کد خبر: ۶۱۸۴۷۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۸ - ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

تحقق اهداف عرضه خودرو در بورس منوط به عرضه کلیه محصولات است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شفاف‌سازی قیمت و ارتقای کیفیت را از اهداف اولیه عرضه خودرو به بورس اعلام کرد و بر ورود سازمان حمایت در حوزه تعیین قیمت پایه تاکید کرد.


به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شفاف‌سازی قیمت و ارتقای کیفیت را از اهداف اولیه عرضه خودرو به بورس اعلام کرد و بر ورود سازمان حمایت در حوزه تعیین قیمت پایه تاکید کرد.

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: با توجه به تجربه نه چندان مثبت عرضه فولاد به بورس کالا، اگر عرضه خودرو در بورس نیز بر همین منوال باشد، نه تنها موجب رفع مشکلات صنعت و بازار خودرو نخواهد شد، بلکه سوداگری را تشدید خواهد کرد.

وی افزود: عرضه خودرو در بورس اگر همراه با تدبیر و برنامه باشد، یک نوع رقابت در ارتقای کیفیت میان خودروسازان داخلی ایجاد خواهد کرد و علاوه بر آن، موجب شفاف‌سازی قیمت خودرو خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت کسب رضایت مصرف‌کنندگان و ایجاد رقابت در صنعت خودرو گفت: در طرح عرضه خودرو به بورس، می‌بایست کلیه تولیدات به بازار عرضه شوند تا رقابت برقرار شود. اگر درصدی از تولیدات خودرو به بازار عرضه شده و کشف قیمت شود و مابقی آن به بازارهای دیگر ورود کند، به دلیل بالا بودن میزان تقاضا، طبیعتا این شیوه فروش خودرو، مشکلی را حل نکرده، بلکه بر آن می‌افزاید.

بدری با اشاره به مشکلات عرضه فولاد در بورس کالا گفت: در حوزه فولاد نیز، درصدی از تولیدات در بورس کشف قیمت می‌شوند و 70 درصد آن در بازارهای سوداگری و دلالی خارج از بورس به فروش می‌رسند، در حالی که اگر مجموع تولیدات فولاد موردنیاز بازار داخلی در بورس عرضه شود، قیمت‌های واقعی به دست می‌آید.

وی در خصوص محل هزینه کرد مابه‌التفاوت قیمت پایه خودرو در بورس و قیمت فروش آن مبنی بر واریز به خزانه که یکی از موارد اختلافی میان نمایندگان است، ادامه داد: قیمت خودرو در بورس بر اساس بهای تمام شده و همراه با سود منطقی برای خودروسازان است که با اندکی تفاوت، به عنوان قیمت پایه محسوب می‌شود. رونق و سود حاصله از فروش خودرو در بازار بورس، می‌بایست در جهت ارتقای کیفیت محصولات هزینه شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به وجود قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکردی سالانه، این مابه‌التفاوت می‌بایست بر اساس یک مکانیزم نظارتی به حساب خودروسازان واریز شود و از واریز به خزانه و هر چه دولتی‌تر کردن این صنعت پرهیز نماییم. سیستم‌های دولتی در هیچ نقطه‌ای از دنیا از جمله در ایران، تاکنون موفق نبوده‌اند، بنابراین می‌بایست در راستای خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو حرکت کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص ورود شورای رقابت یا سازمان حمایت برای تعیین قیمت پایه در بورس خاطرنشان کرد: سازمان حمایت می‌بایست بر اساس نظام تعیین و تثبیت قیمت‌ها به موضوع تعیین قیمت پایه خودرو در بورس ورود کند. در حال حاضر شرایط برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم نیست، اما در آینده می‌توان قیمت‌گذاری را به همراه کنترل و نظارت به خودروسازان واگذار کرد. کیفی سازی خودروهای داخلی یک الزام است و عدم حرکت در این جهت، موجب ورود آسیب به صنعت خودروی کشور است.



نظر شما
طراحی و تولید: "ایران سامانه"