کد خبر: ۶۲۰۸۹۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۲ - ۰۳ خرداد ۱۴۰۰

افزایش قیمتی بیش از تورم 14 درصدی برای خودروسازان غیرقابل اجتناب است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران با توجه به تورم بخشی 14 درصدی برای سه ماهه زمستان 99 و افزایش هزینه‌های انرژی و دستمزد نیروی کار در سال جاری، بر افزایش قیمتی بیش از 14 درصد برای محصولات خودروسازان تاکید کرد.


به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران با توجه به تورم بخشی 14 درصدی برای سه ماهه زمستان 99 و افزایش هزینه‌های انرژی و دستمزد نیروی کار در سال جاری، بر افزایش قیمتی بیش از 14 درصد برای محصولات خودروسازان تاکید کرد.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص احتمال احیای برجام و حضور شرکت‌های خودروسازی خارجی در ایران و رویکرد خودروسازان در این باره اظهار داشت: اولویت نخست خودروسازان، تقویت و توسعه برنامه افزایش ساخت داخل و استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و توان داخلی در جهت قطع وابستگی به خارج از کشور است.

وی با اشاره به اینکه انعقاد قرارداد جوینت ونچر(قرارداد مشارکت انتفاعی) با یک شرکت خودروسازی خارجی در اولویت بعدی خودروسازان قرار دارد، افزود: انعقاد قرارداد با خودروسازانی که در گذشته سابقه همکاری با خودروسازان داخلی داشته‌اند، می‌بایست منوط به پرداخت و جبران خسارت‌های وارده ناشی از خروج آنها از قراردادهای منعقده باشد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه گفت: اصل در مناقصات بین‌المللی مشارکت با خودروسازی‌ است که بیشترین امتیازات در بخش کمک‌های فنی- مهندسی با قیمت‌های رقابتی را به خودروسازان داخلی اعطا کند و علاوه بر آن، ضمن تولید خودروی مشترک، امکان حضور در بازارهای صادراتی بین‌المللی فراهم شود.

نعمت بخش ضمن ارائه یک پیشنهاد مبنی بر سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی از مرحله نخست تا پایانی تولید خودرو در داخل کشور بیان کرد: صدور این مجوز از سوی دولت موجب برقراری یک رقابت واقعی میان خودروسازان داخلی با خارجی‌ها خواهد شد و به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود.

وی با اشاره اینکه در هر صورت متنوع سازی و توسعه محصولات در برنامه‌های خودروسازان داخلی قرار دارد که خودروهای تارا و شاهین از نمونه‌های آن است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری در حال حاضر از موانع اصلی در صنعت خودرو داخلی به شمار می‌رود و توسعه محصولات نیازمند سودآوری و نقدینگی است و با ادامه روند کنونی زیان‌دهی، سرانجام خوشی برای صنعت خودرو کشور قابل تصور نیست.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به زیان 18 هزار میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو در سال گذشته اشاره کرد و افزود: بر اساس برآوردها، این شرکت در سال گذشته با فروش هر یک دستگاه خودرو، زیانی معادل 36 میلیون تومان را متحمل شده است.

نعمت بخش همچنین ضمن اشاره به حضور در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع با مشارکت مدیران عامل خودروسازی‌های ایران خودرو و سایپا، انجمن قطعه‌سازان و رئیس شورای رقابت تصریح کرد: بحث‌های مختلفی در این جلسه مطرح شد اما به جمع‌بندی نهایی نرسید. متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها به سرعت انجام نمی‌شود تا خروج خودروسازان از زیان دهی به سرعت اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اظهارات نمایندگان مبنی بر اینکه ممنوعیت واردات خودرو، به سود خودروسازان است، گفت: انجمن خودروسازان ایران در این جلسه به صراحت عدم مخالفت خود با واردات خودرو و همچنین تعرفه 86 درصدی حقوق ورودی خودرو در بودجه سال جاری و لزوم کاهش این تعرفه را اعلام کردند و همزمان درخواست معافیت از قیمت‌گذاری دستوری را مطرح نمودم.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه ضمن اشاره به ایرادات وارده بر فرمول قیمت‌گذاری خودرو با حضور رئیس شورای رقابت در این جلسه، از تشکیل کمیته‌ای با هدف تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مطروحه در پایان این جلسه خبر داد و گفت: افزایش حداکثر 9 درصدی قیمت خودرو غیرمنطقی است و خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند.

نعمت بخش تصریح کرد: اعلام تورم بخشی 14 درصدی از سوی بانک مرکزی برای سه ماهه زمستان سال گذشته و با توجه به افزایش هزینه‌های خودروسازان در بخش انرژی اعم از آب، برق و گاز و همچنین رشد 30 تا 40 درصدی دستمزد نیروی کار، هزینه‌های ‌خودروسازان را افزایش داده و با توجه به تورم اعلامی، افزایش قیمتی بیش از 14 درصد می‌بایست اعمال می‌شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم این شرایط، زیان هر خودروی تحویلی به خریداران توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت و لذا بدین وسیله به مسئولین رده بالای کشور هشدار می‌دهم با زیان انباشته 85 هزار میلیارد تومانی این دو شرکت، اگر هر چه زودتر در جهت رفع مشکل قیمت‌گذاری خودرو اقدامی صورت نگیرد (تصمیم‌گیری نشود)، احتمال ورشکستگی آنها وجود خواهد داشت.



خبرهای مرتبط
نظر شما
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"