| |
پاسخ معمای ارزی در صنعت خودرو
دنیای‌اقتصاد : طی حدود سه سال گذشته نرخ ارز پیشروی تعیین قیمت بازارها از جمله خودرو بوده است، به تعبیری نرخ ارز به‌عنوان حسگر قیمت خودرو در بازار عمل کرده به‌طوری‌که با نوسان نرخ ارز، قیمت بازاری خودرو روند افزایشی یا نزولی به خود گرفته است .با این حال همراه با کاهش نرخ ارز طی روزهای گذشته این سوال مطرح شده که آیا کاهش قیمت خودرو در مبدا نیز می‌تواند قابل انتظار باشد؟
آنچه مشخص است خودروسازی کشور از سال ۹۷ با توجه به اعمال تحریم‌های بین المللی و همچنین خروج شرکای خارجی با صرف هزینه زیاد اقدام به تولید خودرو می‌کند.از آنجایی که همه اجزای تولید از مواد اولیه تا قطعات و حتی تجهیزات خودرو وابسته به طرف خارجی است بنابراین افزایش نرخ ارز موجب می‌شود تولیدات نهایی از قطعات تولیدی در کشور تا قطعات وارداتی با افزایش قیمت مواجه شود.بنابراین همانطور که عنوان می‌شود با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده‌های تولید نیز افزایشی و همین امر بر قیمت نهایی خودرو می‌افزاید.در این بین اما نرخ ارز می‌تواند به نوعی برای خودروسازی یک مزیت محسوب شود چرا که انگیزه صادراتی را افزایش می‌دهد و در این رهگذر تولید کننده می‌تواند سود قابل توجهی دریافت کند .
با این حال در شرایطی که صادرات خودروسازان هم اکنون کاملا متوقف مانده باید به این سوال پاسخ دهیم که کاهش نرخ ارز هم برای تولیدکننده مزیتی در برخواهد داشت؟ همانطور که مشخص است قیمت بر اساس تورم بخشی خودرو که بانک مرکزی اقدام به انتشار آن می‌کند، تعیین می‌شود . تورم خودرو نیز بر اساس هزینه نهاده‌های تولید و هزینه کرد خودروساز در این زمینه به دست می‌آید .بر این اساس هزینه نهاده‌های تولید از سال ۹۷ همراه با اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز، تورم و در کنار آن خروج شرکای خارجی به‌طور بی‌سابقه‌ای روند صعودی به خود گرفت. در این بین اما قیمت‌گذاری دستوری مانع از بالانس هزینه تولید با نرخ فروش شده است. به این معنا که خودروساز قادر به فروش محصول خود براساس هزینه کرد تولید نیست و باید خودرو را با قیمت پایین‌تری عرضه کند. این اتفاق طی سه سال گذشته منجر به افزایش زیان انباشته و ضرر تولید شده است. بنابراین هر چه نرخ ارز افزایشی شود و هزینه نهاده‌های تولید نیز روند صعودی به خود بگیرد با این حال خودروساز باید گوش به فرمان شورای رقابت باشد تا با قیمتی که این شورا تعیین می‌کند، به قیمت‌گذاری محصولات خود بپردازد.
به‌عنوان نمونه شورای رقابت اواخر سال گذشته تورم خودرو را ۱۴ درصد اعلام کرد. بدین معنا که درزمستان هزینه تولید خودرو رشد ۱۴ درصدی را به خود دیده با این شرایط اما شورای مذکور به‌دلیل تبعات اجتماعی صلاح را بر این دید که افزایش قیمتی صورت نگیرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که نرخ ارز چه افزایشی باشد چه نزولی، چندان فرقی به حال خودروساز نمی‌کند چرا که شورای رقابت در نهایت تعیین کننده قیمت محصولات خودرویی است .بر این اساس برخی از کارشناسان نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کنند که به‌دلیل زیان انباشته و ضرر تولید خودرو به‌خصوص طی سه سال گذشته اگر نرخ ارز کاهشی هم شود تاثیری بر عملکرد خودروسازی کشور نداشته و شاید تنها بخش کوچکی از ضرر این شرکت‌ها را جبران کند. آنچه مشخص است به‌نظر می‌رسد که افت نرخ ارز در شرایط کنونی تاثیر جزئی در تیراژ داشته باشد اما انتظار برای کاهش قیمت خودرو دور از ذهن است.
