کد خبر: ۶۱۳۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۸ - ۰۹ فروردين ۱۴۰۰

رکود فعالیت تعمیرکاران موتورسیکلت با گرانی لوازم یدکی

به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران گفت: گرانی لوازم یدکی، موجب رکود فعالیت صنف تعمیرکاران موتورسیکلت، کاهش خدمات دهی و در نتیجه افزایش اجرت‌ها شده است.


به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران گفت: گرانی لوازم یدکی، موجب رکود فعالیت صنف تعمیرکاران موتورسیکلت، کاهش خدمات دهی و در نتیجه افزایش اجرت‌ها شده است.

مصطفی صفرخانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: به دلیل شیوع کرونا و کاهش نیروهای خطوط تولید قطعات تولید ضعیف بوده است.

وی افزود: نقدینگی و نوسانات تامین مواد اولیه از مشکلات اصلی تولیدکنندگان است. مواد اولیه نیز از بازار تامین می‌شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهرانبا بیان اینکه عمده قطعات مورد استفاده وارداتی است، گفت: عمده موتورسیکلت‌های جدید وارداتی انژکتوری و برقی با کمبود قطعات ناشی از فقدان واردات مواجه هستند و خدمات پس از فروش بسیار ضعیف است.

صفرخانی با اشاره به کاهش مراجعه موتورسیکلت سواران به تعمیرگاه‌ها گفت: گرانی لوازم یدکی، فعالیت تعمیرکاران را دچار رکود کرده، خدمات دهی کاهش یافته و علاوه بر آن موجب افزایش اجرت‌ها شده که این موضوع نیز ناشی از کاهش تقاضای تعمیرات است.

وی در خصوص نحوه تعیین اجرت تعمیرات بیان کرد: در گذشته اجرت‌ها در وزارت صمت تعیین می‌شد. اتحادیه اجرت تعمیرات را بر اساس محاسبات کارشناسی و نرخ تورم در ششمین ماه سال، اجرت سال آینده را تعیین می‌کرد و در اختیرا وزارت صمت قرار می‌داد و این وزارتخانه، موتورسیکلت را در اولویت یک قرار می داد که با اعتراض اتحادیه مواجه شد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهرانافزود: اتحادیه می‌بایست نرخ تعمیرات را محاسبه کرده و در اختیار اتاق اصناف و با چکش کاری این اتاق به اتحادیه ارجاع دهد و وظیفه نظارت نیز به وزارت صمت محول شود که پیشنهاد آن با وزارت صمت مطرح شد اما با مخالفت این وزارتخانه مواجه شد و در نهایت از اولویت خارج شدیم.

صفرخانی با بیان اینکه اکنون نرخ تعمیرات توافقی و رقابتی بوده و موجب نرخ‌های نابرابر در بازار شده است، گفت: اتحادیه با نرخ رقابتی مخالف بوده و تنها تعیین نرخ بر اساس توافق را می‌پذیرد زیرا نرخ رقابتی در مشاغل فنی مشکل ساز است.


نظر شما
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"