آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ زیان دهی خودروسازان را جبران نمی کند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی قطعه سازان همگن استان تهراناظهار داشت: تخصیص ارز به منظور توسعه خودروسازی کشور بر واردات خودرو ارجحیت دارد.

بهرام طیبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه قیمت گذاری در صنعت خودرو باید مانند سایر صنایع آزاد باشد، اظهار داشت: همان طور که قیمت گذاری فولاد مبارکه، پتروشیمی، مس و آلمینیوم آزاد است قیمت خودرو نیز باید توسط خودروسازان تعیین شود.

وی درباره درخواست خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ در راستای خروج شرکت های خودروسازی از زیان دهی عنوان کرد: نمی توان گفت قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ توسط خودروسازان به تنهایی زیان دهی آنها را جبران می کند و به این سرعت نمی توان ارزیابی درستی داشت.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی قطعه سازان همگن استان تهرانادامه داد: قطعا خودروساز تمهیداتی را در نظر گرفته که موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ را در کمیسیون صنایع مجلس مطرح کرده است اما قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ نیز در نهایت باید از فیلتر شورای رقابت عبور کند و اگر خودروسازان تا کنون مجوز قیمت گذاری محصولات خود را داشتند مساله قیمت گذاری در صنعت خودرو حل شده بود.

طیبی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو عنوان کرد: واحدهای قطعه سازی به دلیل عدم نقدینگی در حال تعطیلی هستند و با این وضع قیمت مواد اولیه خودروساز و قطعه ساز قادر به ادامه تولید نیستند و حتی خریداران خودرو با توجه به قیمت ها در انتخاب خود دچار شک و تردید هستند .

وی در خصوص واردات خودرو به منظور رفع انحصار در صنعت خودرو اظهار داشت: بنده معتقدم دولت به جای تخصیص ارز به واردات آن را در اختیار خودروساز و قطعه ساز قرار دهد تا با تامین مواد اولیه بتوانند خودروسازی داخلی کشور را توسعه دهند. بنده مخالف واردات خودرو نیستم اما واردات خودرو معمولا رانت به همراه دارد. ضمن اینکه معمولا طبقات خاص جامعه تمایل به خرید خودروهای وارداتی دارند اما دولت باید برای حمایت از مصرف کنندگان واقعی خودروسازی داخلی را توسعه دهد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی قطعه سازان همگن استان تهران افزود: با توجه به اینکه تجهیزات و ماشین آلات کارخانجات قطعه سازی کشور پس از مدتی دچار فرسودگی می شوند شایسته است که دولت به جای تخصیص ارز به واردات خودرو از طریق مشوق های مالیاتی کارخانجات قطعه سازی را به نوسازی ترغیب کند.

طیبی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت لغو تحریم ها و آزادسازی واردات، آغاز ارتباطات شرکت های داخلی با شرکت های خارجی و تبادلات فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه بین آنان، قطعه سازان کشور ما دست کمی از قطعه سازان چین، کره، مالزی و برخی کشورهای اروپایی ندارند و حتی به برخی از کشورهای اروپایی قطعه صادر می کنند. بنابراین دولت باید با حمایت هایی مانند تخصیص ارز به خودروسازی داخلی و تامین مواد اولیه قطعه سازان به رشد صنعت خودرو کمک کند.