انتظارات برای کاهش قیمت خودرو
سال ۹۹ بالاخره سیاست‌گذار کلان بعد از گذشت حدود دو سال از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو با ارائه بسته‌ای به بازگشت تحریم‌ها واکنش نشان داد. مدیران ارشد وزارت صمت به دنبال این بودند تا از مسیر سیاست‌های ارائه شده در قالب این بسته علاوه بر اینکه از نوسانات بازار کم می‌کنند شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند تا مدیران خودروساز بتوانند تا حدودی از زیر فشاری که از ناحیه تحریم‌ها به شرکت‌های تحت مدیریت آنها وارد می‌شود، خارج شوند.
به این منظور سیاست‌گذار خودرویی تغییر فصلی قیمت خودرو را جایگزین تغییر سالانه کرد. دلیل این تصمیم نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی بود که روی تولید خودرو اثر منفی می‌گذاشت و اجازه نمی‌داد خودروسازان بتوانند همانند دوران پیش از بازگشت تحریم‌ها به تولید و عرضه محصولات خود بپردازند.
بررسی مولفه‌های اثرگذار روی خودرو در قالب تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به‌صورت فصلی اعلام می‌شد منجر به صدور سه مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت برای خودروسازان طی سال گذشته شد.
در شرایطی که به‌نظر می‌رسید تعیین قیمت‌ها به‌صورت فصلی در حال تبدیل شدن به یک رویه است، اما اعضای شورای رقابت به‌رغم اعلام تورم ۱۴ درصدی برای خودرو از سوی بانک مرکزی از صدور مجوز جدید امتناع کردند. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این مساله را باید در تاثیر مثبتی که نتایج انتخابات آمریکا روی بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو داشت و نمودار قیمت را تا حدودی در مسیر کاهشی قرار داد، جست‌و‌جو کرد.
اعلام نتایج انتخابات آمریکا در آبان سال گذشته و پیروزی جو بایدن این سیگنال را به بازارهای عمومی کشور مخابره کرد که تغییری در سیاست‌های تحریمی ایالات‌متحده آمریکا علیه اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد. در واقع باز شدن این روزنه امید سبب شد تا شورای رقابت برای صدور چهارمین مجوز افزایش قیمت خودرو اندکی تامل کند. مدیران خودروساز به‌رغم اینکه دل خوشی از توقف صدور مجوز افزایش قیمت خودرو نداشتند، اما زمستان را به بدون هیچ گونه افزایش قیمتی سپری کردند.
بعد از تعطیلات نوروز، رضا شیوا رئیس شورای رقابت خبر از تغییر بازه زمانی تعیین قیمت خودرو از فصلی به ۶ ماه داد و اعلام کرد این شورا در انتظار اعلام نرخ تورم بخشی خودرو در فصل بهار از سوی بانک مرکزی است تا تورم بخش خودرو مربوط به زمستان و بهار را یکجا به قیمت خودروها در مبدا اضافه کند.همزمان با این اظهارنظر اخباری از مذاکرات وین مخابره شد که بوی گشایشی در تحریم‌ها می‌داد.
انتشار این اخبار در فضای رسانه‌ای کشور بار دیگر پای شورای رقابت را برای صدور مجوز افزایش قیمت سست کرد و رئیس شورای رقابت به فاصله چند روز از خبر افزایش قیمت ۶ ماهه در مصاحبه‌ای اعلام کرد قیمت‌ها افزایش سرسام آوری تجربه نخواهند کرد و اعلام قیمت‌های جدید را منوط به اعلام تورم بخشی خودرو از سوی بانک مرکزی کرد. بعید به‌نظر می‌رسد که تا کنون شورای رقابت تورم بخشی خودرو را از بانک مرکزی اخذ نکرده باشد، اما به‌دلیل روشن شدن فضای مذاکرات و احتمال لغو تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو برای صدور مجوز افزایش قیمت دست دست می‌کند تا زمان بخرد.
اما آیا گشایشی در تحریم‌ها و نزولی شدن نرخ ارز می‌تواند روی قیمت خودرو در مبدا نیز اثرگذار باشد و سبب نزولی شدن قیمت کارخانه‌ای خودرو شود؟
کارشناسان معتقدند از آنجایی که افت نرخ ارز روی قیمت نهاده‌های تولید و همچنین مواد اولیه اثر گذار خواهد بود بنابراین این احتمال وجود دارد که سیاست‌گذار کلان ولو به‌عنوان یک کار پوپولیستی به سمت کاهش قیمت برخی محصولات کارخانه‌ای حرکت کند.
با این حال آنها تاکید می‌کنند چنانچه افق اقتصادی کشور روشن باشد و شاهد کنار رفتن ابرهای تیره تحریم باشیم باز هم شیب کاهش قیمت نمی‌تواند چندان تند باشد؛ زیرا شرکت‌های خودروساز با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند و سیاست‌گذار کلان تنها نسخه‌ای که برای رهایی از این چالش‌ها برای خودروسازی می‌پیچد افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات است.
