید، اطلاعی در این باره ندارم.

معمارباشی افزود: در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم تغییر شرایط، روش قرعه‌کشی ادامه خواهد داشت تا اینکه شیوه‌های جدید مبتنی بر جهش تولید و در نتیجه تناسب عرضه و تقاضا محقق شود و بدین ترتیب شاهد حذف خودبخودی روش قرعه‌کشی باشیم و یا اینکه عرضه خودرو در بورس موجبات حذف روش قرعه‌کشی را فراهم سازد.

وی همچنین در خصوص شرایط و مقدمات موردنیاز برای فروش لیزینگی خودرو و اینکه آیا این نوع فروش در دستور کار خودروسازان قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: اکنون شرایط فروش نقدی برای خودروسازان فراهم نیست و با توجه به تعهدات حدود 680 هزار دستگاهی معوق خودروسازان به واسطه فروش‌های نقدی گذشته و همچنین ثبت‌نام به عنوان مثال 2 میلیون نفر برای 2 هزار خودرو در فروش‌های فوری، فروش لیزینگی در حال حاضر محلی از اعراب ندارد.

مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت یادآور شد: این نوع فروش یکی از آپشن‌های فروش برای خودروسازان بود تا امکان فروش محصولات برای آنها فراهم شود اما اکنون خودروسازان در حوزه بازاریابی و فروش با مشکلی مواجه نیستند، بلکه در حال حاضر بحث تولید و عرضه به عنوان چالش اصلی این صنعت مطرح است.

معمارباشی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت برقراری تناسب میان عرضه و تقاضا، تحت شرایطی می‌توان آپشن‌های دیگری برای مصرف‌کنندگان لحاظ کرد البته در حال حاضر نیز برخی از خودروسازان فروش‌های اقساطی را به مشتریان عرضه می‌کنند زیرا محصولات آنها شامل قیمت‌های دستوری نیست و با توجه به بالا بودن بهای تولیداتشان و پایین بودن قدرت خرید مصرف‌کننده، ناچار از فروش اقساطی هستند اما در خصوص خودروسازان بزرگ کشور اکنون این شرایط مهیا نیست که امیدواریم در سال آتی محقق شود.