تحقق کامل اهداف طرح خودکفایی قطعات به ساماندهی بهای مواد اولیه گره خورده است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: موانع موجود در تامین مواد اولیه که خارج از کنترل صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی است، سرعت‌ دستیابی به اهداف اولیه در نهضت ساخت داخل را کند کرده است.

مازیار بیگلو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تاکنون چهار میز داخلی سازی برگزار شده و میز پنجم نیز به دلایل متعدد از جمله کرونا به تعویق افتاده است. پس از برگزاری چهار میز ساخت داخل، با وجود اینکه خودکفایی قطعات خودروسازی و قطعه‌سازی در سطح بالایی انجام گرفته اما همان طور که از ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود، در بخش تامین مواد اولیه نظیر فولاد، پتروشیمی، پلی آمیدها و آلومینیوم که حدود 34 درصد از پروژه خودکفایی و کاهش ارزبری را شامل می‌شود، با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.

وی افزود: هر چند قطعاتی نظیر آی سی‌های کامپیوتر یا قطعات الکترونیکی خیلی خاص که در دنیا نیز تنها توسط یک یا دو شرکت به تولید می‌رسند، از حیطه طرح خودکفایی خارج شدند، اما هدف‌گذاری‌های اولیه نیز به دلیل موانع موجود در تامین مواد اولیه که خارج از کنترل قطعه‌سازی و خودروسازی است، به طور کامل محقق نشده است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در خصوص اقدامات قطعه‌سازان برای کاهش بهای تمام شده قطعات و دستیابی به شاخص‌های رقابت‌پذیری گفت: نخستین عامل موثر در تداوم حیات قطعه سازی به عنوان بخش خصوصی، سودآوری تولید است و لذا این بخش به شکل خودبخودی در جهت رشد بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده فعالیت می‌کند، اما مانع اصلی در این راستا، نابسامانی قیمت مواد اولیه داخلی است.

بیگلو ضمن انتقاد از نرخ گذاری مواد اولیه بر مبنای نرخ دلار و قیمت جهانی تصریح کرد: افزایش روزانه بهای مواد اولیه، دستیابی به تمامی اهداف را در صنعت قطعه‌سازی دشوار نموده است.

وی با توجه به تداوم وابستگی صنعت خودرو و قطعه به قطعات وارداتی در سال گذشته به طور که موجب شد، همچنان با پدیده تولید خودروهای ناقص مواجه باشیم، گفت: دلایل وابستگی به قطعات خارجی را در سه بخش می‌توان جستجو کرد که همان طور که گفته شد، بحث تامین مواد اولیه‌ای نظیر ورق‌های استیل و برخی مواد پتروشیمی نظیر پلی آمیدها است که می‌بایست داخلی سازی شود، اما همچنان وارد می‌شود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه فقدان زیرساخت مورد نیاز برای تولید برخی قطعات پیشرفته الکترونیکی با فناوری بالا و هایتک در داخل کشور را عامل اصلی تولید خودروهای ناقص اعلام کرد و افزود: در این بخش همکار‌های لازم با سازمان‌های مرتبط نظیر دانش‌بنیان‌ها و نهادهای نظامی برقرار است اما متاسفانه به دلیل فقدان زیرساخت‌ها، سرعت پیشرفت کار بسیار کند است.

بیگلو تاکید کرد: بخش زیادی از سایر کالاهای مورد نیاز نیز که حدود یک سوم فرآیند تولید قطعه را تشکیل می‌دهند، داخلی‌سازی شده و بخش دیگر نیز در حال انجام است و این تعهد را می‌دهیم که اگر کالایی از قابلیت خودکفایی در داخل برخوردار باشد، به طور قطع به دلیل مشکلات واردات و نرخ ارز در جهت خودکفایی آن اقدام خواهد شد.

وی در خصوص نظارت بر قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان در پروژه ساخت داخل و پایش این قراردادها به منظور پایبندی خودروسازان به خرید قطعات سفارش‌گذاری شده به ویژه پس از لغو تحریم‌ها گفت: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که داخلی سازی پس از لغو تحریم‌ها در مسیر درستی پیش نخواهد رفت. هر چند وزارت صمت بر خودکفایی و برگزاری میزها نظارت داشته، اما رفع تحریم‌ها، شکل‌گیری بازار جدید و تسلط خودروسازان خارجی با الزامات خاص خود بر خودروسازان داخلی و وزارت صمت، تجربه تلخی است که در سال 94 شاهد آن بودیم به طوری که خودروسازان خارجی با وارد کردن قطعه‌‌سازان خارجی و یا الزام قطعه‌سازی داخلی به همکاری با قطعه‌سازان خارجی، به شدت به تضعیف صنعت قطعه‌ داخلی روی آوردند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان فصل‌الخطاب مبنی بر اینکه در گشایشات روابط اقتصادی و سیاسی خارجی، فرمان‌ها به سمت شرق و غرب سوق نیابد، گفت: تعیین نحوه فعالیت خودروسازان خارجی، اصلاح روش‌های گذشته، اجبار به خودکفاسازی، نوع تعرفه‌گذاری برای خودروسازان، نوع حمایت و ایجاد موانع از سوی وزارت صمت از اقداماتی است که می‌بایست انجام شود.

بیگلو در ادامه به بحث خدمات پس از فروش یا قطعات اشاره کرد و گفت: مدیریت تعرفه گمرکی و تمرکز بر استفاده حداکثری از توانمندی داخلی بدون الزامات، به شکل همزمان می‌بایست در دستور کار قرار بگیرد.

وی در خصوص قیمت قطعات داخلی گفت: قطعه ساخت داخل ارزان‌تر از قطعات وارداتی است ضمن اینکه، در حال حاضر بر اساس سیاست‌گذاری‌ها، حتی در صورت افزایش قیمت قابل قبول قطعات داخلی، خودروسازان ملزم به خرید این قطعات هستند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پایان در خصوص بروز مشکلات احتمالی در کیفیت قطعات خاطرنشان کرد: در خصوص کیفیت قطعات این احتمال وجود دارد که الزامات خودروساز از لحاظ کیفی هنوز برآورده نشده باشد که با روش‌های فنی نظیر الصاق مجوزها یا تعیین زمان برای دستیابی قطعه‌ساز به اهداف، قطعات قابل استفاده خواهد بود و در صورت اقدام قطعه‌ساز به خودکفایی، اگر خودروساز از خرید آن قطعه اجتناب کند، رفع مشکلات با حمایت‌های لازم از قطعه‌ساز از طریق انجمن به عمل خواهد آمد. ضمن اینکه خودروسازان نیز الزامات خاص خود را دارند و عملا در حال مدیریت کیفیت قطعات سفارش‌گذاری شده هستند و در خصوص وزارت صمت نیز باید گفت که بر اساس خط مشی‌ها عملا نظارت بر 30 هزار قرارداد ساخت قطعه از سوی این وزارنخانه غیرممکن است.