قیمت کارخانه‌ای کاهش نمی‌یابد
گشایش روزنه‌ای در ارتباط با لغو تحریم‌ها و به‌دنبال آن افت نرخ ارز نه تنها موجب توقف روند صعودی قیمت خودرو در بازار شد، بلکه سبب شد تا حدودی قیمت‌ها در مسیر کاهشی حرکت کنند با توجه به این مساله این سوال مطرح می‌شود که آیا قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز از شرایط موجود تبعیت خواهد کرد و در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت؟ در این ارتباط احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید در حال حاضر به‌رغم صدور سه مجوز افزایش قیمت در سال گذشته همچنان خودروسازان مشغول تولید همراه با ضرر هستند. دبیر انجمن خودروسازان معتقد است هنوز فاصله معناداری میان قیمت تمام شده خودروسازان و قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت وجود دارد، بنابراین در این شرایط چنانچه گشایشی نسبی در تحریم‌ها اتفاق بیفتد و نرخ ارز نیز نزولی شود با این حال این مسائل نمی‌تواند قیمت خودرو را در مبدا نزولی کند. نعمت‌بخش ادامه می‌دهد خودروسازان به‌دلیل کارشکنی شورای رقابت امکان افزایش قیمت در سه ماه چهارم سال گذشته به‌رغم رشد نرخ تورم‌بخشی را از دست داده‌اند و همچنان خبری از اعلام قیمت‌های جدید نیز نیست. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند تداوم این وضعیت تنها به عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته خودروسازان منجر می‌شود. به گفته این دست‌اندرکار صنعت خودرو، نرخ ارز تنها یکی از آیتم‌های اثرگذار روی قیمت تمام شده خودرو است بنابراین با فرض افت نرخ ارز، تنها ارزبری خودرو تا حدودی برای مدیران خودروساز ارزان‌تر تمام می‌شود اما همچنان نمودار سایر مولفه‌های اثرگذار روی قیمت تمام‌شده مانند حقوق و دستمزد، هزینه‌های سر بار صعودی است. نعمت‌بخش می‌گوید در این شرایط شاید شورای رقابت بتواند جلوی افزایش قیمت خودرو را بگیرد اما با توجه به رشد هزینه‌های خودروسازان ناشی از سایر مولفه‌های اثر گذار در قیمت تمام‌شده خودرو، بعید است قیمت خودرو در مبدأ در مسیر کاهشی قرار گیرد. محمد ارباب افضلی اقتصاددان نیز به خبرنگار ما می‌گوید افت نرخ ارز و ایجاد گشایش‌های نسبی در تحریم‌ها نمی‌تواند موجب کاهشی شدن قیمت خودرو در مبدأ شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد برای اینکه شاهد کاهش قیمت خودرو در مبدأ باشیم باید زمین بازی تغییر کند، این در حالی است که در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد بر فرض ایجاد گشایشی در تحریم‌ها این گشایش به میزانی باشد که اتفاق خاصی را رقم بزند.
به گفته ارباب افضلی در شرایط حاضر که همچنان انتظارات تورمی روی کلان اقتصاد سایه افکنده است در بهترین حالت ترک برداشتن دیوار تحریم‌ها و افت نسبی نرخ ارز روی تقاضای سفته بازار اثرگذار است و تغییری در وضعیت شرکت‌های تولیدکننده ایجاد نخواهد کرد. این اقتصاددان معتقد است ایجاد گشایش‌های نسبی در تحریم‌ها و همچنین افت ناچیز نرخ ارز تغییری در استراتژی کلان خودروسازان ایجاد نمی‌کند.
ارباب افضلی می‌گوید اگر قرار باشد استراتژی خودروسازان تغییر کند باید شاهد کاهش ریسک‌های اقتصادی، ایجاد بازار رقابتی با اهرم از سرگیری مجدد واردات خودرو، خروج تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری و ورود همزمان تقاضای مصرفی به بازار باشیم.
به گفته این اقتصاددان چنانچه این اتفاق‌ها بیفتد خودروسازان بار دیگر مسائلی از جنس توجه به کیفیت محصولات تولیدی، ایجاد تنوع در شرایط فروش، ارائه خدمات متنوع در خدمات پس از فروش را در استراتژی خود لحاظ خواهند کرد.
ارباب افضلی معتقد است افت نرخ ارز در حال حاضر شاید تنها اثری که در شرکت‌های خودروساز داشته باشد بهبود جزئی تیراژ است و این اتفاق تا حدودی کفه عرضه را در بازار سنگین‌تر خواهد کرد.
