| |
اتهام مدیران تشویق‌کننده به سرمایه‌گذاری در بورس
نعمت احمدی، حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: وقتی در دولت محمود احمدی‌نژاد مؤسسات مالی ریز و درشت عین قارچ در شهر و شهرستان‌ها روییدند و با جلب سرمایه‌های مردم و پرداخت سودهای باورنکردنی اساس تولید در کشور را نشانه رفتند، هرکس گاو و گوسفندی داشت و قطعه زمینی که با آن روزگار را می‌گذراند، دار‌و‌ندار خود را فروخت و در یکی از این مؤسسات مالی حساب باز کرد.
فردی را می‌شناسم که با فروش گاو و گوسفند خود، در فلان مؤسسه سرمایه‌گذاری کرد و در مرحله اول به قول خودش سود سه‌ماهه دریافتی‌اش دو، سه برابر سود حاصل از پرورش گاو و گوسفندانش شد؛ پس کار را تعطیل کرد و سوار بر پراید قسطی به دیگر کارگران فخر می‌فروخت. وقتی ته‌مانده سرمایه مردم را این مؤسسات بالا کشیدند و ناتوان از بازپرداخت سودهای افسانه‌ای، به‌اصطلاح حقوقیون، متوقف شدند، مردمی که با فروش اثاث‌البیت خود گذران زندگیشان را به این مؤسسات وابسته کرده بودند، راهی جز اعتراض نداشتند.
اعتراض‌ها داشت از حد متعارف خارج می‌شد که دولت دوازدهم با تدبیری که به کار برد، به گفته رئیس‌جمهور، دست در جیب مردم کرد و تاوان سوء‌مدیریت مدیران اقتصادی دولت قبل را که به این مؤسسات پروبال داده بودند، از خزانه پرداخت کرد؛ 37 هزار میلیارد تومانی که مؤسسات مالی در اختیار گرفته بودند.
رئیس‌جمهور فعلی هم در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس سنگ‌تمام گذاشت. وزیران دولت هم اگر بیشتر از ایشان برای بورس مایه نگذاشتند، کمتر نبودند. این‌بار مدیران مؤسسات مالی چراغ سبز سرمایه‌گذاری را روشن نکرده‌اند، بلکه رئیس‌جمهور، وزرا و دیگر مسئولان از بازار پررونق بورس حمایت می‌کنند. صف طولانی خرید جلوی اتاق بورس و مؤسساتی که به‌اصطلاح سبد‌گردان و کارگزار بورس بودند، تشکیل شد مردم ساعت‌ها در گرما و سرما دنبال نام‌نویسی خرید سهام در شرکت‌های بورسی بودند.
اخبار رنگارنگ رسانه‌ها و صعود قیمت‌ها هم مشوقی بود در کنار حمایت رئیس‌جمهور از بورس که با خنده گفتند بورس همه دنیا از رونق افتاده اما بورس ما در اوج رونق است و می‌پرسند چرا بورس ایران رونق دارد؟ مطالبی نزدیک به مضمون بالا باز هم مردم سرخورده از مؤسسات مالی را به طرف بورس کشاند. جیک‌جیک مسئولان کار دست مردم داد. موکلی دارم که خارج‌نشین است، سهم‌الارثی در ایران نصیب او شد و از من خواست برای پولی که به دست آورده طریق صحیح سرمایه‌گذاری را به او مشاوره بدهم.
خوب شد که به صراحت گفتم از اقتصاد و سرمایه اطلاعاتی ندارم. اصرار کرد که پولش را به ارز تبدیل کنم، گفتم نوسان ارز را در یکی، دو سال گذشته در نظر بگیر، به باور من راه درستی نیست. گفت در بورس سرمایه‌گذاری کن و چند میلیاردی را که نصیب او شده بود از طریق یکی از کارگزاری‌ها وارد بورس کردیم. درست در اول مرداد سال جاری، یعنی اوج رونق بورس، روزهای اول هر صبح که به من زنگ می‌زد از پرش سرمایه‌اش خوشحال بود. نیمه دوم مرداد رکودی حاکم شد و ریزش شروع شد که تا امروز ادامه دارد؛ سرمایه‌اش به یکسوم رسید.
موکلم در یکی از سایت‌ها، قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 را خوانده بود، به من گفت به‌عنوان وکیل من باید از کسانی که من را به وجود شرکت‌ها و مؤسسات موهوم و امور غیر‌واقع امیدوار کردند و سرمایه خانوادگی‌ام را به اعتماد و اتکا به توصیه آنان در بورس گذاشتم، شکایت کنی. از خیر یکسوم باقی‌مانده گذشتم، این یکسوم باقی‌مانده اگر باز هم ریزش نکرد، دستمزد شما، برو از هرکسی که من را به امور غیرواقعی امیدوار کرد، شکایت کن.
مگر توصیه این بزرگواران مصداق عینی ماده 1 قانونی که در کشور به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نیست؟ مگر در تبصره 2 همین ماده 1 نیامده که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور یعنی رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌اند، چنانچه در مرتبه مدیر‌‌کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند؟
پاسخ دادم این‌طور نیست. کلاهبرداری تعریف دیگری دارد. پاسخش این بود: من نمی‌دانم علم حقوق چه می‌گوید، اما می‌دانم واقعیت این است که امثال من امیدوارانه به تدبیر مسئولان وارد بازار بورس شدند و اگر نبود حمایت بی‌دریغ رئیس‌جمهور و دیگر دست‌اندرکاران، ده‌ها سال سازمان بورس فعالیت می‌کند چرا رونق سال 98 و 99 را نداشت؟ پس این مسئولان بودند که مردم را امیدوار کردند. چطور وقتی تاس مؤسسات مالی زمین خورد، دولت دست در جیب مردم کرد و سرمایه مردمی که به اعتبار مجوز بانک مرکزی به این مؤسسات اعتماد کرده بودند از بروز اغتشاش و اعتراض‌های خیابانی جلوگیری به عمل آورد؟
حالا چرا به فکر سرمایه‌گذاران بورسی نیست؟ اگر این عمل را فلان شخص یا شرکت انجام داده بودند، مدعی‌العموم وارد می‌شد و در نهایت مرتکب حداقل به دو سال حبس و پرداخت اصل به مال‌باخته و معادل آن جزای نقدی محکوم می‌شد و اگر مال‌باخته بعد از دریافت اصل سرمایه و ضرر و زیانش گذشت هم می‌کرد، مدعی‌العموم از باب جنبه عمومی جرم کلاهبرداری نمی‌توانست اعلام گذشت کند.
نمی‌دانم به موکلم چه پاسخ بدهم، اما سؤالم این است آیا تیم اقتصادی دولت از حبابی‌‌شدن وضعیت بورس با توجه به حمایت و تشویقی که از سرمایه‌گذاری در بورس می‌کردند، مطلع نبود؟ آیا تعاریف مصادیق مجرمانه فقط مشمول افراد معمولی مثل نگارنده می‌شود؟ چه پاسخی می‌توان به موکل خارج‌نشین داد؟ کاش مسئولان تیم اقتصادی دولت به این سؤال ساده پاسخ دهند.
